Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقع انخفاض أسعار المنازل 10 في المئة ببريطانيا

مؤشرات التراجع الأخيرة جاءت أعلى مما كان متوقعاً في نوفمبر الفائت مع تقلص الدخل وتوقع ارتفاع معدلات الرهن العقاري مرة أخرى

تراجعت أسعار المنازل أكثر من 6 في المئة بين ذروتها في منتصف العام الماضي والشهر الماضي (رويترز)

ملخص

توقعت الهيئة الرقابية الضريبية التابعة لـ #الحكومة_البريطانية حدوث تراجع في #أسعار_المنازل 10 في المئة بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي

توقعت الهيئة الرقابية الضريبية التابعة للحكومة البريطانية حدوث تراجع في أسعار المنازل بنسبة 10 في المئة بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي.

وبحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) Office for Budget Responsibility، ستسهم عوامل على غرار تدني ثقة المستهلك والضغط على الدخل الفعلي وتوقعات ارتفاع معدلات الرهن العقاري في المستقبل في الدفع بهذا الانخفاض.

لكن، توقع خبراء مكتب مسؤولية الميزانية أن الأسعار سترتفع مجدداً في عام 2026 مع كشف وزير الخزانة جيريمي هانت عن موازنة الربيع التي أعلن فيها بأن بريطانيا ستتجنب الوقوع في الركود.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشكل تراجع الـ10 في المئة، نقطة مئوية واحدة أعلى مما كان متوقعاً بعد التقرير المالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وستكون تلك أخباراً سيئة بالنسبة لمالكي المنازل الذين يسعون إلى البيع، لكنها في المقابل أخبار جيدة للمقدمين على الشراء للمرة الأولى.

وأضاف مكتب مسؤولية الميزانية أنه من المتوقع أن يتراجع عدد التعاملات المرتبطة بالملكية 20 في المئة مقارنة بالذروة التي بلغها العام الماضي مع تباطؤ السوق.

وخلال العام الماضي أدى رفع معدلات الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" وميزانية سبتمبر (أيلول) المصغرة [التي أعلن عنها كواسي كوارتنغ] إلى الدفع بمعدلات الرهن العقاري إلى 6 في المئة لملايين المقترضين.

ورغم أن تلك المعدلات تراجعت لاحقاً بشكل طفيف، أدت كلفة الاقتراض المرتفعة إلى ثني عديد من الشارين المحتملين خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى طفرة في سوق الإيجارات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإيجار، الأمر الذي جعل البحث عن منازل عملية باهظة الكلفة على الشارين والمستأجرين على حد سواء.

وأفاد المحللون بأنه من المتوقع أن تستمر كلفة الرهن بالارتفاع بسبب "إخفاق" بنك إنجلترا في لجم التضخم.

معدلات الفائدة كان بنك إنجلترا قد قام برفعها خلال 10 اجتماعات متتالية، ومعدلات فائدة هي في أعلى مستوياتها اليوم منذ عام 2008، مما يضع مزيداً من الضغط على المقترضين العقاريين.

ورداً على كلفة الاقتراض المرتفعة، بدأت أسعار المنازل التي شهدت ارتفاعاً على مدى عامين، بالانخفاض خلال الخريف الماضي وتراجعت بنسبة 1.1 في المئة خلال شهر فبراير (شباط).

وبحسب "جمعية البناء الوطنية" Nationwide Building Society، تراجعت معدلات أسعار المنازل إلى 257400 جنيه استرليني (310 آلاف دولار أميركي) في فبراير بعد أن بلغت ذروتها بمعدل 273800 جنيه استرليني في أغسطس (آب).

وأشارت أرقام سابقة من بنك "هاليفاكس" وجمعية البناء الوطنية إلى أن الأسعار تراجعت أكثر من 6 في المئة بين ذروتها في منتصف العام الماضي والشهر الماضي.

ورسم آخر استطلاع أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS صورة قاتمة عن السوق بالنسبة إلى البائعين، إذ "من المتوقع أن تتراجع المبيعات بشكل أكبر خلال الأشهر الثلاثة القادمة" فيما تسجل 7 من أصل 10 ممتلكات أسعاراً أقل من السعر المطلوب.

وفي توقعاته التي نشرها مع الميزانية، توقع مكتب مسؤولية الميزانية حصول أكبر تراجع مسجل حتى اليوم في معايير العيش.

ويعني الارتفاع في كلفة المعيشة أن دخل الأسرة الحقيقي للفرد سينخفض بنسبة 3.7 في المئة خلال عامي 2022 و2023 وبنسبة اثنين في المئة خلال السنة المالية القادمة.

وقال وزير الخزانة في موازنة الربيع الأسبوع الماضي إنه يمكن تجنب الركود، وإن التضخم سيتراجع من 10.7 في المئة إلى 2.9 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، إذ "أثبت الاقتصاد خطأ المشككين".

© The Independent