الصين تخفض "الاحتياطي النقدي" بمقدار 25 نقطة أساس

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفضاً للمبلغ الذي خصصته البنوك للودائع بمقدار 25 نقطة أساس، كما تعهد الاحتفاظ بالسيولة الوفيرة ما بين البنوك وتمويل الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل. 

يأتي قرار المركزي الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الجديدة السلطة وتعهد رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ بتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي بنحو خمسة في المئة هذا العام. 

وتعد نسبة متطلبات الاحتياطي جزءاً من الخصوم القابلة للاحتفاظ التي يجب على البنوك التجارية التمسك بها، بدلاً من الإقراض أو الاستثمار، وهو مطلب تحدده البنوك المركزية، وفي الولايات المتحدة يعرف أيضاً باسم نسبة الاحتياطي النقدي. 

ومن المتوقع أن يضخ الخفض، الذي يبدأ سريانه، الإثنين المقبل، 500 مليار يوان (72.5 مليار دولار) من السيولة بالسوق الصينية، في حين سيتم تخفيض متوسط نسبة الاحتياطي المطلوب للمؤسسات المالية الصينية إلى 7.6 في المئة. 

وقال بنك الشعب الصيني، إنه سيبقي السياسة النقدية هادفة وقوية. وأضاف، "سنقدم دعماً أفضل للمجالات الرئيسة والروابط الضعيفة، ونركز على الدفع من أجل تطوير عالي الجودة". 

وكان الخفض السابق في نسبة احتياطي البنوك خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد تخفيضين تم تسجيلهما للعام الماضي بأكمله، وبلغ 25 نقطة أساس لكل منهما. واستخدام خفض نسبة الاحتياطي المطلوب في كثير من الأحيان طوال فترة تولي يي غانغ منصب محافظ للبنك المركزي، كما أجرى البنك مراجعة هبوطية منذ عام 2018، مما أدى إلى خفض متوسط النسبة بشكل كبير من حوالى 15 في المئة. 

مخاطر الصدمات آخذة في الارتفاع 

وتركز السلطة النقدية الصينية، التي اتبعت نهجاً مختلفاً عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) العام الماضي على تعزيز الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

 وكان الاقتصاد الصيني أظهر علامات على الانتعاش في الشهرين الأولين من العام، لكنه لا يزال بعيداً عن هدف النمو، في وقت حذر المسؤولون والمنظمون من أن طلب المستهلكين لا يزال ضعيفاً، وأن توقعات الأعمال منخفضة ومخاطر الصدمات الخارجية آخذة في الارتفاع. 

كما أن الأسواق لديها شكوك قوية في شأن الاستهلاك المحلي خصوصاً مع تذبذب الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني ومقره بكين وين بين لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، إن هذا الخفض سيلعب دوراً إيجابياً في توجيه مزيد من الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي وخفض تكاليف جمع الأموال.  

في حين أعرب كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا لو تينغ، عن مخاوفه حول الاستهلاك وسوق العقارات والصادرات في منتدى في قوانغتشو، قائلاً، "لا تبالغ في تقدير انتعاش الاستهلاك هذا العام. بعضها غير مستدام، كما من المرجح بشدة أن تنخفض صادرات الصين هذا العام".

تباطؤ الانخفاض في الاستثمار العقاري  

وبصرف النظر عن ضمان الانتعاش الاقتصادي السليم، تستحوذ السيطرة على المخاطر مكانة عالية في جدول الأعمال الاقتصادي والمالي لهذا العام للمنظمين الذين يواصلون التحذير من مخاطر تضخم ديون الحكومة المحلية وسوق العقارات المحاصرة. 

وكان قد تباطأ الانخفاض في الاستثمار العقاري للمرة الأولى منذ عام 2021، ولكن التعافي السريع غير مرجح في حين تعهد المنظمون مزيداً من المساعدة التمويلية لتحسين الميزانيات العمومية لمطوري العقارات كما خففت الحكومات المحلية قيود الشراء، كما انخفض دخل الحكومات المحلية بشكل أكبر خلال الشهرين الأولين من العام، حيث انخفض بنسبة 29 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لوزارة المالية الصينية. 

ويراقب المنظمون عن كثب أي تأثير غير مباشر في الاقتصاد المحلي بسبب موجات الصدمة من انهيار بنك "سيليكون فالي" وبنوك أميركية أخرى متوسطة الحجم، إضافة إلى أزمة السيولة لدى المقرض السويسري "كريديت سويس" الذي استحوذ عليه، أخيراً، البنك السويسري "يو بي أس" بقيمة 3.2 مليار دولار. ومع ذلك، "ونظراً للإشارات الأوسع لضبط السياسة، يشك يي غانغ، الذي أعيد تعيينه محافظاً للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، في أن يكون لخفض نسبة احتياطي البنوك الصينية تأثير كبير ودائم في الاقتصاد الحقيقي للبلاد كما قال في مذكرة بحثية.