حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة قد يترك رئيس الوزراء الجديد تحت رحمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قد يستخدم الولوج إلى ميناء كاليه وسيلة لممارسة الضغط على المملكة المتحدة.
جاء التحذير تزامنا مع تصريحات عضو بارز في حكومة الظل بقيادة جيريمي كوربين قالت فيها إن "من المرجح" أن يخوض حزب العمال الانتخابات العامة المقبلة كحزب مدافع عن البقاء في الاتحاد الأوروبي وسيطرح تنظيم استفتاء ثاني في عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة أمبر رود - التي أشارت مؤخرًا إلى أن التهديد بالخروج دون اتفاق يجب أن يكون "جزءا من الأسلحة" التي يمكن استخدامها في مفاوضات رئيس الوزراء الجديد مع بروكسل - إنها مستعدة لمقاومة أي تحرك لتعليق عمل البرلمان من خلال فرض تمرير صفقة الخروج.
في غضون ذلك هدد رئيس الوزراء السابق السير جون ميجور باتخاذ إجراءات قانونية إذا حاول خليفة تيريزا ماي المحتمل بوريس جونسون استخدام آلية تعليق البرلمان من خلال إبعاد النواب عن مجلس العموم لمنعهم من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أطلقت الناشطة جينا ميلر يوم الاثنين معركتها القانونية ضد هذه الخطوة، فيما طرح هاموند فكرة "اعتصام" النواب في مجلس العموم إذا حاول جونسون إغلاق الأبواب.
من جانبه قالت رود في تصريحات لبرنامج أندرو مار شو على قناة بي بي سي 1 "أعتقد أن تعليق البرلمان سيكون خطأ. فأعضاء البرلمان من كلا الحزبين على كل المستويات يعتقدون أن القيام بذلك سيكون خطأً، وأحث أي رئيس وزراء على ترك ذلك جانبا."
وأضافت رود بالقول "سأستخدم تكتيكي الخاص في محاولة لمنع حدوث ذلك، وأشجع أي شخص آخر على التفكير في طريقته الخاصة."
وقال هاموند في حلقة خاصة حول البريكست لبرنامج بانوراما على بي بي سي إن قدرة الحكومة على التأثير ستكون محدودة في حال الخروج بلا صفقة، على الرغم من إنفاقها أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني على الاستعدادات.
وأوضح هاموند "أن العديد من خيوط التأثير يمسك بها آخرون – دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أو الشركات الخاصة،" وأنه "يمكننا السعي لإقناعهم ولكن لا يمكننا السيطرة عليها."
"على سبيل المثال، يمكننا التأكد من تدفق البضائع إلى الداخل عبر ميناء دوفر دون أي احتكاك ولكن لا يمكننا التحكم في خروج البضائع إلى ميناء كاليه."
وأضاف هاموند أنه "يمكن للفرنسيين رفع ذلك أو خفضه تماما كما فعل الإسبان لسنوات عندما كانوا يزيدون أو ينقصون من طول الطوابير على الحدود المتجهة إلى جبل طارق."
هاموند - الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن أي خروج فوضوي قد يكلف الخزانة ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني - يحذر منذ فترة من مخاطر الخروج دون اتفاق مع بروكسل.
وتشير التقارير إلى أن المستشار، الذي أعلن نيته ترك منصبه فور مجيء رئيس وزراء جديد إلى الرقم 10، يقود مجموعة من حوالي 30 نائبا من حزب المحافظين مصممين على منع أي خروج دون صفقة.
من جانبها استفادت ثورنبيري من سياسة حزب العمال الجديدة المؤيدة للاستفتاء للانضمام إلى تجمع حملة تصويت الشعب يوم الأحد في دائرة جونسون في أوكسبريدج ورَيسليب ساوث.
وقالت ثورنبيري "لا يمكننا تسليم بلدنا إلى بوريس جونسون والسماح له بفعل كل ما يريد بها. هناك ما يشبه انقلابا نبيلا يحدث حاليا، حيث يقرر أشخاص في المقاطعات الرئيسية من يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم."
كانت ثورنبيري قد أجرت قبل المظاهرة مقابلة مع برنامج ذي آندرو مار شو حيث سُئلت ما إذا كانت السياسة الجديدة التي كشف عنها جيريمي كوربين يوم الثلاثاء تعني أن حزب العمال أصبح الآن "حزب المكوث [في الاتحاد الأوروبي]" وكانت إجابتها:"يبدو لي أنه (حزب) المكوث."
في غضون ذلك أكدت وزيرة خارجية الظل أن حزب العمال لم يتبن بعد موقفا لإحدى النقابات العمالية التي تطالب بأن يتضمن البيان التالي للحزب تعهدًا بالتفاوض على خروج ناعم يعطي الأولوية لخلق الوظائف، مع إخضاعه لاستفتاء شعبي في حال فاز كوربين بالسلطة.
ورغم أنها أقرت بعدم علمها المسبق بموقف بيان الحزب، فق أشارت إلى وجود "منطق" في إجراء استفتاء يدعم فيه حزب العمال البقاء في الاتحاد الأوروبي.
"أنا غير مخولة لكتابة البيان، لكن يمكنني أن أخبرك بما سأطالب وما أعتقد أنه قد يكون في البيان، لكن لا يمكنني أن أخبرك بما سيكون في البيان لأنه لم يكتب بعد."
من جهة أخرى قال مرشح قيادة حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، إنه إذا فاز كوربين بالسلطة فسينفذ خطته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان حزب ديفي قد حصل على أكثر من مليوني صوت في الانتخابات الأوروبية التي جرت في شهر مايو الماضي عندما تحول إليه الناخبون الداعمون للبقاء من حزب العمال.
وقال السير ديفي لبرنامج أندرو مار شو إن حزب العمال " ليسوا حزب المكوث،" وأنهم "لا يزالون حزب الخروج."
وقالت رود، التي تدعم جيريمي هَنت لقيادة حزب المحافظين، إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي للخروج من دون صفقة، مضيفة رغم ذلك أنها لم تعد تتعهد بإلقاء نفسها "أمام الجرافات" إذا حدث ذلك.
في غضون ذلك، حذر وزير العلاقات الدستورية في اسكتلندا مايك روسل من أن توريد جميع الأدوية لا يمكن ضمانه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال روسيل لبرنامج صنداي بوليسي سكوتلاند على قناة بي بي سي "إن غياب صفقة سيؤدي إلى زيادات كبيرة في معدل البطالة بسرعة كبيرة، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات وسيؤدي إلى مشاكل في السلسلة الغذائية، وسيؤدي إلى مشاكل في إمدادات الأدوية الأساسية. كل هذه الأشياء صعبة للغاية حقًا وكلما كنت بعيدا في طرق الإمداد، وأسكتلندا بالطبع هي في آخر العديد من طرق الإمداد، لمنا كان الوضع أسوأ. "
© The Independent
