من المستفيد من الاضطرابات الأمنية في العاصمة الليبية؟

بعد مرور يومين فقط على إطلاق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرته السياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي، عادت النزاعات المسلحة بين ميليشيات العاصمة طرابلس للاندلاع من جديد، أمس الأحد، بعد أشهر طويلة من السلام الذي لم تعرفه المدينة منذ أعوام.

وأثار بعض القراءات لهذا التطور الأمني الجديد في طرابلس أسئلة عن ارتباط تجدد الاشتباكات المسلحة بالحراك الدولي والمحلي المتسارع للتعجيل بالعملية الانتخابية المتعثرة منذ عامين، ومن المستفيد من إرباك المشهد الليبي كلما فتحت ثغرة في جدار الانسداد السياسي الذي تكرر بوتيرة تثير الشبهات؟

اشتباكات شرق العاصمة

والاشتباكات الجديدة بين الميليشيات في طرابلس وقعت في منطقة تاجوراء، البوابة الشرقية للمدينة، وإحدى أكبر مناطقها، والتي تحوي أيضاً بعضاً من أكبر تجمعات الكتائب المسلحة.

والمعارك الجديدة اندلعت بين كتيبة "رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، وكتيبة "أسود تاجوراء" بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، بين منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرقي طرابلس، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع انتشار الدبابات التي لم تشارك في الاشتباكات حتى اللحظة وفق مصادر محلية من المنطقة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الاشتباكات وقعت بعد ساعات من مقتل عناصر من "رحبة الدروع" على يد مسلح من "أسود تاجوراء"، السبت، ليبدأ التحشيد المسلح من الطرفين، قبل أن تبادر الأولى بالهجوم على مقر الثانية، مساء الأحد، ما تسبب في حالة من التوتر بين أهالي المنطقة.

تحذير واستغاثة

وتسبب تبادل إطلاق النار بين الكتيبتين المتنازعتين وسط مناطق مأهولة بذعر كبير للسكان وإرباك المؤسسات الحيوية في مناطق التوتر، حتى أن إدارة مستشفى "بئر الأسطى" التخصصي، أحد أكبر المستشفيات في تاجوراء، طالبت أهالي المرضى الموجودين داخل المستشفى بالمجيء لإخراجهم بسبب الاشتباكات القريبة من محيط المستشفى.

من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ أن الوضع يشهد هدوءاً حذراً، منذ مساء الأحد، في مناطق الاشتباكات، لكنه طلب من المواطنين "عدم التسرع والخروج حتى التأكد من سلامة الطريق".

كما وجهت عائلات من منطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء ‏نداء استغاثة إلى جهاز الطوارئ والجهات المعنية لإجلائها من منازلها جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

من المستفيد؟

ومع تزامن الفوضى الأمنية في طرابلس، مركز القرار السياسي والمالي، أكثر من مرة، مع بوادر مبشرة بحل تفاوضي بين أطراف النزاع، أصبحت شبهة افتعال المشكلات الأمنية والاشتباكات فرضية تطرح من قبل كثيرين، وتفتح باب التساؤلات عن المستفيد من الفوضى؟

الصحافي الليبي الصديق الورفلي رأى أنه "إذا كانت هناك شبهة تعمد في إشعال الأزمات الأمنية في العاصمة لتعطيل المسار السياسي، فأعتقد أن المستفيد أو المتسبب في هذه الاضطرابات قد لا يكون طرفاً واحداً بل أطرافاً كثيرة تقاطعت مصالحها في إبقاء الوضع على ما هو عليه"، مضيفاً "لا شك أن هناك تحالفات فاسدة في ليبيا بين أطراف سياسية وميليشيات مسلحة يدعمها المال الفاسد، تجمعها الرغبة في استمرار سيطرتها على مفاصل الدولة السياسية والمالية"، وخلص إلى أنه "لا يمكن تحديد اسم أو مجموعة أسماء مستفيدة من الوضع الحالي من دون دليل مادي، ولكن يمكن استنباط بعض هذه الأسماء من ممارساتها التي تحاول عبرها صراحة عرقلة انتقال السلطة وإجراء الانتخابات".

مصادر التمويل

الأستاذ الجامعي والباحث مرعي الهرام أكد، من جهته، أن "تحديد الطرف الذي يحرك الميليشيات المسلحة في طرابلس ليس صعباً إذا تتبعنا مصادر تمويلها، ومعظمها ممول من الموازنة العامة بأوامر حكومة العاصمة حيث تتبع غالبية هذه الميليشيات وزارة الدفاع"، وذكر الهرام أن "هذه الميليشيات هي من رسخت سلطة الحكومة الحالية في طرابلس بعد دحرها قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا المنافسة لها، بالتالي من استخدمها لهذا الغرض يمكن له استخدامها لأغراض أخرى تخدم مصالحه".

خلل في الترتيبات

من جانبه، اعتبر الإعلامي أحمد سالم أن "ما يحدث في طرابلس قد لا يكون مفتعلاً لكنه يعكس حالة الفوضى في إدارة الملف الأمني بالعاصمة، ما يسمح بوجود حالة لا نهائية من صراع النفود بين الميليشيات المتناحرة". وأضاف "عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها يسهم في حدوث خلل أمني، بخاصة مع عدم وضوح آلية تنفيذ الترتيبات الأمنية وقرارات وزارة الداخلية بعمل ترتيبات أمنية منفصلة عن الترتيبات العسكرية"، وأشار إلى أن "حدوث أي اختراق أمني يؤثر في استقرار العاصمة يعطي رسائل سلبية للمجتمع الدولي عن الوضع الأمني في طرابلس، وليبيا بكاملها، ويرسخ فكرة أن البلاد غير جاهزة للانتخابات".

وأكد أنه "بغض النظر عن وجود طرف يفتعل الاشتباكات أم لا، فإن المستفيد من التوتر الأمني في طرابلس حالياً هي لوبيات الفساد التي ستفقد مصالحها وتسعى إلى استمرار حالة الفوضى، وهي لوبيات معقدة تجمع أطرافاً كثيرة، بعضها في السلطة وبعضها مسلح وبعضها في دوائر المال والأعمال أو الأطراف المهيمنة على الاقتصاد".

غياب السلطة المركزية

الناشط الحقوقي عبدالحميد بن صريتي لا يميل، من ناحيته، إلى رفض فكرة افتعال الصدامات المسلحة لتحقيق غايات سياسية لأطراف معينة، ورأى أن "أحداث طرابلس لا يقف وراءها أحد، لكنها نتاج طبيعي لانعدام مؤسسة أمنية موحدة وقوية ما يجعل الصدام حتمياً ومتوقعاً دائماً بين ميليشيات فوضوية لا يوجد من يسيطر عليها أو يضبط تحركاتها"، وأشار إلى أن "طرحه هذا لا يلغي فكرة أن يقوم سياسيون أو شخصيات نافذة باستعمال هذه الميليشيات لتحقيق طموحاتهم، ما جعل هذه المجموعات سوقاً مفتوحة لاستعمال العنف في كل المجالات، ولكن ليس بالشكل الذي يسوّق له البعض ممن تستهويهم دائماً فكرة ربط أحداث متناقضة لا رابط حقيقياً بينها".

وأكد الناشط الحقوقي أن "غياب السلطة المركزية في البلاد وغياب مؤسسات الدولة، بخاصة مؤسسات إنفاذ القانون، سمح للأطراف المختلفة الاستفادة من هذه الفوضى، بينها طبعاً العصابات الإجرامية والميليشيات المتصارعة على مناطق النفوذ، مع عدم نسيان محاولات الأطراف السياسية والعسكرية بسط نفوذها على العاصمة، والتي تظن أن عدم الاستقرار سيصب في مصلحتها، وهذا ما يزيد من العبث والفوضى". وأوضح بن صريتي أن "مشكلة الميليشيات المسلحة تعود بالإساس إلى عدم وجود أمن حرفي مفعّل منذ سقوط نظام معمر القذافي، وهذه الميليشيات بعضها لها انتماء سياسي حزبي وبعضها مناطقي وجهوي، وفي مجملها أصبحت شبه مافيات، كل ميليشيات تسيطر على منطقة بعينها، وحالات الخطف والابتزاز أصبحت مهنة لها، والحالة الاقتصادية المتردية ساعدت أيضاً في تفاقم الوضع".