ارتفاع مؤشرات الأسهم حول العالم في انتظار قرار الفيدرالي الأميركي

قادت البورصة اليابانية في طوكيو ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية الرئيسة، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين والمتعاملين حول العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في شأن أسعار الفائدة وتوقعاته لأداء أكبر اقتصاد في العالم.

 وارتفعت مؤشرات بورصة طوكيو بنحو اثنين في المئة في تعاملات اليوم الأول لافتتاحها بعد عطلة رسمية، أمس الثلاثاء، وأنهى مؤشر "نيكاي" تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 2.03 في المئة، بينما ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 1.83 في المئة.

أما في بورصة هونغ كونغ فارتفع مؤشر "هامغ سنغ" بنسبة 1.69 في المئة، مدفوعاً بارتفاع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.91 في المئة.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر "أس أند بي إيه أس إكس 200" في أستراليا، بنسبة 0.87 في المئة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر "كوسبي" في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 1.16 في المئة، كما ارتفع مؤشر "شنغهاي" المجمع في الصين بنسبة 0.12 في المئة.

إلى ذلك أنهت الأسواق الأميركية تعاملات، أمس الثلاثاء، قبل افتتاح الأسواق الآسيوية بساعات، على ارتفاع أيضاً، مواصلة التحسن الذي بدأ مطلع الأسبوع، إذ أنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.98 في المئة، بينما أضاف مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، نحو 1.58 في المئة في جلسة أمس.

 أما مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، الذي يعد المؤشر القياسي لأداء الأسواق فأضاف نسبة 1.3 في المئة في تعاملات أمس.

قرار الاحتياطي

في تلك الأثناء فتحت الأسواق الأوروبية الرئيسة تعاملات الأربعاء على ارتفاع متقفية أثر التحسن المستمر في البورصات الرئيسة حول العالم عقب التدخل السريع من قبل السلطات السويسرية لدمج ثاني أكبر بنك في البلاد، "كريدي سويس"، مع البنك الأكبر في سويسرا "يو بي أس" خلال عطلة نهاية الأسبوع تفادياً لانهيار "كريدي سويس" الذي يعاني مشكلات منذ نحو 10 سنوات، كادت تودي بمصير البنك في ظل أزمة انهيارات البنوك في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي، مساء اليوم، في ختام اجتماعات على مدار يومين للوصول إلى قرار حول أسعار الفائدة في أميركا، إلى جانب ذلك ينتظر المستثمرون أيضاً تقرير توقعات البنك المركزي المستقبلي للاقتصاد، الذي يعد مؤشراً إلى تحرك الاحتياطي في شأن السياسة النقدية فيما تبقى من هذا العام.

وقبل اندلاع أزمة البنوك في الولايات المتحدة التي شملت انهيار ثلاثة مصارف في عدة أيام ووضعت مزيداً تحت ضغوط هائلة، كانت توقعات الأسواق والمستثمرين والاقتصاديين تشير إلى أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي لم تبدأ في الانخفاض كما كان متوقعاً نهاية العام الماضي.

وتوقعت الأسواق زيادة بنسبة 0.5 في المئة هذا الشهر، ليرتفع سعر الفائدة الأساسية إلى نحو خمسة في المئة، لكن التغير في لهجة البنك المركزي منذ أزمة البنوك في وقت سابق من هذا الشهر جعل الأسواق تعدل من توقعاتها وتدخل في حساباتها زيادة طفيفة في أسعار الفائدة أو حتى احتمال تركها كما هي دون تغيير.

كلفة الاقتراض المتوقعة

ووفقاً تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم فإن مداولات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أمس، تركزت على خيار رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) أو عدم رفع سعر الفائدة من أساسه، مما يعد نزولاً من التقديرات السابقة التي توقعت أن يواصل الاحتياطي رفع سعر الفائدة هذا العام لتبلغ ذروتها عند 5.5 في المئة قبل أن يبدأ في خفض سعر الفائدة، إلا أن سقف التوقعات الآن هبط إلى حد ألا تزيد ذروة الفائدة الأميركية عن خمسة في المئة.

وتنتظر الأسواق، اليوم، بيان رئيس الفيدرالي جيروم باول بعد البت في موقف أسعار الفائدة مساء اليوم، إذ تترقب تحليل وتفسير البيان لتحديد استراتيجياتهم الاستثمارية المستقبلية على أساس كلفة الاقتراض المتوقعة ومدى توفر السيولة في الأسواق.

بعد الإعلان عن صفقة الدمج المصرفي في سويسرا، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تعاونه مع عدد من البنوك المركزية الرئيسة لتسهيل وصول البنوك إلى السيولة، عبر إطلاق آلية لتوفير الدولار الأميركي بكميات غير محدودة عبر عقود تبادل العملة يومياً، مما يعد مؤشراً إلى أن الفيدرالي يولي أهمية لمواجهة أزمة القطاع المصرفي، إلى جانب تركيزه على هدفه الأساسي وهو خفض معدلات التضخم.