هل تنحدر إسرائيل نحو الحرب الأهلية؟

شكل رفض حكومة بنيامين نتنياهو اقتراح الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي جاء كمحاولة للتوصل إلى تسوية حول خطتها الحكومية "الإصلاح القضائي"، إنذاراً أخيراً، كما قال سياسيون وأمنيون، قبل التوجه نحو خطوات تصعيدية غير مسبوقة في مركزها تنفيذ تهديدات الاستقالة من الجيش، واتساع الشرخ الإسرائيلي والانجراف السريع نحو حرب أهلية، وهو أمر، وفق وزير الأمن السابق بيني غانتس، يشكل أساساً لانهيار إسرائيل.
في موازاة ذلك، أُطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل السبت، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي بدون أن ذكر وقوع ضحايا. وبعد دوي صفارات الإنذار في كيبوتز ناحال عوز القريب من حدود قطاع غزة، أفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ "سقط في أرض خلاء" وأنّه لم يتمّ إطلاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.
وقال شهود في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم شاهدوا صاروخاً يُطلق من داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة في القطاع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

تحذير من حرب أهلية

وفي حين أيد معظم الإسرائيليين (42 في المئة)، و69 في المئة من ناخبي أحزاب المعارضة "مقترح هرتسوغ" كبديل لخطة الحكومة (34 في المئة عارضوها)، حذر غانتس من "حرب أهلية قريبة"، واصفاً ما تشهده البلاد حالياً بــ"تفكيك الشعب الإسرائيلي إلى شظايا"، وقال "أعتقد أن أياً منا لا يريد حرباً أهلية، لكن التدهور إلى منحدر سلبي وخطر يجعل احتمالات حدوثها في تزايد مستمر".

وفي محاولة منه لحث الحكومة والائتلاف على التراجع عن خطة الإصلاح القضائي التي تطلق عليها المعارضة "الانقلاب القضائي"، قال غانتس "هذه ليست نبوءات غضب، أنا أعيش داخل شعبي، وأرى كيف نتفكك إلى شظايا، ولا يوجد شخص مسؤول في الحكومة لإيقاف ذلك".

وعبر غانتس عن قلقه المتعاظم، قائلاً "نقترب من الذكرى الـ45 لتأسيس إسرائيل، وهي معجزة مرئية، وأنا قلق اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليس بسبب المشكلات الأمنية وإنما المشكلات الداخلية، وأخشى من الانقسام المتزايد داخل فئات الشعب بسبب التشريع الذي يروج له من دون حوار حقيقي، والنتيجة هي انقلاب سلطوي لا يمكننا قبوله، لأنه سيكون أساس انهيار دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وعادلة".

خطة ترضي الطرفين

على رغم أن الخطة التي عرضها الرئيس إسحق هرتسوغ تقدم مقترحات تسوية من شأنها إرضاء الطرفين، فإن الرفض المطلق من جانب نتنياهو ووزراء الائتلاف لها جعل قبول أي اقتراح للخطة الحكومية مجرد إضاعة وقت.

وكان نتنياهو رد على اقتراح هرتسوغ بأنه "فرصة ضائعة، ونحتاج إلى تقديم شيء يتماشى مع التفويض الذي تلقيناه، وسنفعل ذلك بطريقة مسؤولة"، مضيفاً أنها "ليست خطة الشعب، ولست متأكداً من أنها خطة نصف الشعب".

تعنت الحكومة بموقفها الرافض للتجاوب مع أي مطلب للمعارضة أو أي مقترح للرئيس هرتسوغ دفع بكافة شرائح المجتمع المعارضة للحكومة إلى توسيع خطوات احتجاجها وتصعيدها إلى حد تشكيل خطر حقيقي على إسرائيل برمتها، كما حذر غانتس.

صحيفة "هآرتس" خصصت افتتاحيتها حول خطة هرتسوغ قائلة "رفض نتنياهو خطة هرتسوغ في غضون دقائق يعود إلى سبب واحد وبسيط هو أنه عند السعي إلى تخريب جهاز القضاء والحصول على قوة مطلقة يصبح الحل الوسط أو الحوار غير ممكنين، إذ لا يوجد نصف قوة مطلقة، ولا هدم جزئي بالتوافق، وعليه فمن المحظور أن يكون المخطط بمثابة بداية أو نقطة بدء جديدة للمفاوضات، إذ إنه يلمس الخطوط الحمراء للجمهور الليبرالي في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة "الرد الآن على استمرار إجراء التشريع سيجد تعبيره فقط وحصرياً في الاحتجاج وفي صراع بلا هوادة، ففي كل يوم يمر يواصل الاحتجاج الاتساع بين الجمهور، ويحظى بإنجازات هائلة في أوساط الرأي العام، في وقت تتسع مشاركة معارضي الاحتجاج الذي باتت الحاجة تتطلب تصعيده لوقف الهجمة على الديمقراطية في إسرائيل".

غرق في أعماق البحر

عرض خطة هرتسوغ ورفضها في مقابل تصعيد الاحتجاج وتزامن ذلك مع الكشف عن إمكان ضلوع "حزب الله" بعملية مفترق مجيدو، وضع تداعيات تصعيد الاحتجاج ضمن الأبحاث الأمنية والعسكرية، إذ نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول عسكري تحذيره من أن يكون الوضع في إسرائيل بمثابة "هدية للأعداء"، وفق المسؤول، الذي أضاف "في بيروت وفي طهران، في غزة وفي رام الله، يرون أن نتنياهو يفكك بمنهجية كل أساسات القوة الإسرائيلية كمن هو مصمم على ألا يبقي حجراً على حجر، يمكنهم أن يسندوا ظهورهم إلى الوراء وأن يفركوا أياديهم برضى، بينما حكومتنا تدمر قوتنا العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، لم يتبق كثير من الوقت لقطع كوابل الثأر التي تشدنا إلى الأسفل، قبل أن نغرق في أعماق البحر". 

استقالات في الجيش

وكانت أولى الخطوات التي شكلت قلقاً كبيراً لجهات سياسية وأمنية هي تصعيد التهديد داخل الجيش من عدم المثول لأوامر الخدمة العسكرية إلى تقديم استقالات من المؤسسة العسكرية.

وقد هدد ضباط في الخدمة الدائمة والنظامية بإنهاء عقود عملهم والتقاعد من الجيش في حال تمرير قوانين الإصلاح القانوني التي تشرعنها حكومة نتنياهو.

ونُقل عن مسؤول أمني أن "حالاً من الفوضى السياسية تسببت في تصعيد غير مسبوق داخل الجيش، وهي حال بدأت تنتشر وتتغلغل داخل القوات العسكرية النظامية والاحتياطية، مما يؤدي إلى إضعاف إسرائيل".

 وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها الفوضى السياسية بالتغلغل في صفوف الجيش النظامي، حيث كانت الاحتجاجات، حتى إعلان هؤلاء الضباط، تقتصر على ضباط وجنود الاحتياط الذين هددوا بوقف الخدمة كلياً إذا صادقت الحكومة على خطة الإصلاح.

"الشاباك" يحذر

إزاء القلق المتصاعد، اتفق قادة مختلف أجهزة الأمن على ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة لمنع تنفيذ الخطة، وحذر رئيس جهاز الأمن الاسرائيلي العام (الشاباك) نداف أرغمان، من تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخلياً على إثر إقرار خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، التي اعتُبر أنها تمهد لتحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية.

وأضاف أرغمان محذراً "الخوف الأكبر هو إذا ما تم تمرير هذه القوانين فإن ذلك سيؤدي إلى أن تصبح إسرائيل على مشارف الديكتاتورية، وفي هذه الحال قد نشهد تفكك المؤسسات التابعة للنظام من الداخل".