ملف الهجرة يتقدم على التطورات الداخلية بالنسبة إلى حكومة إسرائيل

تداعيات تدهور الأوضاع التي تشهدها إسرائيل في ظل حكومة اليمين المتطرف وتصعيد أعمال الاحتجاج انعكست سلباً في الداخل، مع ارتفاع نسبة الإسرائيليين الذين باتوا يشعرون بعدم الأمان في إسرائيل ويفكرون في الهجرة. وخلال الشهرين الأخيرين زادت نسبة الإسرائيليين الذين أعلنوا أنهم يفكرون في الهجرة من نحو 10 إلى 25 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات التي قررت نقل استثمارها إلى الخارج مقابل رفض شركات من الخارج الاستثمار في إسرائيل.

وأمام هذه الظاهرة وتزايدها خرجت الحكومة الإسرائيلية بحملة واسعة لجلب يهود فرنسا إلى إسرائيل، على رغم إعلان النسبة العالية منهم رفضها ذلك.

تخوفات من تحولات ديموغرافية

وطوال الشهرين الأخيرين شهدت إسرائيل ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار واستأثر الغلاء بجميع نواحي الحياة، ولم يخف إسرائيليون قلقهم وتخوفهم من التغييرات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً ما سماها الخبراء الذين أشرفوا على استطلاع رأي "التحولات الديموغرافية والأيديولوجية"، وعبروا عن قلق جهات مختلفة في إسرائيل من هذه المعطيات، لا سيما أن نسبة عالية أعلنت أنها نصحت أبناءها بالهجرة وستة في المئة منهم بدأوا باتخاذ خطوات فعلية للهجرة.

الاستطلاع أجري بين اليهود من دون مشاركة فلسطينيي 48 كونهم لا يشاركون في أعمال الاحتجاج ضد الحكومة وخطة "الإصلاح القضائي". واللافت أنه في استطلاعات الرأي السابقة كان التخوف من التحولات الديموغرافية بسبب ارتفاع نسبة فلسطينيي 48 أو فلسطينيي القدس، ولكن هذه المرة تعبيرهم عن تخوفهم مما سموها "التحولات الديموغرافية نتيجة زيادة سيطرة اليهود المتشددين - الحريديم"، وسعيهم إلى تغيير أنظمة يومية في حياة الإسرائيليين بدعم من الحكومة، وحتى خطة إضعاف القضاء التي أطلقت عليها الحكومة "الإصلاح القضائي".

مسؤولون وخبراء أشاروا إلى أن التخوف المتزايد لدى شرائح كبيرة من الإسرائيليين يعود إلى ما يتم نشره من نتائج استطلاعات تشير إلى أن نسبة اليمين والمتشددين دينياً ممن يفكرون في الهجرة تقارب الصفر، فيما النسبة العالية هم من اليسار وداعمي أحزاب الوسط.

وبحسب آخر استطلاع حول الموضوع تبين أن 53 في المئة من ناخبي حزب "يوجد مستقبل"، وهو ثاني حزب بعد "الليكود" برئاسة يائير لبيد، يفكرون في الهجرة، وبأن نسبة عالية منهم باشرت بالإجراءات الرسمية لدى الجهات التي ينوون الهجرة إليها.

فرنسا في الطريق لتعديل ميزان الهجرة

على مدى أكثر من دورة لحكومة بنيامين نتنياهو كان موضوع الهجرة يتصدر برامج وزارة الهجرة والاستيعاب والحكومة الحالية، في ظل النسبة المتزايدة للراغبين في مغادرة إسرائيل. وعلى رغم انشغال الحكومة بالشرخ الداخلي والصراعات التي تنذر بحرب أهلية، فإنها وضعت موضوع الهجرة على سلم أولوياتها.

وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير توجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر "الهجرة"، وفي حوزته خطة خاصة لاستقدام يهود فرنسا إلى إسرائيل.

زيارة الوزير هي الثانية في غضون فترة قصيرة في محاولة لاستقدام يهود فرنسا، بعد أن أبلغ المسؤولون عن تنفيذ خطة استقدام اليهود، أن النسبة الأعلى بينهم ترفض الهجرة. وذكرت وزارة الاستيعاب والهجرة في بيان لها حول الموضوع أن دوافع رفض الهجرة تعود إلى غلاء المعيشة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن مشكلات الانخراط في سوق العمل وقلة فرص العمل ومشكلات التشغيل للمهاجرين تشكل قلقاً مركزياً لدى يهود فرنسا وتمنعهم من الهجرة إلى إسرائيل، فيما الأوضاع في فرنسا أفضل لجهة العمل.

وفي محاولة لتغيير الوضع القائم بين يهود فرنسا، سيعرض الوزير خلال اجتماعاته مع رئيس وأعضاء الجالية اليهودية في باريس رزمة مغريات تقدمها تل أبيب لليهود الذين يوافقون على الهجرة إلى إسرائيل، وفيها ضمان دمجهم في المجتمع وتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية من خلال توفير فرص عمل والانخراط في سوق العمل.

رجال أعمال يهود

لا تنعكس الأوضاع الأمنية والمعيشية على ميزان الهجرة في إسرائيل فحسب، بل باتت تشكل ضربة اقتصادية كبيرة لتراجع الاستثمارات ونقل الأموال إلى الخارج.

وبعد أن تبين أن عدد شركات الهايتك التي قررت نقل عملها واستثماراتها إلى الخارج تجاوز الـ70 شركة، أشار بحث إلى أن شركة من كل خمس شركات تفكر بنقل استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، وأنه في كل يوم يتم نقل ملياري دولار من البلاد.

وفي رسالة بعث بها رجال أعمال يهود أميركيون إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عبروا عن قلقهم من الوضع الذي تشهده إسرائيل، ولوحوا بعدم الاستثمار في إسرائيل إذا ما نفذت الحكومة خطة الإصلاح القضائي. وتبين أن هؤلاء استثمروا ملايين الدولارات بشكل تراكمي على مر السنين.

المعركة داخل الجيش

سياسة الحكومة وخطة "إصلاح القضاء" انعكست أيضاً على الوضع الأمني، عقب اتساع عدد الاحتياطيين الرافضين للخدمة، بعدها تدخلت جهات عسكرية وسياسية في محاولة لمنع الوصول إلى حالة عصيان داخل الجيش، إلى حد اضطر رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي إلى الاعتذار عن تصريحات حول الاحتجاجات بعد أن أثارت غضباً واستياءً حتى بين الجيش.

تصريحات هليفي جاءت بعد انضمام مجموعات منظمة من جنود الاحتياط إلى التظاهرات، وكان أبرز شعاراتهم "ديكتاتورية النظام"، فرد هليفي على ذلك بالقول "الديكتاتورية الآمنة أفضل من الفوضى".

وخلال كلمة له في جامعة تل أبيب تطرق هليفي إلى جهوده لمنع اتساع عدد رافضي الخدمة، قائلاً "التقيت مئات القادة في الاحتياط من جميع الأذرع التابعة للجيش، واستمعت إلى مختلف الآراء والتصورات، وبرزت بينها حالات متطرفة من شأنها أن تجر البلاد إلى مزيد من التصدع والشرخ الداخلي".

وعبر هليفي بكل وضوح عن قلقه من ظاهرة رفض الخدمة بين جنود الاحتياط وانعكاسها على القدرات العسكرية للجيش، وقال "لن يكون الجيش قادراً على العمل في وضع يكون فيه الشعب مفككاً، كما لن يتمكن الجيش من العمل من دون روح التطوع لدى ضباط الاحتياط، واستعدادهم الذي يعتمد على الحفاظ على الجيش في دولة يهودية ديمقراطية".

واعتبر هليفي رفض الخدمة "خطاً أحمر لا مكان له في البروتوكول العسكري".