توقعات إيجابية تنقل الأسواق العربية من الخسائر إلى "المنطقة الرمادية"

بينما سجل الأداء العام للبورصات وأسواق المال العربية والخليجية تداولات نشطة على مستوى قيم التداول تركز خلالها الشراء الانتقائي على الأسهم التشغيلية، استمر الأداء العرضي المائل للهبوط في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط وضبابية تسوية الحروب التجارية التي تقودها واشنطن وبكين.

وسجلت بعض جلسات التداول عمليات اختراق لحواجز مقاومة جديدة مدعومة بمستوى مرتفع من المعنويات وتوقعات أكثر إيجابية للمحفزات القائمة، وفي مقدمتها نتائج الأداء للربع الثاني، التي كان لها دور في تعميق خيارات الأسواق أمام المتعاملين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على تماسك تارة، وتصاعد تارة أخرى مع ترجيح استمرار المسار الصاعد خلال جلسات التداول القادمة.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، "إن الأسواق أظهرت خلال جلسات التداول الماضية مؤشرات تماسك جيدة قادتها لتسجيل ارتفاعات متتالية، الأمر الذي يعني تزايد التوجهات الشرائية نتيجة التحسن المسجل على قيم السيولة المتداولة والتوقعات بتحقيق نتائج استثنائية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبشكل خاص توقعات نتائج الأداء الجاري الإعلان عنها للقطاع المصرفي وباقي القطاعات التشغيلية الرئيسية التي باتت تقود جلسات التداول وتتحكم في قرارات الشراء والبيع لدى غالبية المتعاملين، وكان لوجود تحسن على مستويات الدعم أهمية كبيرة في رفع جاذبية الأسهم المتداولة كونها فرصاً استثمارية ذات قيمة استثمارية جيدة وعوائد مرتفعة".

الأسواق تتفاعل مع أنشطة وبرامج التحفيز

وعلى الرغم من قوة التذبذبات المسجلة على المؤشرات الرئيسة، فإن من الواضح أن البورصات باتت تتمتع بمستوى جيد من الكفاءة للتعامل من التطورات الإيجابية المحيطة، لتتفاعل مع أنشطة التحفيز وقرارات الاستثمار وتوجهات تعميق الأسواق وطرح أدوات استثمارية جديدة من شأنها تنشيط القطاعات المالية والاستثمارية بالإضافة إلى قرارات رفع نسب التملك على الأسهم التشغيلية التي ستعمل على ضخ سيولة أكثر نشاطا وتأثيرا على جميع الأسهم المتداولة.

"السامرائي" أشار إلى "أن التركيز على تحسين قيم السيولة ومنحها الاستقرار والنمو لدى أسواق المال هو الأساس الذي تنطلق منه جميع المبادرات والتوجهات الرسمية الشاملة التي بدأت معالمه بالظهور خلال جلسات التداول اليومية، وسيحمل ذات التأثير خلال جلسات التداول القادمة ضمن هذا المنظور".

وذكر "أن الارتفاعات الحادة التي سجلها عدد من البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي تصنف ضمن المسارات الخطرة إلى حد ما نتيجة التركيز الاستثماري الأجنبي على عدد محدد من الأسهم التشغيلية ورفع قيم السيولة المتداولة عليها خلال فترة قصيرة وبشكل خاص الأسهم الداخلة في احتساب المؤشرات العالمية، الأمر الذي أسهم في اختراق حواجز سعرية جديدة، وجذب المزيد من السيولة الاستثمارية المحلية بهدف الشراء على المسار الصاعد".

وتابع "بالتالي لابد لتداولات الأفراد أن تعتمد على حساب العائد والمخاطر خلال الفترة الحالية للحد من الأضرار الناتجة عن الأموال الساخنة التي باتت تستحوذ على مساحات أكبر من التداولات اليومية لدى عدد من البورصات العربية وتنسحب بكثافة خلال فترة قصيرة مخلفة أضرارا كبيرة على المستثمر المحلي".

بورصة مصر تواصل النزيف

وعززت البورصة المصرية من أدائها السلبي خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع سيطرة الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين لتنتهي جلسات الأسبوع بخسائر تقدر بنحو 8.4 مليار جنيه (0.507 مليار دولار) بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 738.2 مليار جنيه (44.60 مليار دولار) إلى مستوى 729.8 مليار جنيه (44.09 مليار دولار) خلال إغلاق تعاملات الأسبوع.

وعلى صعيد المؤشرات، هبط المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% فاقداً نحو 143 نقطة بعدما انخفض من مستوى 13813 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي ليسجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 13670 نقطة.

كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.2% فاقداً 12 نقطة إلى مستوى 531 نقطة. وخسر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.56% فاقداً نحو 36 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1376 نقطة.

سوق دبي تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

وحققت سوق دبي مكاسب أسبوعية هي الأكبر مما يزيد على الشهرين بدعم من جميع قطاعاتها وأسهمها القيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9% وبواقع 77.40 نقطة ليقفل عند مستوى 2762.98 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بواقع 8.456 مليار درهم (2.297 مليار دولار) لتبلغ 361.569 مليار درهم (98.25 مليار دولار). وقام المستثمرون بتناقل ملكية 824.1 مليون سهم بقيمة 737.7 مليون درهم (200.46 مليون دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 7.00% تلاه قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 5.97% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.86% تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.08% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.47% ثم قطاع التأمين بنسبة 1.67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%.

البنوك تقود ارتفاعات سوق أبوظبي

وارتفعت سوق أبو ظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع البنكي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 165.7 نقطة أو ما نسبته 3.3% ليقفل عند مستوى 5218.13 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.9 مليون سهم بقيمة 931.3 مليون درهم (253.07 مليون دولار).

وبلغت القيمة السوقية نحو 533.995 مليون درهم (145.10 مليون دولار)، مقابل 518.625 مليون درهم (140.93 مليون دولار)، بأرباح سوقية بلغت نحو 15.37 مليار درهم (4.17 مليون دولار) في أسبوع.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.3% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4% وأبوظبي الإسلامي بنسبة 2.15% وأبوظبي التجاري بنسبة 2.2%.

السوق السعودية تعزز استقرارها بالمربع الأخضر

وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 65.60 نقطة أو ما نسبته 0.73% ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 621.3 مليون سهم بقيمة 17.2 مليار ريال (4.598 مليار دولار) نفذت من خلال 510.3 ألف صفقة.

مؤشرات السوق الكويتية تقفل على تباين

وأقفلت مؤشرات السوق الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.5 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6127.12 نقطة. أما مؤشر السوق الأول فتراجع بنسبة 0.44% وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.14%.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 11.6% و40.1% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.03 مليار سهم بقيمة 189 مليون دينار (621.81 مليون دولار) نفذت من خلال 38.3 ألف صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع 35.44 مليار دينار (116.59 مليار دولار) مقارنة مع 35.46 مليار دينار (116.66 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 20 مليون دينار (65.8 مليون دولار) بتراجع بلغت نسبته 0.06%.

ارتفاع طفيف بمؤشرات السوق البحرينية

وسجلت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب هامشية في ظل تباين أداء القطاعات والأسهم، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بأقل من نقطة واحدة وبنسبة 0.04% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1537.78 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 3.75 مليون دينار (9.93 مليون دولار) نفذت من خلال 393 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.55% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، في المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.19% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما أقفل قطاع الفنادق والسياحة على ثبات.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

وتراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من جميع قطاعاتها وسط ارتفاع في السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 60.63 نقطة أو ما نسبته 1.59% ليقفل عند مستوى 3747.69 نقطة.

وتراجعت أحجام التعاملات بنسبة 19.40%، وارتفعت القيمة بنسبة 15.20%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 54.7 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون ريال (20.935 مليون دولار) نفذت من خلال 2073 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.56% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.33% تلاه قطاع المال بنسبة 1.16%.

ارتفاعات هامشية في السوق الأردنية

وارتدت السوق الأردنية محققة مكاسب طفيفة في معاملات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% ليقفل عند مستوى 1879.70 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل لملكية 33.9 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار (57.81 مليون دولار) نفذت من خلال 12267 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 66 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.39% تلاه قطاع المال بنسبة 0.50%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.39%.