Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما المحكمة الجنائية الدولية التي "تطارد" فلاديمير بوتين؟

سحبت روسيا توقيعها من النظام الأساسي للمحكمة التي لا تتلاءم ومصالحها الإقليمية والداخلية، كالشيشان وجورجيا وأوكرانيا والقرم

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا (رويترز)

ملخص

متى تأسست #المحكمة_الجنائية_الدولية، وما هي اختصاصاتها، ومدى صلاحيتها؟

تنوعت ردود الفعل على مذكرتي التوقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا الصادرتين عن الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 مارس (آذار). تراوحت التوصيفات بين: قرار تاريخي وجريء وطال انتظاره ومجرد بداية لمحاسبة روسيا، واستفزازي، وتم تشبيهه حتى بورق المرحاض، كما في تغريدة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف.

يأتي الاستخفاف الروسي بهذه الخطوة القانونية التي تلزم الدول الأعضاء في المحكمة اعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته من كون روسيا ليست عضواً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونياً، بحسب تعبير متحدث باسم الكرملين.

برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضية بقيام القوات الروسية بأخذ مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام في أوكرانيا، قبل أن يعرض كثير منهم للتبني لاحقاً في روسيا.

لكن على أي أساس أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال هذه وما الصلاحيات التي تتمتع بها، وما جدوى القرار نظراً إلى أنه سبق للمحكمة استهداف رئيسين آخرين كانا في منصبيهما وهما الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي؟

ما المحكمة الجنائية الدولية وكيف بدأت؟

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الأمم المتحدة تدرس فكرة إنشاء محكمة جنائية دائمة على مستوى العالم، وبخاصة بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي أسست لمعاقبة الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب. قدمت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكن الخطة ظلت مهملة خلال الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة أمراً غير واقعي من الناحية السياسية. في عام 1989 حاولت ترينيداد وتوباغو إحياء الفكرة لما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات.

بعد ذلك أنشئت محكمتان خاصتان منفصلتان في عامي 1993 و1994 للمعاقبة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا على التوالي.

في عام 1994 بدأت سلسلة من المفاوضات لإنشاء محكمة دائمة تمارس اختصاصها في الجرائم الدولية الجسيمة. في النهاية اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف باسم نظام روما في يوليو (تموز) في عام 1998 في العاصمة الإيطالية، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بغالبية 130 صوتاً مقابل معارضة سبع دول وامتناع 21 عن التصويت. الدول السبع التي عارضت القرار هي أميركا وإسرائيل والصين والعراق وقطر وليبيا واليمن. اعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لسنوات من الجهد والبحث، وتأكيداً لعزم المجتمع الدولي على ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العقاب.

في 11 أبريل (نيسان) من عام 2002 تحول القرار إلى معاهدة ملزمة، وصارت المحكمة كياناً قائماً بصفة قانونية في الأول من يوليو من عام 2002. وفي العام نفسه سحبت إسرائيل وأميركا توقيعهما على قانون المحكمة وأشارتا إلى أنه لم يعد هناك ما يجبرهما على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء.

بحلول عام 2015 بلغ عدد الدول المصادقة على قانون المحكمة 123 دولة تشمل غالبية أوروبا وأميركا الجنوبية ونصف أفريقيا.

كانت روسيا من بين الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي في عام 2000 لكنها لم تصادق عليه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 سحبت روسيا توقيعها لأنها لا ترى مصلحتها في استمرار المحكمة، نظراً إلى عدم ملاءمتها السياسة الروسية بسبب مصالح موسكو الإقليمية والداخلية كالشيشان وجورجيا وأوكرانيا والقرم.

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تعمل هذه المحكمة على إتمام ما بدأته الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع ممارسة دورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا وكانت غير قادرة على ذلك بمفردها، كما أن المحكمة الدولية لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بمفعول رجعي، أي إنها غير مخولة بالنظر في الجرائم المرتكبة قبل دخول قانون روما حيز التنفيذ في 1 يوليو من 2002.

تشمل قائمة الجرائم التي تتدخل فيها المحكمة الدولية:

- جرائم الحرب: توضح المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة اختصاصها بالنسبة إلى جرائم الحرب التي تتضمن غالبية الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء ارتكبت هذه الانتهاكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة أو غير المسلحة. ويشير النظام الأساسي إلى مجموعة من الجرائم على وجه الخصوص وهي: الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وأي شكل من أشكال العنف الجنسي واستخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة للمشاركة فعلياً في الأفعال العدائية والعنيفة.

 يشير النظام الأساسي أيضاً إلى أسلحة معينة يحظر استخدامها بموجب معاهدات قائمة متنوعة، مثل الغازات الخانقة أو السامة أو غیرھا من الغازات وكل ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، وعلى نطاق أوسع الأسلحة وأساليب الحرب التي تسبب بطبيعتها إصابات مفرطة أو معاناة لا ضرورة لھا. في عام 2010 اعتمد تعديل للنظام الأساسي لتوسيع القائمة لتشمل النزاعات المسلحة غیر الدولية، وينطبق ذلك على الدول الـ45 التي صادقت على التعديل.

- جرائم الإبادة الجماعية: وفقاً للمادة 6 من نظام روما الأساسي، تعرف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً، وتشمل: قتل أفراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بالجماعة، وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى حرمان الجماعة من الإنجاب ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

- الجرائم ضد الإنسانية: تتضمن هذه الجرائم بموجب المادة 7 أي فعل من الأفعال التالية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: القتل العمد والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان أو النقل القسري لهم والسجن والحرمان الشديد بأي صيغة أخرى من الحرية البدنية بطريقة تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي بمثل هذه الدرجة من الخطورة والاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، والاختفاء القسري للأشخاص وجرائم الفصل العنصري وأي أفعال لا إنسانية أخرى من طبيعة مشابهة تتسبب عمداً في إلحاق معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسد أو الصحة العقلية أو البدنية.

- جرائم العدوان: أضيفت جرائم العدوان إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في تعديل أجري على نظامها الأساسي في يوليو من عام 2018، وتعرف جريمة العدوان بأنها التخطيط أو الإعداد أو البدء في أو تنفيذ أي عمل من أعمال العدوان الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن تكون مرتكبة من قبل شخص في وضع يسمح له بممارسة السيطرة أو توجيه العمل السياسي أو العسكري لدولة ما.

متى تتدخل المحكمة الجنائية الدولية؟

بمجرد قبول دولة ما أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي فهي توافق على ممارسة المحكمة اختصاصها في أي من الجرائم المذكورة أعلاه، لكن المادة 25 من النظام تحدد صلاحيات المحكمة بملاحقة الأفراد وليس الدول. يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها بإحالة من المدعي العام أو من دولة شريطة أن تكون هذه الدولة ملتزمة النظام الأساسي، وأن تكون إما الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها أو الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

تتمتع المحكمة بالولاية القضائية على جرائم العدوان المرتكبة على أراضي دولة من الدول الأطراف في نظامها الأساسي أو على يد أحد مواطنيها بعد مرور عام من تصديق الدولة على النظام الأساسي وقبول التعديلات ذات الصلة، باستثناء الحالات التي ترتكب فيها الجرائم على أيدي مواطنين من أو على أراضي دولة ليست طرفاً في النظام الأساسي أو أعلنت رفضها اختصاص المحكمة.

متى يتعطل عمل المحكمة الجنائية الدولية؟

مثلما يجوز لمجلس الأمن إحالة قضية ما على المدعي العام في المحكمة لمباشرة التحقيق فيها، يحق له أيضاً طلب عدم مباشرة التحقيق أو المقاضاة أو المضي في قضية ما لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد.

كما أن النظام الأساسي يقيد ممارسة المحكمة اختصاصها في جرائم الحرب بموجب المادة 124 التي تسمح لدولة طرف في النظام عدم قبول تدخل المحكمة لمدة سبع سنوات منذ سريان النظام على الدولة، وذلك في ما يتعلق بجرائم الحرب التي يدعى أن مواطنيها ارتكبوها أو أنها ارتكبت على أراضيها.

آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية وأبرز القضايا التي تدخلت فيها

تسعى المحكمة إلى إقامة عالم أكثر عدالة والحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم الجسمية من العقاب، وذلك من خلال آليات مختلفة أبرزها ملاحقة مرتكبي الجرائم. تحقق المحكمة حالياً في 17 حالة تتعلق ببعض النزاعات الأكثر عنفاً في العالم، كتلك التي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا وأوكرانيا. وخلال سنواتها العشرين الأولى أنهت المحكمة محاكمات في قضايا تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة إلى العدالة الدولية، وسلطت الضوء على جرائم تجنيد الأطفال وتدمير التراث الثقافي والعنف الجنسي والهجوم على المدنيين الأبرياء. بالمجمل نظرت المحكمة حتى الآن في 31 قضية، وأصدر القضاة عشرة أحكام بالإدانة وأربعة أحكام بالتبرئة أحدثها تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو في عام 2019.

من أبرز الأسماء التي مثلت أمام المحكمة الرئيس السابق للاتحاد اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسفيتش، الذي وجهت إليه أكثر من 60 تهمة أبرزها مقتل نحو 20 ألف شخص. ظل ميلوسفيتش يتنقل لسنوات بين المحكمة والسجن والمستشفى، حتى توفي في سجنه في عام 2006.

على رغم أن التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا، التي تقول إحصاءات الأمم المتحدة إنها أدت إلى هلاك أكثر من 800 ألف شخص، امتدت لسنوات طويلة وشملت آلاف المشتبه فيهم والتحقيق في 70 قضية دولية وأكثر من مليون قضية داخل رواندا، فإن الوجه الأبرز كان رئيس الوزراء حينها جان كامباندا الذي قررت المحكمة معاقبته بالسجن مدى الحياة.

في عام 2006 أحيل الرئيس السابق لليبيريا تشارلوز تايلر على المحكمة الجنائية الدولية، التي تمكنت بعد تحقيق استمر ست سنوات من إصدار حكم عليه بالسجن 50 سنة بعد إدانته بدعم وتشجيع الحرب الأهلية في سيراليون المجاورة لبلاده.

في عام 2020 كان أول مثول للقائد الأساسي لميليشيات الجنجويد في غرب دارفور علي كوشيب، المتهم بـ31 تهمة، منها على سبيل المثال: القتل والشروع في القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب، خلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين عامي 2003 و2004 في أربع من قرى غرب دارفور. لم تتمكن المحكمة من مقاضاة كوشيب إلا بعد أن سلم نفسه على رغم أنها أصدرت ثلاث مذكرات توقيف في حقه كانت الأولى في عام 2007.

الآن تصدر المحكمة مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غرار تلك التي أصدرتها عام 2009 في حق الرئيس السوداني السابق عمر البشير فأدت إلى عدم مغادرته بلاده لمدة 10 سنوات، لكنها لم تتمكن من التحقيق معه بسبب عدم امتلاكها جيشاً أو شرطة دوليين حتى تنفذ أوامر الاعتقال.

في صيف عام 2011 أصدرت المحكمة أوامر اعتقال في حق الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسي، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي الأزمة الليبية على المحكمة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إشراك الضحايا وضمان المحاكمات العادلة

لا تكتفي المحكمة بمقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم جسامة ومعاقبتهم بل تضمن أيضاً إسماع صوت المجني عليهم من خلال إشراكهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة. يذكر الموقع الرسمي للمحكمة أنها أشركت أكثر من 10 آلاف مجني عليه، وتحافظ المحكمة على تواصلها المباشر مع الجماعات المتضررة من الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها من خلال برامج التوعية، كما تسعى إلى حماية المجني عليهم والشهود والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية. وعلى رغم أنه لا يحق للمجني عليهم رفع دعاوى مستقلة فإنهم يستطيعون تقديم معلومات للمدعي العام التي قد تكون حاسمة في قرار فتح تحقيق. وهناك صندوق ائتماني للمجني عليهم تابع للمحكمة يقدم دعماً بدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً لأكثر من 450 ألف ضحية.

على رغم أن أحكام التبرئة الصادرة عن المحكمة تعتبر قليلة نسبياً مقارنة بأحكام الإدانة، فإن المحكمة، مثلها مثل أي هيئة قضائية، تتبع مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" في مسعاها إلى ضمان محاكمات عادلة ونزيهة. وعلى هذا النحو تمنح المحكمة المشتبه فيهم والمتهمين حقوقاً أساسية، تشمل إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم وإتاحة الوقت الكافي والتسهيلات الضرورية لتحضير دفاعهم وفي محاكمتهم من دون تأخير لا مبرر له وحرية اختيار المحامي وتلقي الأدلة المبرئة من المدعي العام ومتابعة إجراءات المحاكمة بلغة يفهمونها بالكامل، وذلك من خلال توظيف المحكمة مترجمين متخصصين في أكثر من 40 لغة والسماح باستخدام ما يصل إلى أربع لغات في الجلسة ذاتها في بعض الحالات.

التعاون الدولي

مع أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم الوطنية وتعد ملاذاً أخيراً إلا أنها تكمل عملها، إذ إن المسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول. تدعم 123 دولة من قارات العالم كلها المحكمة لإيمانها بها كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة، لكن على عكس الأنظمة القضائية الوطنية لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول معها، بخاصة من أجل تنفيذ أوامر إلقاء القبض أو الاستدعاء، كما أن المحكمة لا تمتلك مكاناً تنقل إليه الشهود المعرضين للخطر، بالتالي تحتاج المحكمة إلى تعاون ملموس من الدول كتقديم الدعم السياسي والمالي، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم وتجميد أصولهم، واعتماد تشريعات تطبيقية في قوانينها الوطنية تعزز بعض الأحكام الأساسية لنظام روما، وتوقيع اتفاقات تعاون طوعي.

مع اقتراب مرور 21 سنة على إنشاء المحكمة، كيف يمكن للإنسانية أن تعول على هيئة تواجه تحديات كبيرة في ظل تصاعد أعمال العنف بسرعة في أنحاء العالم ومحدودية موارد المحكمة، واقتصار قدرتها على النظر في عدد محدد من القضايا في الوقت نفسه، هذا إلى جانب ثغرات في نظامها الأساسي تكبل صلاحيتها عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها؟

المزيد من تحقيقات ومطولات