هاموند يرى بريكست من دون صفقة مدخلا إلى وضع بريطانيا تحت رحمة فرنسا

حذر وزير الخزانة البريطاني المستشار فيليب هاموند من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة قد يترك رئيس الوزراء الجديد تحت رحمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قد يستخدم الولوج إلى ميناء "كاليه" وسيلةً لممارسة ضغوط على المملكة المتحدة.

جاء التحذير متزامناً مع تصريحات وزيرة بارزة في حكومة الظل التي يقودها رئيس حزب العمال جيريمي كوربين، "رجّحت" فيها أن يخوض حزب العمال الانتخابات العامة المقبلة بوصفه حزباً مدافعاً عن البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيطرح تنظيم استفتاءٍ ثانٍ على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزيرة أمبر رود التي أشارت أخيراً إلى أن التهديد بالخروج من دون اتفاق يجب أن يكون "جزءا من الأسلحة" التي يمكن استخدامها في مفاوضات رئيس الوزراء الجديد مع بروكسل، إنها مستعدة لمقاومة كل تحرك يرمي إلى تعليق عمل البرلمان بهدف تمرير صفقة الخروج.

في غضون ذلك، هدد رئيس الوزراء السابق السير جون ميجور باتخاذ إجراءات قانونية إذا حاول بوريس جونسون استخدام آلية تسمّى "تعليق البرلمان" كي يبعد النواب عن مجلس العموم ويمنعهم تالياً من عرقلة خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وفي منتصف يوليو (تموز)، أطلقت الناشطة جينا ميلر معركتها القانونية ضد هذه الخطوة، فيما طرح هاموند فكرة "اعتصام" النواب في مجلس العموم إذا حاول جونسون إغلاق الأبواب.

في نفسٍ مُشابِه، صرحت رود إلى برنامج "أندرو مار شو" على قناة "بي بي سي 1"، أنها تعتقد "أن تعليق البرلمان سيكون خطأ. إذ يعتقد أعضاء البرلمان من كلا الحزبين على المستويات كلها أن ذلك سيكون خطأً، وأحث رئيس وزراء على ترك ذلك جانباً." وأضافت رود، "سأستخدم تكتيكي الخاص في محاولة منع حدوث ذلك، وأشجع كل شخص آخر على التفكير بطريقته الخاصة."

وفي الشأن نفسه، ذكر هاموند في حلقة خاصة حول بريكست في برنامج "بانوراما" على "بي بي سي"، إن قدرة الحكومة على التأثير ستكون محدودة في حال الخروج من دون صفقة، على الرغم من إنفاقها أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني على الاستعدادات.

وأوضح هاموند "أن آخرين يمسكون بعدد من خيوط التأثير، ويشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أو الشركات الخاصة... يمكننا السعي لإقناعهم لكن لا يمكننا السيطرة عليهم... على سبيل المثال، يمكننا التأكد من تدفق البضائع إلى الداخل عبر ميناء "دوفر" من دون احتكاك مع الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكننا التحكّم في خروج البضائع إلى ميناء كاليه."

وأضاف هاموند أنه "يمكن للفرنسيين رفع ذلك أو خفضه تماماً مثلما فعل الإسبان طيلة سنوات عندما كانوا يزيدون أو ينقصون طول الطوابير على الحدود المتجهة إلى جبل طارق."

ومنذ فترة، يحذّر هاموند الذي أورد في وقت سابق من هذا الشهر إن الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي قد يكلف الخزانة ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني، من مخاطر الخروج دون اتفاق مع بروكسل.

وتشير التقارير إلى أن المستشار الذي أعلن نيته ترك منصبه فور مجيء رئيس وزراء جديد إلى الرقم 10، يقود مجموعة من حوالى 30 نائباً من حزب المحافظين مصممين على منع الخروج من دون صفقة.

في سياق متصل، استفادت وزيرة خارجية الظل إميلي ثورنبيري من سياسة حزب العمال الجديدة المؤيدة للاستفتاء، وشاركت في 21 يوليو، ضمن تجمّع "حملة تصويت الشعب" في دائرة جونسون في أوكسبريدج ورويسليب ساوث.

وأشارت ثورنبيري إلى أنه "لا يمكننا تسليم بلدنا إلى بوريس جونسون والسماح له بفعل كل ما يريد بها. هناك ما يشبه انقلاباً نبيلاً يحدث حالياً، ويقرّر أشخاص في المقاطعات الرئيسة من يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم."

وقبل تلك المظاهرة، أجرت ثورنبيري مقابلة مع برنامج "ذي آندرو مار شو" حيث سُئلت إذا كانت السياسة الجديدة التي كشف عنها جيريمي كوربين في 16 يوليو تعني أن حزب العمال أصبح الآن "حزب البقاء"، وكانت إجابتها "يبدو لي أنه (حزب) البقاء."

في غضون ذلك، أكّدت وزيرة خارجية الظل أن "حزب العمال" لم يتبنَ بعد موقف إحدى النقابات العمالية التي تطلب أن يتضمن البيان المقبل للحزب تعهدًا بالتفاوض على خروج ناعم يعطي الأولوية لخلق الوظائف، مع إخضاعه إلى استفتاء شعبي في حال فاز كوربين بالسلطة.

وعلى الرغم من أنها أقرّت بعدم علمها بما سيكونه موقف البيان المنتظر للحزب، إلا أنها أشارت إلى وجود "منطق" في إجراء استفتاء يدعم فيه "حزب العمال" البقاء في الاتحاد الأوروبي.

"أنا غير مخولة بكتابة البيان، لكن يمكنني أن أخبرك ما سأطالب به، وما أعتقد أنه قد يكون في البيان، لكن لا يمكنني أن أخبرك بما سيكون في البيان لأنه لم يُكتَبْ بعد."

في الصدد نفسه، ذكر مرشح قيادة "حزب الديمقراطيين الأحرار" السير إد ديفي، إنه إذا فاز كوربين بالسلطة فسينفذ خطته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، حصل حزب ديفي على أكثر من مليوني صوت في الانتخابات الأوروبية التي جرت في شهر مايو (آيار) الماضي عندما تحوّل إليه ناخبون داعمون للبقاء كانوا من مؤيّدي "حزب العمال".  

وأعرب السير ديفي لبرنامج "أندرو مار شو" عن قناعته بأن "حزب العمال" لا يزال "حزب صفقة بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي وليس حزب البقاء في ذلك الاتحاد".

وكذلك أشارت رود التي كانت تدعم جيريمي هانت لقيادة حزب المحافظين، إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي للخروج من دون صفقة، مضيفة أنها على الرغم من ذلك، لم تعد تتعهد بإلقاء نفسها "أمام الجرافات" إذا حدث ذلك (= خروج من دون صفقة).

في غضون ذلك، حذّر وزير العلاقات الدستورية في اسكتلندا مايك روسل، من عدم إمكانية ضمان توريد الأدوية جميعها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي حديث إلى برنامج "صنداي بوليسي سكوتلاند" الذي تقدّمه قناة "بي بي سي"، تحدث روسيل عن قناعته بأن "غياب صفقة (للخروج من الاتحاد الأوروبي)، سيؤدي إلى زيادات كبيرة وسريعة في معدل البطالة، وإغلاق شركات ومشاكل في السلسلة الغذائية، ومشاكل في إمدادات الأدوية الأساسية... كل هذه الأشياء صعبة للغاية حقًا. وكلما ابتَعَدَتْ طرق الإمداد، وأسكتلندا بالطبع تقع في آخر عدد من طرق الإمداد، كلما كان الوضع أسوأ. "