ملخص
تعاني #حكومة-نتنياهو اليمنية تحت وطأة سياستها الاستيطانية و#الإصلاح_القضائي وما ترتب عليه من #احتجاجات في الداخل الإسرائيلي
طالبت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنصل من دعوة وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية فلسطينية. وفقاً لـ"رويترز".
ومما زاد الضغط على نتنياهو مشاهد لم تحدث منذ سنوات في تل أبيب، إذ استخدمت الشرطة مسدسات صعق واشتبكت مع متظاهرين إسرائيليين على طريق رئيس خلال ما أطلق عليه "يوم التشويش" بسبب خطط الحكومة الخاصة بإصلاح القضاء.
وأدلى سموتريتش، وهو زعيم حزب مؤيد للمستوطنين في الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو، بهذه التصريحات في مؤتمر، الأربعاء، وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية المميتة وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ورداً على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية في مطلع الأسبوع، الذي وصفه جنرال إسرائيلي، الثلاثاء، بأنه "مذبحة"، قال سموتريتش "أعتقد أن حوارة يجب محوها. على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك"، وليس الأفراد.
غير مسؤولة
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس التصريحات بأنها "غير مسؤولة" و"بغيضة" و"مثيرة للاشمئزاز". وقال للصحافيين "ندعو رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين إلى رفض هذه التصريحات والتنصل منها بشكل علني وواضح".
ورحب المسؤولون الفلسطينيون برد فعل وزارة الخارجية. وسلط رد الفعل الصريح غير المعتاد من واشنطن الضوء على القلق الدولي المتزايد إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، حيث قتل ثلاثة إسرائيليين وفلسطيني في يومين من إراقة الدماء هذا الأسبوع.
واستمر العنف الأربعاء. وقتلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً واعتقلت ستة في الضفة الغربية.
اعتقالات في موجة عنف المستوطنين
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أيضاً 10 للاشتباه في ضلوعهم بموجة عنف شنها مستوطنون يهود في حوارة، الأحد الماضي، تلت مقتل شقيقين إسرائيليين في هجوم يشتبه بأن فلسطينياً مسلحاً نفذه على سيارتهما.
وخلال موجة العنف، قتل فلسطيني وأصيب العشرات وتم إحراق عشرات السيارات والمنازل. ووصف جنرال إسرائيلي ما حدث من المستوطنين، الأحد، بأنه "مذبحة". وفي اليوم التالي، قتل أميركي إسرائيلي بالرصاص في سيارته على طريق سريع في غور الأردن.
وتزامناً مع تشييع جثمان الإسرائيلي الأميركي إيلان جانيليس إلى مثواه الأخير، طوقت قوات الأمن الإسرائيلية منزلاً في مخيم عقبة جبر المجاور لمدينة أريحا واعتقلت ستة فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بقتله، وقتلت شخصاً آخر خلال العملية.
ووسط القلق الدولي ودعوات ضبط النفس، دان سياسيون إسرائيليون الهجوم على حوارة، بمن فيهم نتنياهو، وقالوا إن على الإسرائيليين ألا يطبقوا القانون بأيديهم.
وسلطت تصريحات سموتريتش الضوء على الهوة بين الدعوات الدولية للتهدئة ورغبات المنتمين لأجزاء رئيسة في حكومة نتنياهو اليمينية الذين دعوا إلى إجراءات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد تصريحاته بضرورة محو قرية حوارة الفلسطينية، أصدر سموتريتش بياناً قال فيه، إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته، من دون أن يتراجع عن دعوته لمحو القرية.
وقال "لقد تحدثت عن كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية تحولت إلى موقع إرهابي" حيث تشن منها هجمات يومية على اليهود، مضيفاً أن تطبيق القانون بالأيدي ممنوع.
وأضاف "أدعم الرد غير المتناسب من جانب (الجيش الإسرائيلي) وقوات الأمن على كل عمل إرهابي"، بما في ذلك "ترحيل أسر الإرهابيين".
مذبحة
مع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي خلال أسابيع، يسعى وسطاء أجانب إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت بعد سلسلة من هجمات الشوارع التي نفذها فلسطينيون ومداهمات عسكرية إسرائيلية أدت إلى سقوط قتلى.
وقال قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الميجر جنرال يهودا فوكس، إن قواته كانت مستعدة لمحاولة انتقام من المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي قال إن 10 الأشخاص ارتكبوه.
وأضاف لمحطة "إن 12 نيوز" في وقت متأخر الثلاثاء "الحادث الذي وقع في حوارة كان مذبحة نفذها خارجون عن القانون". وتابع "العقاب الجماعي لا يساعد في مكافحة الإرهاب، على العكس قد يسبب الإرهاب".
ويطلق مصطلح "المذبحة" على أي هجوم جماعي توافق عليه السلطات أو تتغاضى عنه ضد أقلية دينية أو عرقية أو قومية. وكان هذا المصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى الهجمات التي تعرض لها يهود في الإمبراطورية الروسية أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20.
الحد من صلاحيات القضاء
شكل نتنياهو حكومة قبل شهرين، ووعد شركاءه في الائتلاف بالحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار الأحكام ضد السلطة التنفيذية، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة.
والاحتجاجات على خطة إصلاح القضاء مستمرة منذ أسابيع. ولم يصبح الإصلاح قانوناً بعد، لكنه أثر بالفعل على عملة الشيكل. ويقول رجال أعمال وخبراء اقتصاد، إن الإصلاحات المزمعة قد تضر بإسرائيل كوجهة للاستثمار.
في سياق تصاعد العنف المتصاعد، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مع متظاهرين
احتجاجات متواصلة
فيما واصل المتظاهرون، الأربعاء، الاحتجاج في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي بعد أن صوت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.
وأكد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 39 متظاهراً بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة".
وبحسب الشرطة نقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الحق بالتظاهر ليس حقاً بالفوضى".
ووفق نتنياهو فإن الشرطة "تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".
وخلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة.
وقال المتظاهر يوهان كانال (39 عاماً)، "أنا هنا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة".
دورها قالت دينا نيرون، وهي محامية تبلغ من العمر 51 عاماً وتقيم في تل أبيب، "نحن نقطع كل الطرقات، ونوقف حركة المرور في جميع أنحاء البلاد على أمل أن تدرك الحكومة الحالية أننا جادون للغاية وأننا سنبذل قصارى جهدنا لتغيير المسار الذي تسير عليه".
وجاءت التظاهرة تزامناً مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء. وأيد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى فيما عارضه 20.
وبحسب القانون، فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا كان يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره.
ويترأس نتنياهو منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائباً ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين".
في 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية رغم إمكانية تطبيقها نظرياً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.
