Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إدارة ترمب ’تجازف‘ في اقتراح خفض إجراءات تفتيش السلامة النووية

 المعارضون "منزعجون" من المقترحات المقدّمة من دون أخذ رأي المواطنين

مخاوف من خطط إدارة ترمب لخفض إجراءات السلامة في المفاعلات النووية الأميركية (غيتي)

خطط إدارة ترمب بخفض إجراءات تفتيش السلامة في محطات الطاقة النووية تستفز "الكارثة" وفق ما أعلنه الديمقراطيون الذين عبّروا عن "انزعاجهم" من هذه الاقتراحات.

وشملت خطط المنظّمين أيضاً تقليل عدد الغارات الوهمية لاختبار الأنظمة الدفاعية لهذه المحطات ضدّ الإرهابيين فضلاً عن الحدّ من إخطار السكّان المجاورين عند بروز المشكلات.

جرى البحث في هذه الاقتطاعات التي توفّر المال من قبل قطاع الصناعة النووية الأميركي وقد تمّت الموافقة عليها أو ما زالت معلّقة في انتظار موافقة اللجنة التنظيمية النووية وهي قراراتٌ حظيت بمشاركةٍ محدودة من المواطنين.

وأشارت الأرقام الصادرة عن الصناعة النووية إلى أنّه يجب أن يُقابل سجلّ سلامة متين بتخفيف نظام التفتيش. غير أنّ ادوين ليمان من اتحاد العلماء القلقين Union of Concerned Scientists قال إنّ المطلب يتجاهل بالكامل "علاقة السبب والنتيجة بين التفتيش والأداء الجيد."

وفي بيانٍ مشترك، أعلن الديمقراطيون في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي أنّهم "منزعجون من البحث في هذه التغييرات الواسعة النطاق للنظام التنظيمي الذي تتّبعه اللجنة التنظيمية النووية من دون إجراء عملية تواصل متينة مع الشعب." وأضافوا أنّه "سيكون من الخطأ محاولة جعل الطاقة النووية أكثر تنافسية من حيث الكلفة وذلك عبر إضعاف مراقبة السلامة الحيوية للجنة التنظيمية النووية. من شأن تدوير الزوايا في تدابير السلامة الحساسة هذه أن يؤدّي إلى كارثة."

تجدر الإشارة إلى أنّ مشغّلي محطة الطاقة النووية الأميركية رأوا تكاليف التشغيل ترتفع مع تقدّم المنشآت في العمر. هذا وتزيد المنافسة من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة الأقلّ كلفة من ضغط السوق على مزوّدي الطاقة، ما يجعل التكاليف المالية للتكيّف مع أنظمة اللجنة التنظيمية النووية باهظة أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

بالإجمال، وبحسب سجلات الحضور، تمّ تطوير هذه التخفيضات في اجتماعاتٍ حضرها حصرياً طاقم عمل اللجنة التنظيمية النووية وممثلون عن قطاع الصناعة النووية. وفي بعض الحالات، أُفيد عن حضور مراسل وحيد أو ممثّل عن مجموعاتٍ خاصّة تراقب الطاقة النووية أو تعارضها.

كذلك تحرّك المفوّضون بحزمٍ أكبر لخفض المتطلبات التنظيمية للصناعة النووية في ظلّ حكومة ترمب التي قامت بتسمية أو أعادت تسمية جميع الأعضاء الحاليين الأربعة في مجلس الإدارة المؤلّف من خمسة أعضاء.

وقالت ماريا كورسنيك، الرئيسة التنفيذية لمعهد الطاقة النووية في بيانٍ لها: "يعود الفضل في أدائنا المتميّز كصناعةٍ إلى ثقافة سلامة استثنائية في محطات الطاقة النووية الوطنية فضلاً عن جسم تنظيميّ قويّ ومستقلّ."

(أعد التقرير بمشاركة وكالة الاسوشيتيد برس)

© The Independent

المزيد من الأخبار