مباحثات مصرية- أردنية لتدشين مركز لوجيستي بمدينة "المفرق الصناعية"

يمثل دعما لجهود إعادة الإعمار في سوريا والعراق... وموقعه الجغرافي يعطي دفعة تجارية لأسواق عربية

مدينة المفرق الصناعية الأردنية (موقع مؤسسة المدن الصناعية الأردنية)

يبدأ وفد من رجال الأعمال المصريين زيارة إلى الأردن نهاية الشهر الحالي لبحث إنشاء مركز لوجيستي مشترك في مدينة المفرق الصناعية الأردنية قرب الحدود السورية، التي تقع على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بدول الجوار (سوريا والعراق والسعودية).

4 أشهر بعد القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

تأتي الزيارة بعد نحو 4 أشهر على انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في القاهرة في شهر مارس (آذار)الماضي، والتي ارتكز بيانها الختامي على تقديم الدعم الكامل للحكومة العراقية لاستكمال إعادة الإعمار، واتفقت الدول الثلاث على تعزيز التعاون في مجالات المناطق الصناعية والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات.

360 فدانا تشمل مناطق تخزين وثلاجات

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إنه  اتفق ونائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم الزيارة يوم 28 يوليو (تموز) الحالي. وأضاف، في بيان صحافي، أن المشروع يأتي تفعيلا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال قمة ثلاثية بالقاهرة، الذي انصبّ على تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ووضع آليات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري.
وأكد "الوكيل" أن برنامج زيارة الوفد المصري يتضمن زيارة ميدانية لأرض ومكان المشروع، لافتا إلى أن الوفد المصري يضم استشاريين هندسيين ولوجستيين لمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم وصولا إلى التصميم النهائي.
وأشار إلى أنه طبقا للدراسات، سيحتاج المركز اللوجستي لمساحة تقدر بنحو 360 فدانا (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل، متضمنة مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة والثلاجات، والمنطقة الجمركية، وأماكن انتظار السيارات، والإدارة والخدمات.

وأوضح "الوكيل" أن المساحة سيتم تقسيمها إلى 40% مساحات للطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% كمساحة للبناء متضمنة المخازن والثلاجات.

إنعاش للأسواق الأردنية والعراقية والسورية

وقال إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لـ"إندبندنت عربية"، إن التوقعات والدراسات المبدئية تبشّر بأن المركز اللوجيستي المزمع تدشينه سيحقق طفرة في الصادرات المصرية وسينعش الأسواق الأردنية والعراقية.

وبرهن "العربي" على توقعاته بأن المركز المرتقب إنشاؤه يقع جغرافيا في موقع متميز للغاية، مشيرا إلى أنه يقع على الحدود مع العراق وسوريا، بخلاف السوق الأردنية، ولذلك يمثل دعما هائلا لجهود إعادة الأعمار في كل من سوريا والعراق.

وأضاف العربي أن المركز لن تنصبّ آليات عمله على مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء فقط، بل سيمتد ويتوسع في ضخ المنتجات والسلع المتنوعة والمختلفة التي تناسب كافة الأذواق العربية والمراحل السنية المختلفة، لافتا إلى أن المستوردين يفضلون شراء البضاعة الحاضرة في ظل مشاكل النقل والمعوقات البنكية.

أين تقع أرض المركز تحديدا؟

طبقا لمعلومات وبيانات شركة المدن الصناعية الأردنية التابعة للحكومة الأردنية، أنشئت مدينة المفرق الصناعية عام 2016 وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق، وتبلغ مساحة المدينة الصناعية (المنطقة التنموية) ما يقارب 1847 فدانا، وتتوفر داخلها أراضٍ مطورة ومبانٍ صناعية جاهزة، ولعل أبرز ما يميزها هو وقوعها جغرافيا على الطريق الدولي الرابط بين السعودية وسوريا والعراق.

614 مليون دولار... تجارة بينية بين مصر والأردن

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن هناك توجهات وتعليمات حكومية لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن في جميع المجالات، ومنها التكامل مع العراق وسوريا.

وأضاف عنتر أن "ما يدعم تلك التوجهات ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتي تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، مشدداً على ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد عنتر أن "مباحثات دراسة إنشاء مركز لوجيستي مصري أردني مشترك للإسهام في جهود إعادة إعمار العراق بدأت منذ عام 2018". وكشف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أن "حجم التجارة البينية بين مصر والأردن بلغ نهاية عام 2017 نحو 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار في 2017 مقارنة بـ492 مليون دولار في 2016".

وتابع عنتر "أما  الواردات المصرية من الأردن فبلغت 103 ملايين دولار في 2017، مقارنة بـ99.5 مليون دولار في 2016"، مشيرا إلى أن "الصادرات المصرية للأردن تمثلت في الأثاث، والأجبان، والتلفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن في كلوريد البوتاسيوم، وحمض الفوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد".

وأضاف أن "الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 2 مليار و278 مليون دولار في 1738 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

تقارب مصري- أردني ارتفعت وتيرته أخيرا

التقارب المصري- الأردني ارتفعت وتيرته أخيرا ومنذ مطلع العام الحالي في أبريل "نيسان" الماضي، حيث التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، عددا من الشركات الأردنية المستثمرة في مصر والراغبة في الاستثمار بها على هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية- الأردنية  في القاهرة في 7 أبريل (نيسان) الماضي، ودعت الوزيرة المصرية في هذا اللقاء الشركات الأردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر، والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار، متمثلة في 1945 شركة، موضحة أن استثمارات مصر في الأردن بلغت نحو مليار دولار متمثلة في 499 شركة مصرية عاملة في الأردن.

ووقّع الجانبان خلال اجتماعات اللجنة في دورتها الـ 28 في القاهرة بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني  عمر الرزاز، عددا من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين بلغ عددها 8 اتفاقيات، وهم برنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية، ومذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء، وبروتوكول تعاون في الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وخطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، وبروتوكول تعاون في مجال الموانئ، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني.

ويقول الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن وسوريا بلغ ذروته عند تأسيس مجلس التعاون العربي في تسعينيات القرن الماضي، وأوضح بيومي أن مجلس التعاون العربي آنذاك تُوقع له نجاح باهر، مستدركا "إلا أنه انهار مع أزمة الخليج الثانية عندما اجتاح العراق الكويت عام 1990".

ولفت "بيومي" إلى أن التعاون المصري- الأردني يمتد لعدد كبير من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في عام 2002.