Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق دولي في شأن حماية أعالي البحار

الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها وتقاسم المنافع المحتملة للموارد المكتشفة شكلت أبرز نقاط الخلاف

ملخص

تبقى الأبحاث المنفذة في #أعالي_البحار والمكلفة حكراً على البلدان الأكثر ثراءً غير أن #البلدان_النامية لا تريد أن تفوت عليها الإيرادات التي قد تدرها #الموارد_البحرية التي ليست ملكاً لأحد

توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق، أمس السبت (فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تمثل كنزاً هشاً وحيوياً يغطي ما يقرب من نصف الكوكب.
ووسط هتافات الوفود أعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل الساعة 21:30 (02:30 الأحد بتوقيت غرينتش) أن "السفينة وصلت إلى الشاطئ".
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تزال، السبت، تسعى بصعوبة إلى تجاوز انقساماتها وإبرام معاهدة طال انتظارها لحماية أعالي البحار.

الموارد الجينية البحرية

وبعد أكثر من 15 سنة من المحادثات غير الرسمية، ثم الرسمية، عقد المفاوضون، السبت، جلسة مغلقة للتركيز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي خلال جلسة قرابة الساعة 01:30 (06:30 ت غ)، "لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة".
وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية، صباح السبت، أن المفاوضات أحرزت تقدماً.
وكتبت المفاوضة النيوزيلندية فيكتوريا هالوم على "تويتر"، "أصبحنا قريبين جداً الآن" من اتفاق، مشيرة إلى أنها حطمت رقمها القياسي مع أكثر من 24 ساعة متتالية من المحادثات.

نقاط الخلاف

ورأت فيرونيكا فرانك، من منظمة غرينبيس متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه حتى من دون إقرار رسمي، فإن هذه ستكون "خطوة مهمة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتشمل نقاط الخلاف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثاً.

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) كحد أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.

وفيما تمثل أعالي البحار أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم ونحو نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام ذاته مثل المياه الساحلية وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة.

ويحظى نحو واحد في المئة فقط من أعالي البحار بالحماية.

وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأوكسجين الذي نتنفسه وتحد من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.

غير أن الخدمات التي توفرها تلك النظم للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمض المياه والتلوث على أنواعه والصيد الجائر.

الإنصاف بين الشمال والجنوب

وبالنسبة لكثيرين فإن مصير أي اتفاقية يتوقف على تحقيق الإنصاف بين الشمال الغني والجنوب الفقير.

وتبقى الأبحاث المنفذة في أعالي البحار والمكلفة جداً حكراً على البلدان الأكثر ثراءً راهناً، غير أن البلدان النامية لا تريد بدورها أن تفوت عليها الإيرادات التي قد تدرها الموارد البحرية التي ليست ملكاً لأحد.

وفي خطوة اعتبرت مسعى لبناء الثقة بين الدول الغنية والفقيرة، تعهد الاتحاد الأوروبي في نيويورك تخصيص 40 مليون يورو (52 مليون دولار) لتسهيل المصادقة على المعاهدة والشروع في تطبيقها.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي تخصيص 860 مليون يورو للأبحاث والمراقبة وحماية المحيطات في 2023، خلال مؤتمر "محيطنا"، الذي اختتم، الجمعة، في بنما، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامات بنحو ستة مليارات دولار.

وقال مراقبون تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية إن حل تلك القضايا المالية الحساسة سياسياً، يمكن أن تسهم في حلحلة النقاط الشائكة الأخرى.

وإذا ما جرى التوصل إلى اتفاق سيتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التسويات التي جرى التوصل إليها ستفضي إلى نص قوي قادر على حماية المحيطات بشكل فعال.

وقالت فيرونيكا فرانك من منظمة غرينبيس مشيرة إلى التزام حكومات العالم حماية 30 في المئة من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030 بموجب ما جرى الاتفاق عليه في مونتريال في ديسمبر (كانون الأول)، إن "النص ليس مثالياً، لكنه يتضمن مساراً واضحاً" نحو تحقيق ذلك الالتزام.

اقرأ المزيد

المزيد من بيئة