ملخص
اعتبر وزير #البيئة الهندي أن #الدول_النامية هي ضحية الاستهلاك غير المستدام وعمليات الإنتاج التي يقوم بها #العالم_المتطور.
حذر وزير البيئة الهندي بهوبيندر ياداف "الأصدقاء في الشمال العالمي (دول شمال العالم)" من "التربح" [جني أموال طائلة وأرباح] من الأزمة المناخية وقال بأنه ينبغي تجنب الاستجابات التقليدية والغسل الأخضر Greenwashing [وهي ظاهرة الادعاءات الزائفة بحماية البيئة].
متحدثاً في مؤتمر "حوار رايسينا 2023" Raisina Dialogue 2023 في دلهي يوم الأحد، ذكر بهوبيندر ياداف دول شمال العالم بأن الأزمة المناخية مغايرة لأي مسائل عالمية أخرى كالتجارة أو الشؤون المالية.
ولطالما وجهت سهام الانتقاد إلى الهند لاستخدامها الفحم الحجري إذ تعد البلاد ثالث أكثر البلدان تلويثاً في العالم ولكنها مع ذلك تأتي بفارق كبير بعد الدول المتطورة في المعدل الفردي للانبعاثات. وتواجه البلاد الحاجة الملحة لتلبية متطلبات الطاقة لعدد سكانها الكبير مع موازنة التنمية والعمل المناخي في آن معاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت الهند بأنه يتوجب على الدول النامية الحصول على مساحة للاستثمار في تقدمها وقالت إن العبء يقع على الدول المتطورة في إطار مبدأ الأمم المتحدة للمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة Common But Differentiated Responsibilities (CBDR).
وأعلن الوزير ياداف "أود توجيه تذكير، للأصدقاء في دول شمال العالم بشكل خاص، أنه يتوجب علينا أن نفهم بأن هذه الأزمة مختلفة بشكل صارخ عن أي أزمات عالمية أخرى مرتبطة بالتجارة والمال، بالتالي ينبغي تجنب الاستجابات التقليدية والميل إلى التربح من الكارثة".
كما انتقد ظاهرة "الغسل الأخضر" وإلغاء المسؤوليات التاريخية والسياسات الحمائية باسم التحرك المناخي، لافتاً "الغسل الأخضر [أي الادعاءات الزائفة بحماية البيئة] وإلغاء المسؤوليات التاريخية والسياسات الحمائية باسم التحرك المناخي يجب أن تتوقف".
واشار ياداف بأن السياسة المناخية للهند كانت ترتكز على التطور المستدام واستئصال الفقر مع السعي إلى فصل انبعاثات الكربون عن النمو وتحقيق فعالية الطاقة على مستوى القطاعات.
وقال ياداف بأن "الاستهلاك الطائش وغير المدروس والتنمية غير المخطط لها"، عرضا أمن الغذاء والطاقة للخطر في عديد من الدول، مضيفاً بأن الدول النامية هي ضحية الاستهلاك غير المستدام وعمليات الإنتاج التي يقوم بها العالم المتطور.
كما قال بأن الهند تولت رئاسة مجموعة العشرين وهي تجمع لأكبر 20 اقتصاداً في العالم لأنها تشكل قدوة في التحرك المناخي.
وبحسب الوزير، حققت الهند أول التزام طوعي لها لمعالجة الأزمة المناخية عام 2015 أي قبل تسع سنوات من المهلة المحددة وهي العضو الوحيد ضمن مجموعة العشرين الذي يقوم بذلك.
وأردف قائلاً، "تستند وثيقة ’استراتيجيتنا طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات‘ Long Term Low Emission Development Strategy على ركيزتين أساسيتين للعدالة المناخية وأسلوب الحياة المستدام إلى جانب مبادئ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة".
وأضاف "تتخطى مكافحة أزمة المناخ عديداً من القطاعات حيث يكون النهج المنسق والمتكامل بمثابة أداة فعالة لتغيير ملموس من الجذور. بموازاة ذلك، تهدف رئاسة الهند لمجموعة العشرين إلى وضع مقاربة متكاملة وشاملة وقائمة على التوافق لمعالجة الأزمة المناخية والسير نحو النمو المستدام".
وفي معرض تسليط الضوء على إنجازات الهند في التحرك المناخي، قال الوزير إن البلد الجنوب آسيوي يحتل المرتبة الرابعة في ما يتعلق بقدرة الطاقة المتجددة التي أرسيت فضلاً عن قدرة الطاقة الهوائية المركبة والمرتبة الخامسة في قدرة الطاقة الشمسية.
يُشار إلى أنه في أغسطس (آب)، رفعت الهند التزامها الطوعي المحدث الذي يُطلق عليه تسمية "المساهمة المحددة وطنياً" Nationally Determined Contributions أمام الأمم المتحدة في مسعى للتوصل إلى أهداف أكثر طموحاً تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات التي كشف عنها في قمة كوب-27 المناخية الخاصة بالأمم المتحدة والتي عقدت في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.
وفيما كان نمو الهند في الطاقات المتجددة سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، يقول الخبراء إنه ما زال على البلاد بذل مزيد من الجهود. وفي سياق متصل، تعتبر "شبكة العمل المناخي" Climate Action Network وهي منظمة مستقلة تحلل مختلف الإسهامات المحددة وطنياً لكل دولة، بأن أهداف الهند غير كافية بشكل كبير.
© The Independent
