قواعد أكثر صرامة على البنوك الأميركية بعد "العاصفة"

يعيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي التفكير في عدد من القواعد الخاصة التي تتعلق بالبنوك المتوسطة الحجم بعد انهيار اثنين من البنوك، مما قد يوسع القيود التي تنطبق حالياً على أكبر شركات "وول ستريت"، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة وفقاً لشخص مطلع على الأحداث الدائرة الآن بين المنظمين الأميركيين، "تخضع مجموعة من متطلبات رأس المال والسيولة الأكثر صرامة للمراجعة الآن، إضافة إلى خطوات لتعزيز اختبارات الإجهاد السنوية التي تقيم قدرة البنوك على تجاوز ركود افتراضي".

وكشفت أن "القواعد الجديدة قد تستهدف الشركات التي يتراوح حجم أصولها بين 100 و250 مليار دولار، والتي تتهرب في الوقت الحالي من بعض أصعب المتطلبات، إذ إن هناك نحو 20 بنكاً ضمن هذا النطاق، مثل" ريغين فاينانشال كورب" و"فيفث تيرد باكورب".

في غضون ذلك، طرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الأحد الماضي، تقديم مساعدة طارئة للبنوك، وقالوا إن "المودعين سيحصلون على ودائعهم كاملة بعد فشل بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنيتشر"، وكان الهدف من هذه الخطوة تهدئة العملاء القلقين في شأن سلامة ودائعهم غير المؤمنة بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" الأسبوع الماضي.

"الفيدرالي" ومراجعة التشريعات

وفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من منظمي البنوك عديداً من القواعد الجديدة على البنوك استجابة للأزمة المالية الأخيرة، وكان المشرعون تراجعوا عام 2018 عن بعض هذه القيود، إذ يتم تطبيق المعايير الأكثر صعوبة على الشركات التي تزيد أصولها على 250 مليار دولار، ومع تطبيق القواعد الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير يعكس هذا التحول من طريق خفض هذا الحد بشكل كبير.

إلى ذلك، كان الاحتياطي الفيدرالي يراجع بالفعل عدداً من التشريعات، بقيادة المسؤول عن الإشراف المصرفي بالبنك المركزي مايكل بار، لكن الأزمة المصرفية في نهاية الأسبوع الماضي دفعت المسؤولين إلى إعادة التفكير في أجزاء من مراجعتهم وإعادة تركيز جهودهم على المؤسسات الأصغر.

في وقت سابق، حذر بار من أن المخاطر يمكن أن تتجمع عبر النظام المالي، بما في ذلك من المؤسسات ذات الأحجام والأنواع المتنوعة، إذ قال بار في مقالة افتتاحية بمجلة "أميركان بانكر" نشر عام 2018، إنه "لم يكن القصد من القواعد أن تطبق فحسب على أكبر حفنة من الشركات ذات الأهمية النظامية"، مضيفاً أن "من أزمة الإشراف الاحترازي الكلي التركيز فحسب على أكبر حفنة من الشركات المالية وتجاهل المخاطر في أماكن أخرى من النظام المصرفي".

الوسائد المالية للبنوك

من المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي تغييرات قد تطلب من البنوك إظهار مكاسب وخسائر غير محققة على بعض الأوراق المالية في رأسمالها التنظيمي، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة في نسب رأس المال التنظيمي، وهو مقياس رئيس لقوة البنك أو ضعفه.

في تلك الأثناء انخفضت أسهم المجموعة المالية المالكة لـ"سيليكون فالي"، وكذلك بنك "سيليكون فالي"، بنحو 60.41 في المئة، في حين مال البنك المنهار بشكل أساسي إلى العائد لتعزيز نتائجه في أسوأ وقت ممكن، أي قبل مسيرة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما عرضه لخسائر غير محققة، وجعله أكثر عرضة لسحب العملاء لأموالهم منه.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لو كانت الجهات التنظيمية اعتمدت التغييرات المقترحة في وقت سابق لكان من الممكن أن تقلل من رأسمال بنك (سيليكون فالي) بمرور الوقت، وربما كان ذلك قد أجبر البنك على جمع مزيد من الأموال أو تعديل الطريقة التي يدير بها أزماته".

وأشارت إلى أن "المنظمين يستعدون أيضاً لتعديل نطاق خطة لإضافتها إلى الوسائد المالية للبنوك الإقليمية، التي يمكن الاستعانة بها في أوقات الأزمات".

وكانت خطة أكتوبر (تشرين الأول) التي طرحها بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) تتطلب من الشركات التي لديها أكثر من 250 مليار دولار جمع ديون طويلة الأجل يمكن أن تساعد في امتصاص الخسائر في حال إفلاسها، واليوم يدرس المنظمون اقتراح الإجراء لتطبيقه على البنوك التي تقل عن هذا الحد.