تونس تتسلح لـ"رمضان" بضخ السلع الأساسية والخضراوات بالأسواق

أيام قليلة تفصل تونس وبقية الدول الإسلامية عن حلول شهر رمضان المبارك، إذ يشهد الشهر زيادة في الاستهلاك في تونس بنحو 20 في المئة مقارنة بباقي أشهر السنة، وهو ما يدفع الحكومة التونسية إلى وضع خطة تأمين لمد وضخ كميات كبيرة من السلع، خصوصاً الأساسية منها كالخضراوات والفاكهة والحبوب والغلال واللحوم والدواجن والغلال.

يأتي شهر رمضان هذا العام على التونسيين في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، عمقتها نسبة التضخم القياسية والتاريخية التي وصلت إلى رقمين، مما يجعل المراقبين والملاحظين يرجحون أن تبلغ الأسعار في شهر الصيام مستويات قياسية يصعب التحكم فيها.

وسجلت معدلات التضخم في تونس في شهر فبراير (شباط) الماضي نحو 10.4 في المئة مقابل 10.2 في يناير (كانون الثاني) 2023، مع زيادة لافتة في أسعار المواد الغذائية التي بلغت 15.6 في المئة، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء الحكومي.

وأرجع المعهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32 في المئة وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.9 في المئة وأسعار الدواجن بنسبة 25.3 في المئة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24.6 في المئة وأسعار لحم البقر بنسبة تقارب 23 في المئة.

تكليف القطاع الخاص بتوريد الخضراوات

المشهد العام الحالي في تونس، خصوصاً المشهد الاقتصادي، يؤكد أن شهر رمضان 2023 سيكون الأصعب على أبناء تونس، إذ يتطلب زيادة الأسواق المحلية بمنتجات الخضراوات والفاكهة والغلال، وهو ما قد يصل بالأسعار إلى مستويات قياسية في ظل مستويات التضخم المرتفعة التي قد تزداد ارتفاعاً في شهر رمضان.

وعلى رغم أنه لم يعد يفصلنا عن الشهر المبارك سوى أيام معدودات، فإن الحكومة التونسية أبدت قلقاً نحو عمليات تزويد وضخ السلع، خصوصاً أن شهر الصيام يتزامن مع فترة تقاطع الفصول أو ما يعرف في قاموس المزارعين "بالفجوة الربيعية" للإنتاج، إذ تشهد تلك الفترة ضغوطاً متوقعة على سلع البطاطا والبصل والغلال.

وفي هذا الإطار ووفق ما اطلعت عليه "اندبندنت عربية" من خطة عمل الحكومة التونسية في هذا الاتجاه، فإنه سيتم ضبط برنامج مهم وكبير من أجل تقليص الضغوط قدر الإمكان التي قد تظهر في الأيام قبل وخلال شهر رمضان.

ومن بين محاور الخطة وضع برنامج تعديل تزويد السوق عبر إحكام التصرف في عمليات الإنتاج والتوريد والتصدير والمخزونات التعديلية، إلى جانب ضمان انسيابية عمليات التوريد من طرف الدواوين والتسريع في آجال عرضها بالسوق مع تأمين متابعة حركية تزويد السوق ومجابهة حالات النقص بالتنسيق مع المهنة (ممثلو المهن).

في غضون ذلك كلفت الحكومة الشركات بالقطاع الخاص بتوريد كميات من البطاطا والبصل الجاف ومنحها امتيازات ضريبية، علاوة على الحفاظ على مستويات الإنتاج المرجعية للحوم الدواجن والبيض والتسريع في تكوين المخزون الاستراتيجي من بيض المائدة.

توريد البطاطا والبصل

وحول سلعة البطاطا ينتظر تسجيل نقص في حجم المعروض خلال شهر رمضان بسبب تقلص في المساحات المنزرعة مقارنة بالسنة الماضية (نقص بنحو 650 هكتاراً)، إذ يقدر مستوى الإنتاج المتوقع بنحو 20 ألف طن مقابل معدل استهلاك شهري بين 25 و30 ألف طن.

وتسعى الحكومة إلى ضمان انتظام توريد البطاطا خلال الفترة المقبلة عن طريق السماح للشركات الخاصة بتوريد كميات من البطاطا بين خمسة آلاف طن و10 آلاف طن مع منحها الامتيازات الضريبية الجاري العمل بها.

وفي ما يتعلق بمادة البصل تظهر المعطيات المتوفرة أنه يتوقع تسجيل تزويد عادي خلال شهر رمضان من البصل الربعي (بصل التخليل)، إذ يقدر الإنتاج بنحو 20 ألف طن مقابل 15 ألف طن خلال رمضان 2022، في المقابل تشهد السوق في الفترة الحالية بعض الضغوط على مستوى التزويد والأسعار لسلعة البصل الجاف التي من شأنها أن تنعكس على مستويات الأسعار لبقية النوعيات، وهو ما يدفع الحكومة أيضاً إلى السماح للشركات الخاصة بتوريد كميات في حدود ثلاثة آلاف طن من مادة البصل الجاف.

أما بالنسبة إلى سلعتي الطماطم والفلفل فيتزامن شهر رمضان مع ذروة الإنتاج بالنسبة إلى الزراعات المحمية للفلفل والطماطم، إذ يقدر الإنتاج الشهري بنحو 20 ألف طن من الطماطم و28 ألف طن من الفلفل، بينما تزيد تلك الكميات 23 ألف طن طماطم و27 ألف طن فلفل خلال رمضان 2023.

وضع أصعب للغلال

وعن وضعية الغلال فإن البيانات المتحصل عليها تفيد أن الغلال تشهد تزويداً وتوريداً منتظماً حالياً، انطلاقاً من إنتاج القوارص إضافة إلى مخزونات التفاح والإجاص.

ومن المنتظر خلال شهر رمضان المقبل التعويل على إنتاج القوارص والفراولة والكميات المخزنة من التمور والتفاح والإجاص، نظراً إلى عدم تنوع العرض من الغلال خلال الفترة الأولى من رمضان، ويتوقع بالتالي تسجيل ارتفاع في أسعار بيعها، خصوصاً أن إنتاج القوارص والتمور يشهد نقصاً السنة الحالية.

ويشار إلى أنه خلال الثلث الأخير من شهر رمضان سيتم تزويد السوق ببعض إنتاج الغلال الصيفية البدرية (خوخ – مشمش) لكن بكميات ضئيلة وأسعار مرتفعة.

وحرصاً على تعديل العرض والضغط على الأسعار تعمل الجهات الحكومية المسؤولة على تكليف الخواص بتنويع مصادر توريد مادة الموز للضغط على الأسعار خلال شهر رمضان، ودعوة مخازن التبريد للرفع من نسق ضخ المخزونات من التفاح والدقلة خلال شهر رمضان.

توريد اللحوم الحمراء

في تلك الأثناء، يقر المتخصصون والمواطنون بأن السوق تشهد نقصاً هيكلياً في العرض باللحوم الحمراء مع ارتفاع متواصل في أسعارها، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الشهري نحو 11.8 ألف طن (منها 7100 طن لحم ضأن ونحو 3900 طن لحم بقر بحسب تقديرات وزارة الفلاحة)، في حين أن المتوفر يقدر بنحو 11 ألف طن من اللحوم الحمراء لشهر رمضان منها خمسة آلاف طن لحوم أبقار و5.7 ألف طن لحوم ضأن.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تتجه نحو تكليف شركة اللحوم (عمومية) بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة أو أغنام حية لتعديل العرض خلال شهر رمضان، وتنظيم عروض تجارية تفاضلية بنقاط البيع التابعة لها خلال شهر رمضان 2023.

يشار إلى أن سعر كيلوغرام واحد من لحم الضأن في تونس يبلغ حالياً في حدود 40 ديناراً (نحو 13 دولاراً) وهو مرشح أن يزيد في ظل النقص الفادح في العرض.

خطة حكومية للتحكم في الأسعار

وحرصاً على التحكم أكثر في الأسعار وترشيد مستوياتها المرتفعة، خصوصاً في شهر رمضان، تتجه الحكومة عبر أجهزتها المتخصصة على تطويق نسبي لحركة الأسعار الملتهبة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، إذ ترتكز خطة الحكومة، وتحسباً لإمكانية بلوغ التضخم مستويات مرتفعة وقياسية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الحرة التي تشهد كثافة استهلاكية "رمضان" بما يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، نحو إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من طرف المهنة (ممثلو المهن) وتحديد هوامش ربح أو أسعار قصوى لبعض المواد بالتعاون مع الوزارات الفنية، إضافة إلى تركيز نقاط بيع (قارة/متحركة) بأسعار تفاضلية في مختلف الولايات.

ودعت الحكومة المحافظين (الولاة) إلى تجهيز أماكن فضاء لتشكيل نقاط بيع بأسعار تفاضلية مع دعوة الوزارات القطاعية (فلاحة، صناعة، مالية) للمساهمة في الدراسات الخاصة بتحديد هوامش الربح والأسعار القصوى.

برنامج رقابي استباقي

ومن ضمن الإجراءات المزمع اتخاذها لمناسبة شهر رمضان إقرار برنامج رقابي خاص للتصدي للاحتكار والمضاربة، من أجل إيقاف تواصل التجاوزات بمسالك التوزيع وإمكانية تنامي الممارسات الاحتكارية خلال شهر رمضان، إذ سيتم تفعيل الإجراءات الردعية والعقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود).

ووفقاً لهذا البرنامج الاستباقي للمراقبة فإنه ستتم مراقبة المخازن والمخازن العشوائية من خلال تشخيص المخزونات المتوفرة (خضراوات وغلال، مواد غذائية، منتجات دواجن) والتصدي للخزن العشوائي والاحتكاري، إلى جانب مراقبة الوحدات الصناعية والحرفية عبر التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات، والتصدي للشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.

إلى ذلك سيتم مراقبة تجار الجملة للمواد الغذائية من خلال التصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات (زيادة في الأسعار، البيع المشروط، إخفاء البضائع) والتصدي لعمليات التلاعب بالمواد المدعمة والأساسية.

إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك

في إطار ترشيد السوق وتعديل الأسعار خلال "رمضان" تعتزم الحكومة عبر أجهزتها المتخصصة تدشين 14 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك موزعة على عديد من الولايات، منها ثماني نقاط في طور النشاط، ومنها ما هو في طور الإحداث (التفعيل)، وتشمل المنتجات المزمع عرضها اللحوم الحمراء والبيضاء وزيت الزيتون والبيض والفواكه الجافة (لوز وفستق) والخضر والغلال الموسمية والأجبان لعرضها بأسعار قريبة مما هو متداول في بقية الأسواق.

مزيد من مكافحة المضاربة

ومن جانبه دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) لطفي الرياحي إلى ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة، خصوصاً من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وأوصى في حديثه لـ"اندبندنت عربية" بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير، ومطالبة وزارة التجارة بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة، خصوصاً من خلال تفعيل عقوبة غلق المحال التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.

كما دعا الرياحي إلى تحديد تسعيرة قصوى للمنتجات الحساسة، ولا سيما اللحوم البيضاء والحمراء، وضبط هامش ربح لمنتجات البحر على مستوى تجارة التفصيل (التجزئة). وأكد الرياحي تحجير توريد مادة الموز بالنظر إلى الارتفاع المستمر لأسعارها وتأثيرها السلبي في أسعار بقية أصناف الغلال، مع ضرورة تكليف مؤسسة عمومية بتوريد حصة موز لشهر رمضان تباع بأسعار لا تتجاوز خمسة دنانير للكيلوغرام الواحد (أقل من دولارين).