أعمال التخريب تفاقم معاناة أسطول النقل المهترئ في تونس

تواجه شركة نقل تونس، المؤسسة الحكومية التي تخصص العشرات من الحافلات وشبكة "الترام" وضعاً صعباً، إذ تتعرض وسائل النقل التابعة لها لأعمال تخريب وصفتها بالممنهجة، وهي أعمال زادت من تردي الخدمات المقدمة.

ويتصاعد الضمور الشعبي من هذه الخدمات خصوصاً في العاصمة تونس وضواحيها التي تحتضن عدداً كبيراً من الجامعات والمؤسسات والمناطق الصناعية التي تحتضن الآلاف من اليد العاملة، إذ فشلت معظم الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد منذ انتفاضة 14 يناير (كانون الثاني) في تنفيذ خطط إصلاح خاصة بالنقل.

"تخريب القطع المتعلقة بالتحكم الآلي الخاصة بـ 132 باباً لعربات المترو من جملة 300 باب تتطلب تعاون مختلف الأطراف الفاعلة بخاصة أنها أضرت بالشركة" (أ ف ب)

ضرر للشركة

وكشفت شركة نقل تونس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن أن "تخريب القطع المتعلقة بالتحكم الآلي الخاصة بـ132 باباً لعربات المترو من جملة 300 باب ضمن ظاهرة متنامية تتطلب تعاون مختلف الأطراف الفاعلة، بخاصة أنها أضرت بالشركة".

وشددت على أن لها "30 عربة في ما يخص شبكة المترو، تعرض 23 باباً من أبوابها إلى التخريب و12 لوحة بلورية للتهشيم"، لافتة إلى أن "هذه السلوكيات غير واعية وخطيرة وتعود بالضرر على الحرفاء وعلى الشركة وأعوانها".

وقالت المكلفة الإعلام بالشركة حياة الشنطوري إن "الاعتداءات على الأعوان كلفت الشركة نحو أربعة آلاف يوم راحة في السنة، وهو أمر جعل الشركة تعاني اليوم مادياً، علاوة على أن هذه الاعتداءات أضحت تهدد الأرواح البشرية لأعوان الشركة" في إشارة إلى قياديي عربات "المترو".

وتعد شركة نقل تونس الحكومية واحدة من أهم ركائز قطاع النقل في البلاد، إذ تغطي إقليم تونس الكبرى الذي يشمل العاصمة وضواحيها وكذلك النقل بين المدن، على رغم الصعوبات المالية التي ترزح تحت وطأتها.

ومنذ أشهر شن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابات متتالية في هذه الشركة لأسباب عدة، منها أجور الموظفين ووضعها الصعب في ظل نقص السيولة وغياب الإصلاح وتجديد الأسطول.

واعتبرت الشنطوري أن الحل يكمن في التوعية من خطورة بعض الممارسات التي تعود بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى، في إشارة إلى التأخير الذي يحدث في شبكة "الترام" أو الأعطال التي تصيب ناقلاتها بسبب غياب الصيانة.

وتضررت الشركة بشكل كبير من الاعتداءات لكن أيضاً من التهرب من دفع كلف التنقل، وأظهرت بيانات نشرتها أن مداخيلها تراجعت بأكثر من 10 ملايين دولار، فيما لا تزال هناك مطالبات بتحديث الأسطول، إذ تراكم عدد الحافلات التي استوفت معايير التعويض لتبلغ في ديسمبر (كانون الأول) 2021 نحو 277 حافلة.

العائق مالي

وأعلنت السلطات التونسية تعيين رئيس مدير عام جديد لشركة النقل، في خطوة ستختبر قدرة الحكومة على معالجة ملف النقل المهترئ أصلاً في ظل تقادم الأسطول.

وقال الكاتب العام لنقابة النقل العام الفرعية بتونس محمد ناجي حمدي إن "الشركة تتعرض لتخريب ممنهج مما يزيد من معاناة المؤسسة لا سيما في ظل تقادم الأسطول". وتابع حمدي أن "المؤسسة تمر بصعوبات كبيرة، وبالنسبة إلى الرئيس المدير العام الجديد عليه أن يتجه نحو تقييم الوضع في المؤسسة من أجل تجهيز استراتيجية مهمة لإنقاذها". وشدد على "أن هناك حلولاً واضحة يمكن أن تنتشل المؤسسة من وضعها الراهن مثل تجديد الأسطول سواء من خلال إصلاح الوسائل القديمة والتي بالإمكان إصلاحها أو توفير عدد وفير من العربات حتى يتنقل الركاب بطريقة سلسة".

وحول وجود تحركات للنقابة في شأن وضع شركة نقل تونس قال حمدي "منذ مدة أعطينا الإشارة إلى بدء تحركات، وتأكيد الإصلاحات التي يجب القيام بها وهي إصلاحات جذرية وعاجلة لإعطاء صورة للرأي العام عن المشكلات العالقة داخل المؤسسة، ونتمنى تحركاً من وزارة النقل لحلحلة هذا الملف خصوصاً أن العائق الوحيد مالي".

ويتسبب وضع النقل في تونس في مشكلات كبيرة أساساً لدى الطلاب والموظفين، إذ تراجعت استثمارات الحكومات في تحديث منظومة "المتروهات" والقطارات والحافلات.

وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة قد تقود بالفعل إلى تأخير إصلاح منظومة النقل العمومي، لا سيما في ظل الحديث عن إمكانية التفويت في بعض المؤسسات من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

اختبار لخطط الرئيس

ويرى مراقبون أن ملف النقل سيمثل اختباراً لخطط الرئيس قيس سعيد الذي يقود البلاد بمفرده، منذ 25 يوليو (تموز) 2021، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية التوجه نحو خصخصة عديد من المؤسسات التي تعاني أزمات مالية، وسجلت شركة نقل تونس 1573 اعتداءً على ناقلاتها في عام 2021، بحسب إحصاءات رسمية نشرتها في تقرير لها.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "وضع شركة نقل تونس يمثل امتحاناً آخر للرئيس سعيد وحكومته، لا سيما أنه يستمد شعبيته من البسطاء الذين تعد هذه الشركة وناقلاتها وجهتهم الرئيسة يومياً سواء للتنقل إلى العمل أو الدراسة". وأوضح أن "في ظل استمرار سعي تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، واشتراط الأخير خصخصة بعض المؤسسات التي تواجه شبح الإفلاس وبينها شركة نقل تونس والخطوط التونسية الجوية، فإن برامج الرئيس سعيد ستكون على المجهر".

وتعمل تونس على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، تعد البلاد في أمس الحاجة إليه في ظل أزمتها الاقتصادية الخانقة.

ويشترط الصندوق في المقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات بتوافق بين الفاعلين السياسيين والنقابات في تونس، وهو هدف يبدو صعب المنال إذ يتصادم الرئيس سعيد مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة ذات الثقل القوي.

وقال العبيدي إنه "في ظل الوضع الاقتصادي الحالي أعتقد أن من الصعب أن تكون هناك إجراءات على المدى القريب لإنقاذ شركة نقل تونس كغيرها من المؤسسات، لكن السلطات قد تواجه ضغطاً جراء ذلك سواء من الاتحاد الذي يسعى إلى استغلال هذه الأزمة في سياق تحركاته النقابية التي تبرر بهذه الوضعية أو غيره".