أنهى مجلس النواب اللبناني إقرار موازنة العام 2019 فعاد الاهتمام مجدداً إلى الحكومة المعطلة جلساتها منذ الثاني من يوليو (تموز) بفعل إصرار حزب الله والتيار الوطني الحر على دعم مطلب حليفهما الوزير السابق طلال أرسلان بإحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي ﻻ القضاء العادي.
في جلسة الثاني من يوليو الشهيرة، انتظر رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومية ومعه 16 وزيراً ساعة ونصف الساعة، وزراء تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره السياسي، بينما كانوا يعقدون بالتزامن مع الجلسة اجتماعاً في وزارة الخارجية برئاسة الوزير جبران باسيل مشترطين، وبسلاح الثلث المعطل لنصاب الجلسة، إدراج مطلب المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة قبل الحضور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التفاؤل... يتبدد
لكن، عند إصرار الحريري على الرفض تجنباً لانتقال المشكلة إلى طاولة الحكومة وتضامناً مع حليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وحرصاً على التسوية التي كانت على شفير السقوط نهائياً، حضر من وزراء التكتل أربعة فقط من أصل 11 وهم المحسوبون من حصة رئيس الجمهورية، لكن الحريري رفع الجلسة سريعاً واعداً بجلسة قريبة عندما تهدأ النفوس، وهي على ما يبدو لم تهدأ بعد.
وأوشكت الحكومة على عقد جلسة منذ أيام، بعدما خيّط رئيس مجلس النواب نبيه بري حلاً كان بمثابة تخريجة قضائية سياسية، تقضي بإحالة ملف الجبل على المحكمة العسكرية، وافق الزعيم الدرزي جنبلاط وكذلك رئيس الجمهورية فتفاءل الحريري وبشر بإمكان الدعوة إلى جلسة، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد بعد رفض مفاجئ لأرسلان الذي بقي مصراً على المجلس العدلي وعدم تسليم المتورطين من عناصره.
مصير مجلس الوزراء؟
وعاد التساؤل حول مصير جلسة مجلس الوزراء بينما تتحدث أوساط سياسية عن أن الأزمة الناشئة باتت رهن شعور لدى العهد الممثل برئيس الجمهورية بأن حادثة الجبل استهدفت رئيس التيار الوطني الحر ما يعني استهدافاً لعون، وانتهت بانكسار لباسيل على حساب عودة قوية لجنبلاط، الأمر الذي لن يقبل به عون في عهده، وما ينقله عنه زواره في هذا الإطار يشير إلى استياء كبير وتصميم على تصحيح النتائج السياسية التي خلّفتها حادثة الجبل ﻻ بل قلبها، من خلال القضاء الممثل بالمجلس العدلي، فحادثة الجبل حسمت هوية القرار الدرزي في جبل لبنان لصالح جنبلاط، ورمّمت علاقته مع حليفه القديم سعد الحريري وثبّتت علاقته بالحليف الدائم بري، مقابل انحسار لدور باسيل وظهوره بمظهر السياسي الوحيد من دون حليف غير حزب الله، وينقل زوار الرئيس عون ما يردده هذه الأيام "بدي سقطو بالقضاء لجنبلاط".
دور حزب الله
في المقابل، يأتي دور حزب الله الذي قطع علاقته مع الحزب التقدمي الاشتراكي منذ أشهر، وهو يشارك رئيس الجمهورية نواياه "بزرك" جنبلاط وكسر زعامته في الجبل، فالحزب يسعى إلى الحفاظ على موقعية رئيس الجمهورية من جهة وعلى تثبيت زعامة حلفائه الدروز من جهة أخرى، لكنه في الوقت نفسه ليس في مرحلة تمكنه من تحمل عواقب أي مشكلة في البلد، صغيرة كانت أم كبيرة، نظراً لما يتعرض له من محاصرة خارجية تعيق كل تحركه، والحزب، على عكس رئيس مجلس النواب نبيه بري، ﻻ يريد حلاً يكون فيه جنبلاط بطلاً.
حلان يجري العمل عليهما
رئيس الجمهورية وباسيل وحزب الله يتحكّمون بنصاب الجلسة، أما الرئيس الحريري فيملك وحده صلاحية تحديد جدول الأعمال، والبحث عن الحل مستمر وكذلك تدوير الزوايا، والوضع دقيق تكشف المصادر السياسية لـ "اندبندنت عربية" وتتحدث عن حلين يجري العمل عليهما:
الأول، أن يدعو الحريري إلى جلسة هذا الأسبوع، ﻻ يضع على جدول أعمالها موضوع المجلس العدلي، وعند إصرار الوزير صالح الغريب على المطلب يطلب منه ترك المسألة إلى نهاية الجلسة، فيعمد إلى رفعها بعد اﻻنتهاء من جدول الأعمال تجنباً للخلاف ويمكن للغريب أن يعترض قدر ما يشاء، لكن السؤال هل يحضر وزراء تكتل لبنان القوي والغريب جلسة ﻻ يدرج فيها مطلب المجلس العدلي؟
وتتحدث المصادر عن مخرج آخر يجري العمل عليه، يقضي بموافقة أرسلان على تسليم المطلوبين مقابل تعهّد من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على متابعة التحقيقات، وأن تحوّل القضية بعد فترة زمنية على المجلس العدلي شرط أن يحصل جنبلاط على ضمانات بأن تكون المحاكمة عادلة ولا خلفيات سياسية لها.
لا شيء محسوماً
وحتى اﻵن ﻻ شيء محسوماً بعد، لكن الأكيد أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء سيطيح التسوية وسيضع علاقة رئيس الحكومة برئيس الجمهورية ورئيس التيار على المحك، ﻻ سيما أن هناك خطورة كبيرة في استمرار غياب جلسات مجلس الوزراء، إذ سيدخل البلد في أزمة سياسية، قد تتفاعل وتتصاعد من دون أي إمكان لضبطها.
