ما الخلل الذي أصاب "مصرف وادي السيليكون"؟

تحت هذا العنوان روت "إيكونوميست" قصة انهيار "مصرف وادي السيليكون" ذي الأصول البالغة 212 مليار دولار "بسرعة مذهلة" يوم الـ 10 من مارس (آذار) الجاري، "مما يجعله أكبر مصرف ينهار منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم بين عامي 2007 و2009".

ولفتت إلى أن معظم الجهات المودعة في المصرف كانت شركات تكنولوجية ناشئة قائمة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وتملك حسابات يفوق كل منها بكثير مبلغ 250 ألف دولار الذي تضمنه الحكومة الفيدرالية، وقبيل الـ 10 من مارس تسابقت الشركات المودعة على سحب أموالها من المصرف "وكان ذعرها منطقياً، فمن خلال مراكمة المصرف سندات حكومية بعيدة الأجل كان يراهن في شكل يخلو كثيراً من التحوط على بقاء معدلات الفائدة منخفضة، وأثبت هذا الرهان خطأه مما أفقد المصرف الملاءة تماماً (أو بما فيه الكفاية)". وأضافت المجلة أن ما سيحصل تالياً سيكشف عيوب بنية المصارف الأميركية، ويقول التقرير إن المصرف ربما امتلك ما يكفي من الأصول ليستعيد المودعون أموالهم كلها أو كلها تقريباً، لكن فقط بعد طول انتظار، وهذا يدع الشركات التكنولوجية تتعايش مع جمود مالي عميق، ومنها "روكو" Roku، شركة البث العملاقة التي أودعت 500 مليون دولار تقريباً في المصرف.

وفي قطاع التكنولوجيا تلوح عمليات صرف من العمل وإفلاسات في الأفق، وتخشى الجهات التنظيمية والحكومة في الولايات المتحدة من أن يفقد المودعون ثقتهم في مصارف أخرى أيضاً، لذلك قررت في الـ 12 من مارس أن المصرف أكبر من أن يُترك لينهار، وضمنت ودائعه كلها، فإن لم تكفِ أصول المصرف بعد بيعها لتغطية كلف إنقاذ المودعين فسيكون على صندوق تموله المصارف كلها أن يتدخل في عقاب للقطاع كله على استهتار مؤسسة واحدة.

وفي الوقت نفسه، وفق "إيكونوميست"، فقد كان على المنظمين أن يتعاملوا مع التهديد المتمثل في أن تواجه مصارف أخرى عمليات سحب مكثف مماثلة للودائع، وأشارت إلى أنه في نهاية عام 2022 سجلت خسائر اسمية في الأوراق المالية بقيمة 620 مليار دولار في دفاتر المصارف، وفي الـ 12 من مارس أغلق المنظمون أيضاً "مصرف سيغنتشر" Signature وهو مصرف آخر متوسط الحجم وثالث مصرف يفلس في غضون أسبوع، باحتساب "سيلفرغايت" Silvergate، وهي مؤسسة مكشوفة بشدة على العملات المشفرة انهارت في الثامن من مارس.

وتستمر التداعيات في الأسواق وتواصل أسهم المصارف التراجع، فقد انخفضت أسهم "فيرست ريبابليك" First Republic، وهو مصرف بحجم مماثل لـ "مصرف وادي السيليكون" بأكثر من 60 في المئة في الـ 13 من مارس.

ولمساعدة المصارف الأخرى يقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي الدعم إليها "بشروط سخية في شكل لافت للنظر"، على حد تعبير المجلة.

وتضيف، "يستعد برنامج جديد لتقديم قروض مضمونة في مقابل سندات خزينة بعيدة الأجل وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية مثل تلك التي كان ’مصرف وادي السيليكون‘ يقبل على شرائها، وعادة يفرض أي مصرف مركزي يقدم قروضاً ’هيركات‘ [تقليصاً] للقيمة السوقية للأوراق المالية المعروضة كضمان، وعلى النقيض من ذلك سيقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي قروضاً تصل إلى القيمة الاسمية للأوراق المالية والتي يمكن أن تكون أعلى من القيمة السوقية بأكثر من 50 في المئة بالنسبة إلى السندات البعيدة الأجل، ويضمن ’الهيركات العكسي‘ هذا لمصرف آخر لديه محفظة سندات مثل ’مصرف وادي السيليكون‘ إمكان وصول كاف إلى السيولة ليدفع للمودعين".

ويثني التقرير على توفير مجلس الاحتياط الفيدرالي ضمانات جيدة لوقف عمليات السحب المكثف للودائع، "لكن القيام بذلك بشروط سخية كهذه ليس ضرورياً ويشكل إعانة للمساهمين في المصارف".

وعلى رغم أن دعم مجلس الاحتياط الفيدرالي للنظام قد يجنب انهياراً مصرفياً، فما كان ينبغي لواضعي السياسات أبداً أن يصلوا إلى مرحلة تدعو الحاجة إلى تدخلات غير عادية كهذه.

كان انهيار "مصرف وادي السيليكون" فوضوياً للغاية لأسباب منها أنه كان معفياً من العديد من القواعد المصممة لتجنب عمليات الإنقاذ المصرفي المرتجلة من النوع الذي صممه مجلس الاحتياط الفيدرالي للتو، وبعد الأزمة المالية العالمية، وفق المجلة، "ألزم قانون دود-فرانك الأميركي المصارف التي تملك أصولاً تزيد على 50 مليار دولار باتباع مجموعة من القواعد الجديدة بما في ذلك وضع خطة لتصفيتها المنظمة إذا انهارت".

وكان الأمل هو أن يؤدي الجمع بين هوامش الأمان الرأسمالية المتينة للمصارف والتخطيط الدقيق إلى حماية الودائع وأنظمة المدفوعات بينما تمرر الخسائر إلى المستثمرين بطريقة منظمة، وخطط المنظمون لإعادة رسملة سريعة لأكبر المصارف من طريق تحويل بعض ديونها إلى أسهم أو الإنقاذ بمشاركة الدائنين، لكن عامي 2018 و2019 خفف الكونغرس والمنظمون المصرفيون كلاً من خطط التصفية وقواعد السيولة، لا سيما للمصارف التي لديها أصول تتراوح بين 100 مليار و250 مليار دولار والتي ضغط كثير منها من أجل تنظيم أخف، ولم تتوفر خطط إنقاذ بمشاركة الدائنين لمصارف بحجم "مصرف وادي السيليكون"، وبدلاً من ذلك سعى المصرف لفترة وجيزة الأسبوع الماضي إلى إعادة رسملة نفسه من خلال إصدار كان محكوماً عليه بالفشل لأسهم جديدة.

وانتقدت "إيكونوميست" الدعوات إلى فرض تأمين كامل على الودائع فذلك "قد يدفع إلى مزيد من التهور و يشجع المصارف على تحمل أخطار أكبر لتعزيز المكافآت التي يمكن أن تقدمها إلى مودعين يمكن أن تجذبهم عوائد أعلى، لكن لن يكون لديهم أبداً سبب لترك مصرف بسبب حماقته".

ونبهت إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي بعدما رأى انهيار "مصرف وادي السيليكون" أمام معدلات الفائدة المرتفعة قد يختار الآن تخفيف معالجته للتضخم من خلال رفع معدلات الفائدة خوفاً من إفلاسات إضافية في صفوف المصارف.

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن يغض الطرف عن التضخم، والآن بعدما أصبحت الودائع آمنة وتوفر للنظام المصرفي دعم هائل للسيولة، فمن غير المرجح أن تؤدي الأزمة إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي كثيراً، وفضلاً عن ذلك فليست مهمة السياسة النقدية حماية أرباح المصارف، والاستنتاج الصحيح الذي يمكن استخلاصه من انهيار ’مصرف وادي السيليكون‘ هو أن تنظيم المصارف الكبيرة لكن ليس الضخمة، لم يكن كافياً نظراً إلى التهديد الذي تشكله للاقتصاد، وتتلخص مهمة واضعي السياسات الآن في تصحيح الإشراف على هذه المصارف".