هل انتهت دورة التشديد النقدي في الاقتصادات الرئيسة؟

تنهي الأسواق الرئيسة حول العالم تعاملات الأسبوع المضطرب بانخفاض مؤشراتها الجمعة، وإن كان الأداء في المتوسط الأسبوعي أقرب لعدم التغيير، إلا أن الربع الأول من العام الذي ينتهي الأسبوع المقبل يعد الأسوأ منذ نظيره عام 2020.

فبعد قرارات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء الماضي ثم بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) في اليوم التالي برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، بدأت الأسواق تحسب في تقديراتها المستقبلية أن البنوك المركزية الرئيسة ربما وصلت إلى نهاية طريق التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق)،  خصوصاً أن بنوكاً أوروبية أخرى حذت حذو الفيدرالي الأميركي.

ووصلت أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.

وعلى رغم أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، سارعت إلى التراجع عن تصريح سابق لها بأن السلطات الأميركية لن توسع ملاءة التأمين لضمان كل ودائع البنوك، إلا أن الأسواق عادت للتعامل على أساس المخاوف من استمرار أزمة المصارف التي اندلعت هذا الشهر بانهيار ثلاثة بنوك أميركية في غضون أيام، بينما تم إنقاذ بنك "كريدي سويس" في أوروبا من الانهيار بدمجه مع البنك السويسري الأكبر "يو بي إس".

إشارات البنوك المركزية

في سياق هضم قرارات رفع أسعار الفائدة والتصريحات بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة، أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات آخر أيام الأسبوع الجمعة على انخفاض طفيف مثل الأسواق الأميركية التي أنهت تعاملات الخميس على انخفاض واضح.

في حديثه للصحافيين عقب قرار رفع سعر الفائدة ليل الأربعاء ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن "البنك قد لا يكون بحاجة إلى رفع سعر الفائدة بقوة مجدداً في ظل أحداث الأسبوعين الماضيين التي أظهرت تشديد الأوضاع الائتمانية في السوق".

 وفهم الجميع أن الاحتياطي يعتبر الآن أن زيادة كلفة الاقتراض برفع سعر الفائدة لم تعد ضرورية، مع تضييق الائتمان في السوق بسبب أزمة المصارف.

في بريطانيا وعلى رغم أرقام التضخم التي صدرت قبل قرار البنك المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة بـ24 ساعة وأظهرت ارتفاعاً تخطى 10 في المئة، إلا أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، بدا متفائلاً بشأن انخفاض معدلات التضخم بأسرع من المتوقع مع نهاية العام.

إلى ذلك فتبدو الرسالة من البنوك المركزية للأسواق والمستثمرين أن دورة التشديد النقدي الحالية ربما وصلت إلى نهايتها، مع ذروة سعر الفائدة الأميركية عند نسبة خمسة في المئة وفي بريطانيا فوق أربعة في المئة.

وعلى رغم أن الأسواق لا تستبعد أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) في شهر مايو (آيار) المقبل وباحتمال أقل بأن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة 12 إلى 4.5 في المئة، إلا أن أغلب المحللين يرون أن منتصف هذا العام هو نهاية دورة التشديد النقدي.

أزمة المصارف

في تلك الأثناء قادت أسهم المصارف هبوط الأسواق ليل الخميس وصباح الجمعة، في ظل توقعات المحللين بأن تعود المخاوف من انهيار مزيد من البنوك الأميركية وربما مشكلات بنوك أوروبية أيضاً للهيمنة على سلوك المتعاملين في الأسواق الأسبوع المقبل.

ومع أن الاستجابة السريعة من البنوك المركزية والحكومات لأزمة الانهيارات الأخيرة بعثت بعض الطمأنينة إلى الأسواق، إلا أن حملة أسهم البنوك وسنداتها يتحسبون لخسائر هائلة في حال استمرار الاضطراب في القطاع، خصوصاً بعدما شطبت السلطات السويسرية ما يزيد على 17 مليار دولار من سندات الفئة الأولى لبنك "كريدي سويس"، في وقت يستعد فيه مستثمرون أميركيون لمقاضاة بنك "يو بي إس" الذي استحوذ على البنك المنهار مما يعني تحمله التزاماته لاستعادة استثماراتهم في سندات البنك التي شطبتها السلطات.

لكن ما يخفف من احتمالات اتساع نطاق أزمة المصارف لتتحول إلى أزمة مالية عالمية هو التحرك السريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية لتوفير السيولة في السوق عبر آلية جديدة لسهولة وصول البنوك إلى الدولار الأميركي من خلال عقود تبادل عملة يومية، وهي عملية قد تبدو عكس التشديد النقدي وزيادة السيولة في السوق بطريقة غير مباشرة تخفف من القيود الائتمانية.

لذا يتوقع أن تظل حال الاضطراب تلك مسيطرة على الأسواق وتوجهات المستثمرين في الأسابيع المقبلة، حتى تتضح الصورة تماماً بأن البنوك المركزية قد تبدأ في عكس توجهها وتبدأ خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.