التعليم الرسمي في لبنان دخل مرحلة الخطر والشهادات على المحك

بعد نحو الشهرين على تعليق العام الدراسي الرسمي في لبنان بفعل إضراب الأساتذة الملاك والمتعاقدين، تخلفت الحكومة عن إقرار المطالب التي تشكل الحد الأدنى المرضي للأساتذة، واكتفت بتقديم 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل فعلي لموظفي القطاع العام. ومع دنو شهر مارس (آذار) من بدايته، بات العام الدراسي أمام خطر فعلي، وعاد طيف إلغاء "الشهادة الرسمية".

الحكومة لم تستجب

خيّبت جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين آمال القطاع التربوي الرسمي في لبنان. فقد اقتصرت المقررات على منح 5 ليترات بنزين يومياً، وفق آلية مؤجلة تصدر لاحقاً بالتعاون بين وزارات التربية والمالية والطاقة. فيما تأجل البت ببند الإنتاجية بالليرة اللبنانية، وكذلك عدم صرف منحة الدولار "الفريش"، ناهيك عن سقوط مطلب تثبيت "سعر صيرفة" للحفاظ على قيمة أجور الأساتذة في مواجهة تفاوت سعر صرف الدولار. 

يسير طلاب المدارس الرسمية نحو المجهول، فهم لا يدركون "متى سيعودون إلى صفوفهم؟"، وفي حال العودة "ما مصير الشهادة الرسمية؟". يؤكد العديد من هؤلاء أنهم "خرجوا من الجو التعليمي، وهم يحتاجون إلى فترة طويلة للعودة إلى الروتين المدرسي اليومي". من ناحية أخرى، ينقسم هؤلاء بين من يعوّل على استمرار سياسة الترفيع الآلي، أو حتى إلغاء الشهادة الرسمية وإعلان نجاح الجميع من دون أدنى جهد. ولكن، ترفض شريحة كبيرة من الطلاب هذا النمط، فهي تعتقد أنه "من الظلم المساواة بين الطالب المجتهد والمهمل"، من هنا، المطالبة "بوجوب الحفاظ على الشهادة الرسمية في مواعيدها من أجل تقييم الطلاب".

المسؤولية على الحكومة

يعاني أساتذة التعليم الثانوي تآكل قيمة الأجور التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية. وتتكرر الشكوى على ألسنتهم لناحية عدم القدرة على تأمين كلفة النقل والوصول إلى صفوفهم لأداء رسالتهم، فقد باع الكثير منهم السيارات الكبيرة من أجل شراء تلك الصغيرة لتوفير الوقود ومع ذلك عجزوا عن سد فاتورة البنزين الذي بلغ نحو مليون ونصف المليون ليرة أي ما يقارب 18 دولاراً (نصف قيمة الأجر الرسمي لأستاذ ثانوي)، يقول أحد الأساتذة "أنا أسكن في منطقة جردية، أحتاج 400 ألف ليرة بنزين لبلوغ مدرستي، ونصف تنكة مازوت للتدفئة، أي أنني أحتاج مليون ليرة لبنانية (نحو 12 دولاراً) ثمن وقود فقط من دون أخذ قيمة الطعام والشراب بالحسبان". لذلك تحمّل روابط التعليم الرسمي الحكومة مسؤولية العودة إلى المدارس من خلال تأمين الحد الأدنى من المطالب. وفي بيان صدر أمس الأحد أعلنت روابط التعليم الرسمي تمديد الإضراب أسبوعاً إضافياً ريثما تفي الحكومة ببعض وعودها. وحذرت الروابط الحكومة ووزارة التربية من "عدم تنفيذ مطالب الأساتذة والمعلمين أو التذاكي لتسويفها"، كما حمّلتهم "مسؤولية ضياع العام الدراسي بعد أن دخل العام الدراسي في مرحلة الخطر والعناية المركزة وأصبح بحاجة إلى علاج سريع".

مطالب أساسية

تطالب روابط التعليم بتنفيذ الحد الأدنى من المطالب لضمان العودة إلى المدارس، يقول عصمت ضو (أمين اللجنة المالية في رابطة التعليم الثانوي) "ليست لدينا رغبة بالتعطيل، ولكننا مكرهون على ذلك نتيجة الظلم اللاحق بالأساتذة والتمييع من قبل الحكومة لتلبية المطالب".

يجدد ضو المطالبة بتحقيق الوعود التي تعهد بها وزير التربية عباس الحلبي لناحية منحهم 300 دولار عن شهور التعليم الأولى، ومبلغ 125 دولاراً فريش عن الأشهر المتبقية من العام الدراسي بين مارس، ونهاية يونيو (حزيران) المقبل.

يلفت ضو إلى الآلية المعتمدة في حال أمنت الحكومة المطالب مستقبلياً، وأحيلت إلى المديريات لتنفيذها، ستعود الرابطة عندها إلى الأساتذة لعقد جمعيات عمومية للوقوف على رأي الأساتذة لناحية العودة من عدمها. يضيف ضو "لأننا تربويون، ونغلّب المصلحة العامة على الخاصة، قد تتجه الأمور نحو الإيجابية ونعود إلى الصفوف"، مشيراً إلى أن المطلب المركزي لديهم هو "تثبيت سعر صيرفة للأساتذة والقطاع العام بين 15-20 ألف ليرة لبنانية".  

يتطرق ضو إلى آلية احتساب بند "منح خمسة ليترات بنزين لموظفي القطاع العام"، حيث سيعتمد معدّل وسطي لقيمة ليتر البنزين بين بداية الشهر ونهايته، وسيتقاضاه الأساتذة بصورة نقدية وسيزداد في موازاة صعود صرف الدولار، ليشكل بديلاً عن بدل النقل الحالي الثابت.  

ماذا عن التقديمات الاجتماعية؟

إلى جانب خسارة الأجور قيمتها الشرائية، يعاني الأساتذة تلاشي المعاشات التقاعدية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. يتأسف ضو إلى مآل أوضاع الأساتذة المتقاعدين، فتعويضاتهم ومعاشاتهم خسرت قيمتها، و"هي تحتاج إلى تصحيح الأجور ودخول الزيادات والمساعدات إلى صلب الراتب". أما في ما يتعلق بتعاونية موظفي الدولة، يكشف ضو أن "الرابطة على تواصل مستمر مع إدارتها من أجل زيادة التقديمات، وقد تقدّم بطلب إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيادة موازنة التعاونية بحوالى 8 آلاف مليار ليرة لبنانية، بحيث يخصص 5 آلاف مليار للاستشفاء، و3 آلاف مليار ليرة من أجل الطبابة ومنح التعليم، الزواج، أو الوفاة"، مؤكداً أن "الرابطة ستتابع ذلك من أجل تحصيل المبلغ الذي لا يتجاوز 100 مليون دولار لجميع موظفي القطاع العام".

العودة ممكنة

تزداد التساؤلات حول مصير العام الدراسي والشهادة الرسمية، ومدى القدرة على تعويض ما فات من الوقت والمناهج. يجيب عصمت ضو "قلبنا على الأولاد ونخشى من التسرب المدرسي وترك المدارس"، و"على الورقة والقلم، بدءاً من أول مارس يتبقى لدينا 54 يوماً تعليمياً، و12 يوماً لتنظيم امتحانات نهاية العام، وختام العام الدراسي في 27 يونيو عشية عيد الأضحى. ومن ناحية أخرى، لقد تمكنا من تعليم 42 يوماً قبل الإضراب، وبالتالي 96 يوماً كافية لتنفيذ المقرر التعليمي للعام الماضي الذي أنجزه الأساتذة خلال 70 يوماً".  

لا شهادة من دون أساتذة الرسمي

خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت وزارة التربية في لبنان عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح للشهادة الرسمية، مما أثار حفيظة أهالي طلاب المدارس الرسمية وشريحة من المعلمين. تجزم أوساط دائرة الامتحانات الرسمية أن "هناك مواعيد لا بد من التزامها، لكي نكون أمام جاهزية تامة عند حلول مواعيد الشهادات الرسمية"، بالتالي "تقوم الدائرة بـشغلها وفق ما تفرضه عليها القوانين بغض النظر عن تنظيم الامتحانات، أو تواصل الإضراب والأوضاع غير الدراسية غير الطبيعية". كما تدعو الطلاب إلى تقديم طلبات الترشيح، لافتةً إلى أن الرسوم ما زالت على حالها من دون أي تغيير "20 ألف ليرة لطلاب الشهادة المتوسطة، و40 ألفاً لطلاب الشهادة الثانوية العامة"، كما أن "الدائرة تتساهل مع الطلاب لناحية من لا يتمكن من الحصول على وثائق قيد جديدة بفعل أزمة الطوابع والدوائر الرسمية".

من جانبه، يكرر عصمت ضو "لا شهادة رسمية من دون أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لأنها تقوم على كاهلهم في وضع الأسئلة، المراقبة والتصحيح وإعلان النتائج"، مذكراً "لطالما كان الأوائل في الشهادات من طلاب المدرسة الرسمية التي تؤمن الحق في التعليم للجميع سواء أكانوا فقراء أم أغنياء". كما يرفض ما يُشاع عن استعداد المدارس الخاصة دمج طلاب التعليم الرسمي ضمن صفوفها من أجل الحفاظ على الشهادة العامة لأن "المدارس الخاصة ذات بعد تجاري وتبغى الربح، ولا يمكن أن تفتح أبوابها للتعليم مجاناً". ويعتقد ضو وجود تعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل تعليق العمل ببعض الدروس على غرار الأعوام الماضية. كما يستهجن بعض الطروح لناحية تقليص أيام التعليم لإتاحة الفرصة أمام الأساتذة لممارسة عمل مدفوع آخر، قائلاً "لم نتعلم ونتفرّغ للتعليم من أجل العودة مرة أخرى للعمل جزئياً في المكتبات"، و"لا يستقيم التعليم من الناحية التربوية لمدة تقل عن أربعة أيام، وذلك سيؤدي إلى تخريب كل شيء".