أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين 22 يوليو (تموز) التوصل إلى اتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة تعزّز الإنفاق الفيديرالي بمليارات الدولارات وتعلّق العمل بالسقف المحدد للدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وغرّد ترمب أن الاتفاق جرى إبرامه بين البيت الأبيض والمسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الكبار في مجلسَي النواب والشيوخ "على موازنة لعامين وسقف للدين" من دون معوّقات يمكن أن تحرّف هذا التشريع عن مساره.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تسوية حقيقية
وقال ترمب "هذه كانت تسوية حقيقية من أجل إعطاء نصر آخر كبير إلى جيشنا العظيم وقدامى محاربينا". لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.
ويرفع الاتفاق سقوف الإنفاق التقديرية للسنتين الماليتين 2020 و2021 ويربطها بتعليق تحديد سقف الدين حتى نهاية يوليو عام 2021، أي بعد تسعة أشهر تقريباً من الانتخابات الرئاسية. وأشاد الزعماء الديمقراطيون بالاتفاق باعتباره انتصاراً لتأمين تمويل قوي للأولويات المحلية الملحة.
تجنب إغلاق حكومي آخر
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك "بهذا الاتفاق نسعى جاهدين إلى تجنب إغلاق حكومي آخر، وهو أمر ضار للغاية لتلبية حاجات الشعب الأميركي واحترام عمل موظفينا العموميين". ويؤكد الاتفاق بقاء واشنطن في وضعية الإسراف في الاقتراض، كونه يرفع الحد الأقصى للإنفاق بنحو 320 مليار دولار في نكسة لهدف البيت الأبيض المعلن بالحد منه.
وأجرت بيلوسي مفاوضات على الاتفاق مع وزير الخزانة ستيف منوتشين، وكان الاثنان يسابقان الزمن للانتهاء منه بحلول الجمعة قبل أن يدخل مجلس النواب في عطلة مدة ستة أسابيع.
وحذّر منوتشين الأسبوع الماضي من أنه إذا لم يحصل اتفاق، فإن هذا يعني أن أموال الحكومة قد تنفد في بداية سبتمبر (أيلول) قبل أن يستأنف الكونغرس عمله.
