ملخص
فيما يعتمد #البنك_المركزي_المصري على سياسة #التعويم المرن يتجدد الحديث كل فترة عن "السعر العادل" لـ #صرف_الدولار مقابل #الجنيه_المصري.
على الرغم من حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف، عاد القلق والجدل حول مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. ومنذ مارس (آذار) من العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات عنيفة بدأها البنك المركزي ضمن إجراءات لضبط السوق عبر وقف المضاربات العنيفة ومواجهة السوق السوداء التي كانت أحد الأسباب المباشرة في ارتفاع أسعار الصرف.
البيانات تشير إلى أنه ومنذ الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي في 19 مارس من العام الماضي وحتى الآن، فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري بنسبة 95.48 في المئة، حيث ارتفع من مستوى 15.74 جنيه قبل بدء التحركات إلى نحو 30.77 جنيه في الوقت الحالي.
وفيما يعتمد البنك المركزي على سياسة التعويم المرن أو المدار، يتجدد الحديث كل فترة عن "السعر العادل" لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري. لكن في الوقت نفسه هناك ستة مؤشرات تكشف وربما تحدد مصير الجنيه مقابل الدولار تتمثل في الأرقام التي تتعلق بالواردات والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس وحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وأخيراً حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
فاتورة الواردات
على صعيد حركة الواردات، تشير البيانات والأرقام الرسمية، إلى أنها سجلت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي زيادة بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم ارتفعت إلى 80.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة المصرية عبر مؤسساتها المختلفة عديداً من الإجراءات لضبط خريطة الواردات، لكن حتى الآن فإن فاتورة الواردات تعد الملف الأكبر في قائمة القطاعات التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الدولارات لتغطيتها.
وخلال الفترة الماضية ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تكدست بضائع ضخمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة شح الدولار. لكن مع تحركات البنك المركزي المصري تم الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار منذ الأول من ديسمبر الماضي وحتى منتصف فبراير (شباط).
في المقابل، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.3 في المئة في الأشهر الـ10 الأولى من 2022. وكشف جهاز المحاسبات أن الصادرات سجلت نحو 42.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار.
تحويلات من الخارج
في ما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت من 31.5 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 35 مليار دولار عام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 11 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما عائدات قناة السويس، ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت نحو ثمانية مليارات دولار خلال العام الماضي. وأوضحت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة التي افتتحت عام 1869.
أما عائدات القطاع السياحي، فتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي 2021 - 2022 إلى 10.7 مليار دولار. وكشف "المركزي" أن قطاع السياحة استعاد جزءاً كبيراً من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.
الاستثمارات الأجنبية
على صعيد المؤشرات الخاصة ببقية القطاعات الاقتصادية، تشير البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4 في المئة لتسجل نحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021 - 2022. وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) 2022. في حين ارتفع صافي التدفق للخارج في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى نحو 2.6 مليار دولار.
وربما تعود الأزمة الحالية التي تشهدها مصر في شأن شح الدولار، إلى ما أعلنه مجلس الوزراء المصري في شأن الأموال الساخنة التي هربت من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، التي تم تقديرها بما يتراوح بين 20 و22 مليار دولار.
في ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاعها لتسجل نحو 34.224 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي بزيادة 221 مليون دولار. تأتي هذه الارتفاعات على الرغم من قيام مصر بسداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
توقعات متفائلة من صندوق النقد
وعلى الرغم من أزمات التضخم وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كان صندوق النقد الدولي، قد توقع تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى أربعة في المئة خلال العام المالي الحالي 2022/2023، ثم 5.3 في المئة خلال العام المالي المقبل، وصولاً إلى 5.7 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، و5.9 في المئة خلال العام المالي 2025/2026.
وتوقع الصندوق، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه (52.202 مليار دولار)، وتزيد إلى 1.9 تريليون جنيه (61.990 مليار دولار) في العام المالي المقبل وصولاً إلى 2.2 تريليون جنيه (71.778 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025.
وفي ديسمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل. كما وافق على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذي يمتد لـ46 شهراً يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية - الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، أن يتراجع التضخم الأساسي إلى سبعة في المئة بحلول السنة المالية 2024/2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضاً بنسبة 2.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكشف أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة التي أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيراً إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش في السياحة، ولفت إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من بينها برنامج التحويل النقدي.
