نتنياهو يخفف موقفه في شأن إصلاحات القضاء

قالت المعارضة السياسية الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا أمام المحكمة العليا على مشروع القانون المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل قواعد تعيين القضاة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "في اللحظة التي سيتم فيها تمرير التعديلات على لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليها أمام المحكمة العليا". 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تخفيفاً لخطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون.

حزمة الإصلاحات

وكان يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بغالبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل (نيسان)، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل.

ومن شأن التشريع، الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين، أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.

الحروب الإسرائيلية

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني طبع أجيالاً تلو الأخرى، في شرق أوسط لا يعرف السلام. ومن غزة إلى الضفة الغربية وصولاً إلى لبنان، تستمر حتى اليوم تداعيات هذا الصراع الذي انطلق قبل نحو 100 عام.

Enter

keywords

لغة أكثر تحفظاً

واستخدم بيان صادر اليوم عن الائتلاف لغة أكثر تحفظاً، مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قدم في الرابع من يناير (كانون الثاني)، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائياً" على الترشيحات لمنصة القضاء. وأشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضواً كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذاً أقل.

لجنة الاختيار

وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة غالبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات، وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني غالبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة غالبية الأصوات بما في ذلك قاضٍ واحد في الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

مقاطعة التصويت

وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعد أن تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيداً من السياسة.

وجاء في بيان الائتلاف "نمد يدنا لكل من يكترث حقاً بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل إلى حل يحظى بتوافق".