Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"إضرابات التقاعد" تقطع شرايين الحياة في فرنسا موقتا

شلل في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم وجمع النفايات ومحتجون: على ماكرون أن يجد مخرجاً

ملخص

تكثفت #حركة_التعبئة_في_فرنسا اليوم الثلاثاء في يوم التحرك السادس احتجاجاً على #إصلاح_نظام_التقاعد، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي

تكثفت حركة التعبئة في فرنسا اليوم الثلاثاء في يوم التحرك السادس احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.

في مسعى لدفع الحكومة إلى العدول عن المشروع وقبل تمديد الإضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، تحاول النقابات مجتمعة وقف دورة الحياة اليوم في فرنسا ومن المرتقب أن يعقد اجتماع جديد في المساء لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات.

ورحب الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه بـ"تعبئة تاريخية"، في حين أكد نظيره في نقابة  CGT فيليب مارتينيز قبل انطلاق التظاهرة في باريس "سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية" التحركات.

اختبار للحكومة

واليوم هو السادس للتحركات التي بدأت في 19 يناير (كانون الثاني) ضد هذا الإصلاح، ويشكل اختباراً رئيساً للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 سنة بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.

ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالاً شاقة خصوصاً وتظهر استطلاعات الرأي رفض معظم الفرنسيين للمشروع.

في كليرمون - فيران (وسط) يتظاهر كيفن فيريرا للمرة الأولى لأنه لا يرغب في "العمل عامين إضافيين".

يقول هذا الشاب ذو الـ30 سنة الذي يعتمد على ذراعيه إنه "ليس أكيداً أنه سيعيش حتى عمر 62 سنة"، بالتالي "لا أتخيل الوصول إلى 64 سنة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في محطة حافلات في باريس، اختلط عشرات الطلاب بأعضاء الجمعية العامة للسائقين وقال يوري لو ميرور (21 سنة) "من المهم منع تمرير هذا الإصلاح"، وإلا فإن الحكومة الفرنسية "ستحاول تمرير أي شيء كان، سواء بالنسبة إلى الهجرة أو الخدمة العسكرية المصغرة التي لا ينبغي إقرارها".

وتأثر كثير من القطاعات بالإضراب، من الطاقة إلى النقل وصولاً إلى التعليم وجمع النفايات.

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات.

ومنعت شحنات المحروقات في فترة قبل الظهر من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية على ما قالت نقابة CGT-Chimie، مؤكدة أن مصافي "توتال إنيرجي" و"إيسو-إكسون موبيل" و"بيترونيوس" تأثرت أيضاً بهذا التدبير.

لدى شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF) ألغيت رحلات 80 في المئة من القطارات مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

وشهدت حركة النقل اضطراباً أيضاً في المترو الباريسي، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.

وفي ليل (شمال)، لم تعد غالبية الحافلات تعمل، وفي مرسيليا (جنوب) أغلق خطا المترو وخط ترام واحد من كل ثلاثة.

وعلى صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30 في المئة اليوم وغداً.

الفرار من المأزق

يوم التعبئة هذا أدى إلى إضراب 32.71 في المئة من المعلمين في الابتدائي والثانوي، بحسب وزارة التعليم، وهو أقل بكثير من أرقام النقابات.

وأعلنت نقابتا Snuipp-FSU وSnes-FSU عن معدلات إضراب لا تقل عن 60 في المئة.

وفي باريس، كانت محارق النفايات الثلاث غير عاملة وتوقف جمع النفايات في بعض أحياء العاصمة.

قبل انطلاق المتظاهرين في مرسيليا (جنوب)، قدر رئيس حركة "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون بأن ماكرون "يجب أن يجد مخرجاً"، أو "حتى يحل الجمعية الوطنية" أو أن "يجري استفتاء".

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون إصلاح نظام التقاعد مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

ويراهن إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية، مما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الإصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.

وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الأدنى.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح التي تختتم الجمعة. فثمة إضرابات نسوية في 8 مارس (آذار) وفي اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب بعد غد الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ الجمعة، وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.

وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد المقبل، وعلى "تصويت في 16 مارس" بمجلسي البرلمان الفرنسي.

وأوضح المصدر نفسه أنه "في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى"، معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً.

ورداً على سؤال لإذاعة "آر تي إل" أمس الإثنين، حذر لوران إسكور من نقابة  Unsaمن أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع، مؤكداً أن "القانون الذي يقر يمكن أن يلغى".

وقالت رئيسة الوزراء إن "البرلمان أمر مهم، وعندما تقر القوانين تحصل على مصادقة ديمقراطية".

المزيد من دوليات