كيف سرعت "كورونا" التحول الرقمي في الاقتصادات المتقدمة؟

بينما يبذل العالم قصارى جهده للابتعاد من وباء كورونا، كان الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا الرقمية أحد الموروثات الدائمة لعدد من الاقتصادات المتقدمة، وأصبح العمل من المنزل أمراً شائعاً الآن، وقد قام عدد من الشركات بتوسيع عملياته عبر الإنترنت.

ومع انحسار الأزمة يمكن رؤية أن الرقمنة مقيسة بحصة العمال الذين يستخدمون جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، فقد أثبتت أنها بطانة فضية في عدد من الاقتصادات، وهذا له آثار بعيدة المدى وطويلة الأمد على الإنتاجية وأسواق العمل.

وقبل الوباء تباينت الرقمنة على نطاق واسع بحسب البلد والصناعة والشركة، فعلى سبيل المثال كان لدى أكثر من أربعة أخماس العاملين في السويد أجهزة كمبيوتر مزودة بإمكان الوصول إلى الإنترنت عام 2019، بينما كان لدى اليونان أقل نسبة، إذ كان لديها أقل من الخُمسين، وبعد ذلك بعامين قفزت حصة اليونان ما يقرب من ثمان نقاط مئوية لتصل إلى 45 في المئة، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السويد ومع أحد أهم المكاسب الموضحة وفق ما ذكرته دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن الرقمنة زادت بمعدل ست نقاط مئوية، وتؤكد النتائج كيف أدى الوباء إلى تسريع الرقمنة وبخاصة في الاقتصادات أو الصناعات التي كانت متخلفة.

إنقاذ الشركات الصغيرة من صدمات ما بعد الجائحة

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الرقمنة تاريخياً كانت أقل في القطاعات كثيفة الاتصال، بينما تميل الشركات الصغيرة إلى التخلف عن نظيراتها الأكبر، وهو اتجاه لوحظ في عدد من البلدان، ومع ذلك فمن الملاحظ أن هذه الفوارق لم تكن مدفوعة فقط بالاختلافات من قبل الصناعة، فيما تتخلف المطاعم والفنادق اليونانية، على سبيل المثال، عن السويد بنسبة 38 نقطة مئوية، وتمتعت الشركات الصغيرة التي كانت تاريخياً أقل رقمنة بأكبر المكاسب، وبالمثل فإن القطاعات الأقل رقمية تستثمر أكثر في الرقمنة.

وأوضح أن الطفرة في الرقمنة أسهمت في إنقاذ عدد من الشركات أثناء الوباء مما ساعدها في التكيف مع عمليات الإغلاق من خلال العمل عن بُعد والعمليات عبر الإنترنت.

وأشار صندوق النقد إلى المكاسب المحتملة للرقمنة باستخدام مقياسين مختلفين للإنتاجية تتمثل في إنتاجية العمل التي تقيس الناتج لكل ساعة عمل، وإنتاجية العامل الكلي التي تتعقب المخرجات بالنسبة إلى إجمال المدخلات المستخدمة في إنتاجها، بينما تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أن المستويات العالية من الرقمنة ساعدت في حماية الإنتاجية والتوظيف من الصدمة، إذ عانت معظم الصناعات الرقمية من خسائر أقل بكثير في إنتاجية العمل وساعات العمل مقارنة بالقطاعات الأقل رقمية.

وفي أعماق الوباء عام 2020 كانت البيانات تشير إلى أن ارتفاع الرقمنة في أحد القطاعات قلل خسائر إنتاجية العمالة بنسبة كبيرة تبلغ 20 في المئة عند مقارنة النسب المئوية 75 و 25 للرقمنة، وعلاوة على ذلك فلو كانت الاقتصادات الأقل رقمنة فقد تتطابق مع النسبة المئوية الـ 75 في العينة لكل قطاع، لكان إجمال نمو إنتاجية العمل خلال الوباء أعلى بمقدار الربع.

وفي حين أن بعض التغييرات التي أحدثها الوباء قد لا تستمر فإن الأدلة الخاصة بالشركات الأكبر تظهر فرقاً متزايداً في الإنتاجية الإجمالية للعوامل بين الشركات الرقمية العالية والمنخفضة مع اقتراب الأزمة من نهايتها، ومن السابق لأوانه تقييم الآثار طويلة المدى للرقمنة، لكن يمكننا القول إنها ساعدت في تعزيز الإنتاجية وحماية التوظيف وتخفيف الاضطرابات الاقتصادية أثناء الوباء.

أسواق العمل والعمل عن بعد

في بداية الوباء كان صناع السياسات يخشون أن تؤدي زيادة الرقمنة إلى توسيع عدم المساواة في سوق العمل من خلال زيادة الطلب على العمال ذوي المهارات العالية وإزاحة العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة، في حين كانت المهن الرقمية أكثر حماية من تسريح العمال مقارنة بالمهن غير الرقمية خلال الأزمة، إذ لا توجد أدلة تذكر حتى الآن على حدوث تحول هيكلي في تكوين الطلب على العمالة نحو المهن الرقمية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أظهرت بيانات الوظائف الشاغرة زيادة قوية في الطلب على العمال الأقل مهارة، إذ بدأ الاقتصاد في التعافي.

وأشار صندوق النقد إلى أن التغيير الأكثر ثباتاً والذي يمكن أن تكون له آثار طويلة الأجل في سوق العمل هو ثورة العمل من المنزل، فقبل الأزمة كان خمسة في المئة فقط من العمال يعملون عادة من منازلهم في أوروبا، ولكن بحلول عام 2021 تجاوزت النسبة 16 في المئة.

وقد شهدت البلدان التي يكون فيها العمل من المنزل أكثر شيوعاً زيادات أكبر في مشاركة القوى العاملة، مما يشير إلى أن هذا الترتيب قد يجذب مزيد من العمال إلى سوق العمل، وعلى سبيل المثال تجاوزت المشاركة بالفعل مستويات ما قبل الأزمة في هولندا، إذ يعمل أكثر من 20 في المئة من العمال عادة من المنزل، بينما في إيطاليا، إذ يعمل أقل من 10 في المئة من العمال من المنزل تظل المشاركة أقل من اتجاهات ما قبل الجائحة.

العمل من المنزل

ويمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تقليل التنقلات وزيادة مرونة إدارة الوقت، لكن العمل من المنزل يمكن أن يعزز الارتباط بسوق العمل وعرض العمالة مع دعم البيئة من خلال تقليل التنقل.

وقد أدى الوباء إلى تسريع اعتماد التقنيات الرقمية والإنتاجية المحمية، ومع استمرار الفجوات بين البلدان والقطاعات يجب على صانعي السياسات اغتنام الفرصة واتخاذ خطوات لمواصلة سد فجوة الرقمنة وضمان تقاسم مكاسب الرقمنة على نطاق واسع.

ويشمل ذلك تعزيز السياسات التي تحافظ على المنافسة الصحية في الأسواق الرقمية وتكييف قوانين ولوائح العمل لتسهيل العمل عن بعد، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقابلية للتكيف وأكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات المستقبلية.