تباين أداء الأسواق الآسيوية وسط سلسلة قرارات رفع الفائدة

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات اليوم الخميس، متباينة الأداء، بعد هبوط أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة).

وعلى رغم أن قرار الفيدرالي جاء متسقاً مع توقعات الأسواق والمستثمرين والاقتصاديين، فإن الأسواق لم تهضم بعد القرار، وربما تظل في حال اضطراب لفترة حتى تتضح الصورة تماماً في شأن السياسة النقدية والمالية المستقبلية للسلطات في الاقتصادات الرئيسة.

مؤشر "نيكاي" ينخفض بنسبة 0.17 في المئة

في غضون ذلك أغلقت أسواق أستراليا على انخفاض طفيف، إذ فقد مؤشر "أس أند بي- إيه أس إكس 200" نحو 0.61 في المئة من قيمته في تعاملات الخميس.

 إلى ذلك وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.17 في المئة بنهاية التعاملات، وفقد مؤشر "توبكس" نحو 0.29 في المئة من قيمته.

أما بورصة هونغ كونغ وبورصة الين الرئيسة فشهدتا ارتفاعاً في تعاملات الخميس، إذ كان مؤشر "هانغ سنغ" الأعلى ارتفاعاً في آسيا، بعد أن أضاف نحو 1.71 في المئة إلى قيمته، كما ارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 3.52 في المئة.

في تلك الأثناء ارتفع مؤشر "شنغسن" المجمع بالبورصة الصينية بنسبة 0.8 في المئة، بينما أضاف مؤشر "شنغهاي" المجمع 0.37 في المئة.

وتباين أداء مؤشرات السوق في كوريا الجنوبية، إذ ارتفع مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.31 في المئة، بينما انخفض مؤشر "كوسداك" بنحو 0.15 في المئة بنهاية تعاملات الخميس.

وتشير التوقعات إلى أن تفتح الأسواق الأوروبية تعاملات الخميس أيضاً على ارتفاع طفيف متتبعة خطى أميركا وآسيا.

إشارات الاحتياطي

كانت الأسواق الأميركية ردت على قرار الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض أغلب مؤشراتها، على رغم إشارات الاحتياطي إلى قرب نهاية سلسلة رفع أسعار الفائدة، إذ هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي في "وول ستريت" بنيويورك بنسبة 1.63 في المئة عند إغلاق ليل الأربعاء، في حين فقد مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، نحو 1.6 في المئة من قيمته، بينما هبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.65 في المئة

وعلى صعيد أسواق العملات، ارتفعت قيمة العملات الآسيوية مقابل الدولار صباح اليوم، بينما واصلت أسعار النفط الهبوط ما بعد قرار رفع سعر الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية.

وبشكل عام، انخفضت أسهم البنوك في أغلب البورصات بعد تصريح وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين الذي استبعدت فيه توسيع نطاق التأمين على كل ودائع العملاء في كل البنوك، مما زاد من مخاوف وموجة جديدة من سحب أموال المودعين من البنوك ما يؤدي إلى انهيار مصرفي جديد، كما حدث مع البنوك الثلاثة التي انهارت في غضون أيام هذا الشهر.

توقعات متضاربة

وعلى رغم أن بيان الاحتياطي الفيدرالي، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي قررت رفع سعر الفائدة طبقاً لتوقعات السوق لمح إلى أن دورة التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق) تقترب من نهايتها، فإن ذلك لم يهدأ من المخاوف ولا تزال الأسواق في حالة قلق.

في هذه الأثناء، لا تزال الأسواق تخشى من تكرار أزمة وانهيار البنوك وألا تكون أزمة بنك "كريدي سويس" هي الأخيرة وأن تشهد أوروبا تعثر بنوك أخرى ما يضر أكثر بالقطاع المصرفي وقد يؤدي إلى أزمة مالية، يأتي ذلك رغم التطمينات من السطات الأوروبية، والفوارق المهمة بين وضع البنوك الأوروبية عن نظيرتها الأميركية، فإن الأسواق غالباً ما تتصرف على أساس عوامل نفسية أكثر منها عملية واقعية.

التضخم في بريطانيا

في غضون ذلك تنتظر الأسواق أيضاً قرارات عدة بنوك أوروبية اليوم، في مقدمتها بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) وسط توقعات أن ترفع البنوك الأوروبية سعر الفائدة بما بين ربع ونصف نقطة مئوية (0.25 أو 0.5 في المئة)، على عكس التوقعات السابقة على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالرفع ربع نقطة مئوية أو ترك أسعار الفائدة من دون زيادة أصلاً.

إلى ذلك أضافت معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا التي صدرت أمس مزيداً من الضغوط على بنك إنجلترا ليواصل رفع سعر الفائدة بقوة للمرة الـ10 على التوالي، إذ ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للشهر الماضي بمعدل سنوي يتخطى الـ10 في المئة، ويعني ذلك أن سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لم تؤثر كثيراً في خفض الأسعار.