يوم مضطرب في تل أبيب: عنف وقنابل صوت ومدافع مياه 

ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت خلال مواجهات مع محتجين في تل أبيب اليوم الأربعاء، خلال تظاهرات تعرف باسم "يوم الاضطراب"، وهو ما زاد حدة الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على خطة حكومية مثيرة للجدل لإصلاح السلطة القضائية.

وفي مشاهد لم تعتدها تظاهرات تل أبيب منذ سنوات، حاول أفراد شرطة يمتطون الخيول منع المحتجين من تخطي الحواجز بينما تكدست حركة المرور في الشوارع، وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع محتجين بعيداً من الطريق وهم يهتفون قائلين "عار" و"نحن الأغلبية ونحن في الشوارع".

وظهر أحد المتظاهرين في تل أبيب وقد أصابته على ما يبدو إحدى عبوات القنابل وهو جاثم على الأرض يمسك برأسه، بينما كان العلم الإسرائيلي ملقى إلى جانبه على الطريق بجوار بركة من الدماء.

وأكدت إذاعة "ريشت بيت" أن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي واصل ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية جهوده لتمرير التعديلات القانونية اليوم الأربعاء، "لن نقبل العنف ضد الشرطة أو قطع الطرق أو خرق القانون، فالحق في التظاهر ليس حقاً في الفوضى".

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن بعض المتظاهرين ألقوا حجارة، وأن الشرطة ستستخدم كل السبل المتاحة لمنع المخربين من القيام بأعمال شغب وقطع الطرق.

انهيار دستوري واجتماعي

وتتضمن خطة إصلاح السلطة القضائية منح نواب البرلمان المنتمين إلى الائتلاف الحاكم نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

ووافقت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (كنيست) اليوم الأربعاء بصورة مبدئية على مزيد من المقترحات المتضمنة خطة إصلاح القضاء، وقاطع نواب المعارضة هذا التصويت قائلين إن إسرائيل لن تصبح دولة ديمقراطية إذا مضت قدماً في تنفيذ هذه الخطة.

ولم تصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثرت بالفعل في "الشيكل" الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين في شأن سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل، بينما أظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط.

وأغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس اليوم، في وقت يمضي مشرعون قدماً في إصلاح قضائي مثير للجدل يعتبره معارضون تهديداً للديمقراطية.

وهتف محتجون وهم يلوحون بالأعلام، "إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر".

وكان من المتوقع أن تتزايد التظاهرات على مستوى إسرائيل في ما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات "يوم الاضطراب". وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنه لن يسمح بقيام "تمرد" أو لقيام "فوضويين" بقطع الطرق.

واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية هذا الإصلاح في يناير (كانون الثاني)، ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.

احتجاجات في تل أبيب رفضاً لمشروع الإصلاح القضائي (أ ف ب)

انقسام وقلق

ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا "انهيار دستوري واجتماعي"، لكن دور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.

من جهة أخرى، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بهجوم شنه مستوطنون في الضفة الغربية هذا الأسبوع، وهو الهجوم الذي وصفه جنرال إسرائيلي بأنه "مذبحة" وجاء في أعقاب هجوم بالرصاص شنه فلسطيني.

وقال سكان إن المحال التجارية في قرية حوارة الفلسطينية ظلت مغلقة اليوم الأربعاء بأمر من الجيش، وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف.

الاعتقالات غير كافية

وقتل فلسطيني مسلح شقيقين إسرائيليين الأحد الماضي، ليشن بعد ذلك مستوطنون إسرائيليون هجمات على منازل وسيارات قتل خلالها فلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها تتوقع مزيداً من الاعتقالات خلال التحقيق الجاري في شأن أعمال العنف التي شنها مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية وما حولها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال زيارة للقرية اليوم الأربعاء إن الاعتقالات غير كافية، مضيفاً أن ما جرى "امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم السلطة الإسرائيلية وبحماية قواتها".

وقال قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنرال يهودا فوكس إن قواته استعدت لمحاولة انتقام من المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي قال إن عشرات الأشخاص ارتكبوه.

وأضاف لمحطة "إن 12 نيوز" في وقت متأخر أمس الثلاثاء، "الحادثة التي وقعت في حوارة كانت مذبحة نفذها خارجون على القانون".

توترات سياسية

وجاءت تصريحات فوكس وسط توترات متزايدة داخل الحكومة اليمينية القومية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تضم متشددين مؤيدين للمستوطنات يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجمات الفلسطينية.

ومن بين هؤلاء وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا الإسرائيليين إلى "عدم تطبيق القانون بأيديهم"، بينما اتهم حزبه (القوة اليهودية) نتنياهو بالضعف في مواجهة ما وصفه بالإرهاب.

وقال فوكس، "هذا لا يعني تطبيق القانون بأيديكم لأن الملتزمين بالقانون لا يبثون الرعب بين السكان المدنيين، والعقاب الجماعي لا يساعد في مكافحة الإرهاب بل على العكس قد يسبب الإرهاب".

ومع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي خلال أسابيع، يسعى وسطاء أجانب إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت بعد سلسلة من هجمات الشوارع نفذها فلسطينيون وعمليات دهم عسكرية إسرائيلية أدت إلى سقوط قتلى.

وقال السفير الأميركي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب أمس الثلاثاء، "أنا قلق"، متابعاً "أبطئوا الخطى قليلاً وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء".

وأضاف، "ستكون هذه فترة معقدة للغاية نحن على وشك الدخول فيها، وعلينا الحفاظ على الهدوء قدر الإمكان لمنع الأمور من الخروج عن نطاق السيطرة، وهو ما يمكن أن يحدث بسهولة".