"اتحاد الشغل" يتجه نحو إقامة تحالف ضد السلطة في تونس

دخلت العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل منعرجاً جديداً بعد استمالة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أطياف المعارضة، في تطور يشي بتحالف بدأ يلوح في الأفق بين الطرفين.

وجاءت التطورات إثر رفض الرئيس قيس سعيد مبادرة الحوار التي يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل إماطة اللثام عنها بحر هذا الأسبوع وعرضها عليه، إذ ترى النقابة ذات النفوذ القوي أن البديل عن الحوار هو المواجهة.

وسارعت "جبهة الخلاص الوطني" التي تتألف من أحزاب سياسية عدة بينها "حركة النهضة" إلى التقاط رسالة الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ قال رئيسها أمس الأحد خلال احتجاج شارك فيه المئات، إن "الجبهة تريد تنظيم حوار وطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المهنية والمدنية وكل القوى السياسية من أجل تكوين جبهة وطنية موحدة".

تحالف مرتقب

وإلى وقت ليس بالبعيد كانت "جبهة الخلاص الوطني" منبوذة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أقرب إلى الرئيس قيس سعيد، لكن الأمر تغير على ما يبدو وبدأت بوادر تحالف بين الطرفين تلوح.

وقال المحلل السياسي بوبكر الصغير إن "هناك رغبة وإرادة وبراغماتية سياسية أصبحت تسود ذهنية بعض القيادات التي تقود الحراك الاجتماعي والسياسي في تونس لتحقيق تحالف بين الاتحاد وجبهة الخلاص".

وتابع الصغير في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، أن "العقبة الرئيسة التي قد تمنع حدوث هذا التقارب هي التوازنات الداخلية داخل اتحاد الشغل المنقسم على نفسه، إذ إن هناك أجنحة داخله ترفض أي تقارب كبير أو تحالف مع المعارضة، لأنها تدرك أن الثمن السياسي الذي ستدفعه مع السلطات سيكون باهظاً".

وتابع، "تاريخياً حاول الأمين العام السابق للاتحاد الحبيب عاشور عام 1978 أن يتقرب من أطراف المعارضة ولم ينجح بشكل كبير، والاتحاد يتجه نحو إقامة تحالف ضد السلطة مما سيمهد لرد فعل قوي من قبل الرئيس قيس سعيد الذي لن يقبل بذلك، وستكون هناك نقلة في عملية التصعيد والمواجهة المرتقبة بين الطرفين".

وكان "الاتحاد العام التونسي للشغل" نظم أول من أمس السبت تجمعاً عمالياً رفضاً لما سماه "المساس بالحق النقابي" غداة توقيف نقابيين بارزين وترحيل نقابيين أجنبيين توافدوا إلى تونس لدعم الاتحاد.

وكان الرئيس سعيد رد على مبادرة الاتحاد في الـ 22 من فبراير (شباط) الماضي قائلاً إنها "في غير محلها، لماذا أجرينا انتخابات إذاً؟ الحوار الحقيقي يجب أن يتم حول قضايا التونسيين على غرار الفقر والبؤس والفساد".

تحالف مصيري

وكان لافتاً توجيه الطبوبي أول من أمس السبت تحية لمن سماهم بـ "المناضلين السياسيين والحقوقيين الذين يقبعون في السجن" من دون أن يذكر هؤلاء بالأسماء، لكن معظم الموقوفين من "جبهة الخلاص الوطني" أو مكوناتها مثل "حركة النهضة".

وأوقفت السلطات التونسية قيادات من "جبهة الخلاص" على غرار جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغيرهما مع قيادات من "حركة النهضة الإسلامية" مثل نور الدين البحيري وعلي العريض، بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وفيما لم توضح السلطات أسباب التوقيفات التي تسارعت وتيرتها، قال الرئيس التونسي إن هناك مخططاً للتآمر على أمن الدولة ومسعى إلى اغتياله، معتبراً أن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون".

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" إن "هذه الأزمة ليس لها حل سوى وحدة الجناح النقابي والسياسي في إطار وحدة وطنية، وجبهة لإيقاف التدهور وإعادة البلاد لسكة الديمقراطية والتعددية، ولذلك نسعى منذ مدة طويلة إلى التحالف مع الاتحاد".

واعتبر الشابي أن "الاتحاد حاول أن يتمايز عن الحركة السياسية بمباركة الـ 25 من يوليو (تموز) وتحسين الأداء، لكن نحن خارج هذا السقف وأعلنا منذ البداية رفضنا لإجراءات الـ 25 من يوليو التي نعتبرها انقلاباً وسبباً في التدهور الذي نعيشه".

وأردف، "في خطاب الطبوبي والتحية التي وجهها إلى المناضلين دليلان على تطور جيد، لذلك فالأوضاع تدفع نحو تقارب مصيري بالنسبة إلى القضية التونسية، ونحن أيدينا مفتوحة ونبحث عن جسور تواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل".

ونددت مكونات المعارضة المنقسمة على نفسها بالتوقيفات التي رأت أن فيها "تصفية للحسابات السياسية" لكن القضاء أصدر لاحقاً بطاقات إيداع في حق الموقوفين.

أوراق المواجهة

ويثير تصعيدا الاتحاد وقيس سعيد تساؤلات حول الأوراق التي تملكها النقابة في مواجهة الرئيس التونسي الذي بات من الواضح أنه لا يتراجع على رغم الضغوط المسلطة عليه داخلياً وخارجياً.

وفي الداخل اتسعت جبهة المعارضة للرئيس سعيد في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ووسط مساع إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال المحلل السياسي بوبكر الصغير إن "هناك أوراقاً بيد الاتحاد للضغط على السلطة، والإضرابات مستبعدة لأنها لم تعد تحظى بشعبية وتخلف موقفاً سلبياً، لكن الاتحاد يراهن على دعم خارجي مؤثر في الحكومة".

وأوضح الصغير أن "هذا الدعم له أثر مثلاً في الجاليات الأفريقية، والاتحاد يراهن على الخارج خصوصاً أن ثقل النقابات في الغرب مؤثر جداً، وليس فقط على مستوى القيادات السياسية بل حتى في مستوى الوضع الاقتصادي لتونس وتعاملاتها الخارجية".

وفي ظل غياب أي مؤشرات على قبول الرئيس قيس سعيد مبادرة الحوار التي سيطرحها الاتحاد لاحقاً، فإن نذر المواجهة المباشرة بين السلطات والنقابة بدأت تلوح في الأفق.