ارتفاع أسعار الدولار في لبنان يعصف بـلقمة عيش المواطن

يعيش المواطن اللبناني على وقع الصدمات المتأتية من الإجراءات الاقتصادية المفاجئة، فبعدما سمحت وزارة الاقتصاد بتسعير السلع بالدولار، جاء دور رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة لبنانية إلى 45 ألف ليرة دفعة واحدة، ومن ثم قرار حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة رفع دولار "منصة صيرفة" إلى 70 ألف ليرة لبنانية، وإعلان تدخله شارياً وبائعاً للعملة الخضراء وفق السعر الجديد، كل ذلك أثار مخاوف من فلتان السوق وغلاء الأسعار، وصولاً إلى عدم قدرة الأفراد على تأمين حاجاتهم الأساسية. 

المواجهة الجديدة

يوماً بعد يوم يزداد تأثير الدولار في حياة اللبنانيين ومعيشتهم، إذ تتجه الأنشطة المختلفة إلى "الدولرة الشاملة" (اعتماد التعامل بالدولار)، ومع التحول إلى تسعير السلع بالدولار داخل السوبرماركت، بات المواطن في مواجهة مع موظف الصندوق في المتاجر لتحديد ثمن الأغراض. وعمدت بعض المؤسسات إلى تركيب "ماسح ضوئي" يظهر أسعار السلع عوضاً عن تسعير البضائع بصورة نهائية.

 وليل أمس الأربعاء تراجع سعر دولار السوق الموازية بمقدار 12 ألف ليرة خلال ساعات، فبعدما لامس خلال النهار الـ 92 ألف ليرة لبنانية، انخفض مساء عقب تعميم "مصرف لبنان" إلى 79 ألف ليرة، مما أدى إلى مشاحنات في بعض المتاجر، ويروي أحد المواطنين "دخلت إلى السوبرماركت لشراء بعض السلع الأساسية، وسألت عن الدفع بالدولار، فقيل لي إن المؤسسة مستمرة في قبض الأسعار بالعملة الوطنية حصراً"، وأضاف "عندها سألته عن الدولار المعتمد في التسعير، فأكد أن الدولار المعتمد هو سعر أول النهار أي 90 ألف ليرة من أجل تحصيل ثمن البضائع"، مما تسبب بمعارضة بعض الزبائن لأن التسعير لم يترافق مع تراجع قيمة الدولار.
في المقابل يصف مواطن آخر يدعى يوسف، حال اللبناني الذي بات أسير "عصابة" مولدات الكهرباء الخاصة والدواء والمحروقات، وأخيراً وصل الخطر إلى لقمة العيش بفعل ربط مصير السلع الغذائية والخبز بالدولار، متخوفاً من بلوغ مرحلة "الجوع". وتقول إحدى السيدات "لم تعد لدينا القدرة على تأمين الحاجات الأساسية، بتنا نضطر إلى المفاضلة بين الدواء وحليب الأطفال أو الطعام"، وتضيف "توقفنا عن اصطحاب صغارنا إلى السوبرماركت كي لا نقع في مواقف محرجة ونشعر بالتقصير".
وفي جولة على بعض المتاجر اليوم الخميس، لم يشعر المواطنون بتراجع أسعار السلع داخل المتاجر على خلاف ما جرى مع المحروقات والغاز، فيما صعق مستخدمو الهاتف المحمول بسبب الزيادة الكبيرة على الخطوط المدفوعة مسبقاً لأنها تسير وفق مسار تصاعدي في موازاة رفع سعر دولار "منصة صيرفة" إلى 70 ألف ليرة لبنانية الذي شكل أحد مندرجات القرار الصادر أمس عن سلامة.

وزارة الاقتصاد تتحرك

من جهتها ترى وزارة الاقتصاد أن قرار التسعير بالدولار سيقلل من احتمالات التلاعب بالأسعار وسيسهل مراقبتها وضبطها، وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر أن "سعر الدولار المعتمد هو دولار السوق الحرة، مما يوجب وضعه على شاشة ظاهرة لكي يدرك المواطن ما هو معيار التسعير"، كما لفت إلى أنه "عند الهبوط المفاجىء للدولار يجب أن يواكبه هبوط في أسعار السلع".
وحدد بو حيدر العقوبات على مخالفة المؤسسات للأنظمة، بحيث ستحال المخالفة منها إلى القضاء، داعياً المواطنين إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد لردع المخالفات، كما نبه المتاجر من "ممارسة الغش الموصوف" لأنه سيتقدم بإخبارات بحقها للمحاسبة.

مفاجأة الدولار الجمركي

في بداية فبراير (شباط) الماضي حددت وزارة المالية اللبنانية الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة قبل أن ترفعه فجأة إلى 45 ألف ليرة في بداية مارس، ووصف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي القرار بـ"المفاجأة التي اعتبرناها للوهلة الأولى أخباراً مضللة"، مستدركاً "أعتقد بأنه سيكون له تأثير محدود في الأطعمة المشمولة بالإعفاءات، وربما أصدرته الدولة بلا بلاغ مسبق للحؤول دون الاستيراد المفرط للأجهزة الإلكترونية والسيارات".
وطمأن بحصلي إلى الأثر المحدود لرفع الدولار الجمركي فيالسلع الغذائية الأساسية، لافتاً إلى "وجوب خفض الرسم الجمركي على قسم كبير من الأصناف المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي". وأعطى بعض الأمثلة "على غرار جبنة القشقوان، أو الخضراوات والفواكه المعلبة" وتحدث عن عدم تناسب في الرسوم الجمركية، ففي وقت حدد رسم استيراد الكافيار بـخمسة في المئة، تحدد رسم الذرة المعلبة بـ35 في المئة، وهو ما يسري على الفطر والبازلاء المجمدة.
وجزم بحصلي بأن "45 ألف ليرة لبنانية ليس سقفاً نهائياً للدولار الجمركي الذي ربما يتبع مساراً تصاعدياً ليساوي دولار صيرفة من أجل تأمين عائدات للدولة"، وأردف "نحن لا نعارض إعادة تكوين الدولة موازنتها ولكن لا بد من أن يترافق ذلك مع مكافحة التهريب عبر الحدود والتهرب الضريبي، الأمر الذي يشكل المدخل لحل المشكلات التي نعيشها ويؤمن واردات ثابتة"، مضيفاً "من دون تلك الخطوات، فإن الإجراءات المتخذة لن تفيد، لا بل ستشجع تلك الزيادات الاقتصاد الموازي والتهريب".
ورحب بحصلي بخطوة التسعير بالدولار داخل السوبرماركت، معتبراً أن "هذه الآلية تتطلب بعض الوقت لتخطي سلبياتها والمطبات الممكنة"، مطالباً "بعدم الحكم على أصحاب المؤسسات وتوجيه الاتهامات إليهم بسوء النية، فنحن في مرحلة انتقالية ربما تتضمن بعض الشوائب لا بد من تجاوزها لتكون في مصلحة المستهلك".
وعارض بحصلي إشاعة أجواء سلبية في أوساط الناس، مطمئناً إلى أن "السلع ستكون متوافرة في السوق أثناء مواسم الصيام وكذلك خلال شهر رمضان المقبل في الأسبوع الأخير من مارس". ولفت إلى أنه "في الوقت الحاضر نحن في وضع متوازن، ويستمر طالما تمكنا من تأمين الدولار ولا خوف على الأمن الغذائي، ولا نعلم كيف سيكون المستقبل".

مجموعة الدعم الدولية تحذر

في موازاة التحذيرات الداخلية برز موقف مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إذ أكدت أن الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد يبعث على القلق البالغ في ظل شلل يصيب مؤسسات الدولة كافة، وكذلك بعد أن فقدت العملية المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها منذ عام 2019.
كما أشارت المجموعة إلى أن لبنان "لم يبرم بعد برنامجاً مالياً مع صندوق النقد الدولي" ودعت إلى التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف". كذلك لاحظت "بقلق" عدم إحراز تقدم في التحقيق المتعلق بـ"التفجير المروع في مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020".