ملخص
لم يكتف #المبعوث_الأممي إلى #ليبيا بتوجيه الانتقادات لأداء المجلسين المخولين برسم خريطة طريق تنهي #المرحلة_الانتقالية بل وطالبهما بإنجاز #القوانين_الانتخابية قبل نهاية يونيو
يبدو أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدأت تفقد صبرها على الأطراف السياسية المحلية بعد أن رعت مفاوضاتها خلال السنوات الثماني الأخيرة من دون طائل ولا جدوى، بحسب تصريحات جديدة لرئيسها السنغالي عبدالله باتيلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس السبت في طرابلس، انتقد فيه سير العملية السياسية بين مجلسي النواب والدولة.
ولم يكتف باتيلي بتوجيه الانتقادات لأداء المجلسين المخولين برسم خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا، بل وطالبهما بإنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل وتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام وفق الخطة التي عرضها قبل أيام على مجلس الأمن ونالت قبول أعضائه.
ضغط إجراء الانتخابات
وقال باتيلي خلال المؤتمر الصحافي إنه "لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها ومن ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأنه يجب ألا تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، وكان بإمكانهما الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي".
وأشار إلى أن "اختصاصات مجلس النواب انتهت وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم"، مضيفاً "كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي– ليبي وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم".
ويركز طرح باتيلي، الذي دعا الأطراف الليبية إلى تبنيه في الفترة الأخيرة، على إمكان وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات منتصف يونيو المقبل لإجراء الاقتراع بنهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.
ووفق مبادرة باتيلي التي طرحها أمام مجلس الأمن أخيراً، فإن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى ستتولى صياغة مدونة سلوك للمرشحين سيكون على القادة الليبيين تضمينها القاعدة الدستورية، ويشدد على أن عملها لا يحمل حلاً من الخارج ولا يتجاوز الأطراف السياسية المحلية.
تباين المواقف الليبية
وجاءت ردود فعل الأطراف البارزة على الساحة الليبية من المبادرة الجديدة للبعثة الأممية، بحسب تأثيرها في مواقفها السياسية الحالية، فرفضها كما كان متوقعاً مجلسا النواب والدولة المهيمنان على المشهد السياسي، ودعمها المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة المهددين بالخروج من المشهد بحسب الاتفاقات الأخيرة بين الطرفين الأولين.
رئيس مجلس الدولة خالد المشري ردّ على اتهامات المبعوث الأممي لمجلسه والبرلمان بتعطيل العملية السياسية، قائلاً "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القواعد المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام".
كما رفض المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي الانتقادات التي وجهها المبعوث الأممي للبرلمان كأحد أسباب المشكلة الليبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المريمي إن "باتيلي اعتبر مجلس النواب أحد أسباب المشكلة في ليبيا وهذا غير صحيح، لأن المجلس أعد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما أقر التعديل الدستوري الـ 13، وأقر أيضاً أن الشعب الليبي هو الذي يختار رئيسه وعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
واعتبر المريمي أن "مجلس النواب حافظ على وحدة ليبيا من خلال تماسكه ولم يعطل الانتخابات أو يشكل قوة قاهرة في طريق إنجازها".
وفي شأن مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات رأى أنه "لا مانع من إعانة الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات، لكن لم يتبين بعد إن كانت اللجنة التي يعتزم تشكيلها لهذا الغرض ستمثل الجميع أم لا، إذ لم يتم بعد الإعلان عن أسماء أعضائها".
واعتبر المريمي أن "الليبيين لديهم وعي بضرورة أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم من دون تدخل أجنبي، وهذا تجلى في التقارب بين مجلسي النواب والدولة".
مبادرة غامضة
عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني صرح بأن "البرلمان يرحب بأية مبادرة قد تفضي إلى حل الأزمة الليبية شرط ألا تقصيه".
ووصف الشيباني مبادرة باتيلي الجديدة بأنها "غامضة من دون توضيح الآلية التي سيتم من خلالها جمع الأطراف الليبية التي لا يمكن جمعها".
كما انتقد ما اعتبره "عدم فهم البعثة الأممية للتركيبة الليبية"، مشيراً إلى أن "الأزمة تتلخص في انعدام الثقة بين الأطراف الليبية التي تسعى إلى أن تكون ممثلة في أي جسم جديد سيشكل".
وأضاف أن "أي قرار يصدر عن البعثة الأممية لن يكون ملزماً للدولة الليبية من دون اعتماده من مجلس الأمن".
دعم للمبادرة
من جهته رحب رئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة بمبادرة البعثة الأممية، وقال إن "تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من مدى جدية الجهات التشريعية في الانتخابات يتسق مع موقفنا، وأن مشكلة الانتخابات في ليبيا هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين نزيهة قابلة للتنفيذ".
وأبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، مثمناً "جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية".
وقال المنفي "نحن عاقدون العزم على تطبيق كامل لخريطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة".
وأكد على "استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد".
سرعة الإنجاز
وطالب عضو مجلس الدولة صفوان المسوري الأطراف الليبية بالتعامل بإيجابية مع المبادرة الأممية، قائلاً إنه "بعد ترحيب رئيس البعثة عبدالله باتيلي بالاتفاق على التعديل الدستوري الـ 13 على مجلسي النواب والدولة الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة (6+6) لإنجاز قوانين الانتخابات وعقد اجتماعها الأول من دون تأخير".
ورأى المسوري أن "صدقية المجلسين مرتبطة بإنجاز القوانين في إطار زمني معقول وقريب، ويجب أن يتم توحيد الجهود بعد ذلك لتشكيل سلطة تنفيذية موثوقة لإتمام إجراء الانتخابات".
وأكد أنه "من المهم تقييم مدى مطابقة الإطار النظري الذي يقدمه باتيلي مع إمكان تنفيذه فعلياً على الأرض، خصوصاً أن علينا ألا نغفل أن مجلس الأمن لم يستطع التوافق حتى على صيغة بيان أو تصريح صحافي يدعم الخطة المقترحة من المبعوث الدولي، مما يعكس تباين المواقف حولها من الخمسة الكبار".
ضغط على المعرقلين
ويعتقد المحلل السياسي عبدالله الرايس أن "خطة المبعوث الدولي وسيلة ضغط لدفع وإحراج الأطراف الليبية من طريق تسريع تنظيم الانتخابات".
وأوضح أن "المجتمع الدولي أطلق خطته حول ليبيا لإحراج مجلسي النواب والدولة اللذين قال إنهما يتفننان في إهدار الوقت والدخول في مزاد سياسي مفتوح".
ورجح الرايس أن "الخطة الأممية تهدف إلى منحهم فرصة أخيرة للتدارك أو ستنظم الانتخابات من دونهما".
