التعديلات الدستورية للبرلمان الليبي تقسم مجلس الدولة

للمرة الرابعة على التوالي، فشل مجلس الدولة الليبي في طرابلس، أمس الأحد، في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من البرلمان بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذا التعديل، الذي أثار خلافات حادة داخل المجلس.

وأجرى مجلس النواب الليبي هذا التعديل على الإعلان الدستوري الصادر بعد الثورة على نظام معمر القذافي عام 2011، بداية الشهر الحالي، لإنهاء الخلافات الدستورية مع مجلس الدولة تمهيداً للاتفاق بين الطرفين على قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.

كتلة معارضة

وكان السبب الرئيس في فشل مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان عدم توفر النصاب القانوني بسبب رفض 54 عضواً تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الـ13 من دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين.

وأرجعت هذه الكتلة المعارضة للتعديل الدستوري الجديد سبب رفضها له إلى "إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مادته 29". وقال الموقعون على البيان إن "الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، وترحيلها للبرلمان الجديد لن يكون مجدياً".

بيان مؤيد

وأعلن 68 عضواً في مجلس الدولة، في بيان، تأييدهم التعديل الدستوري الـ13. وأشار البيان إلى "تعذر عقد جلسة المجلس بعد محاولات عدة وسط تهديدات أمنية وعراقيل من داخل وخارج المجلس لمنع سير أي جلسة بطريقة صحيحة، في محاولات تقف وراءها أطراف رافضة أي توافق، وأخرى مستفيدة من الاستمرار في السلطة وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". واعتبر الأعضاء المؤيدون للتعديل الدستوري أن "هذا التعديل تم بالتوافق بين المجلسين بعد نقاشات وتعديلات ومشاورات واسعة"، ودعوا رئاسة مجلس الدولة إلى "تشكيل اللجنة المشتركة المذكورة في التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية والتوافق على باقي الاستحقاقات".

وبحسب النص الدستوري المعدل من البرلمان، فإنه في حال تعذر اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات، تشكل لجنة مشتركة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية على أن تعتبر الاتفاقات الصادرة عنها نافذة وغير قابلة للطعن.

تشكيك في صحة البيان

وأثار عدد من أعضاء مجلس الدولة شكوكاً كبيرة في صحة البيان المؤيد للتعديلات الدستورية، بعد أن كذبوا توقيعهم عليه على رغم ورود أسمائهم في قائمة الموقعين، بينهم عضو المجلس صالح جعودة وزميله أبو القاسم قزيط الذي قال إنه "لم يوقع على البيان الذي يحتوي على أسماء 66 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، والبيان الصحيح هو الذي يحتوي على أسماء 54 عضواً يعترضون على هذا التعديل"، بينما أكد عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو، الوارد اسمه أيضاً في قائمة الموقعين، صحة بيان الـ68 عضواً المؤيدين للتعديل الدستوري الـ13.

انقسام داخلي

وكشفت الخلافات التي أثارها التعديل الدستوري الصادر عن النواب بين أعضاء مجلس الدولة من جديد حجم الانقسامات الداخلية بين أعضائه، والتي ظهرت في الاتهامات التي تبادلوها بعد فشلهم في التصويت على هذا التعديل.

ورد رئيس المجلس خالد المشري على انتقادات الأعضاء الرافضين تمرير هذا التعديل، واعتبرها غير مبررة. وقال إن "أكثر من 95 في المئة من التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب تتطابق مع المواد التي صوت عليها المجلس الأعلى للدولة، باستثناء ثلاث أو أربع مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها مجلسه". وأوضح المشري أن "نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 لا يختص فقط بالانتخابات الرئاسية، بل شمل أيضاً الانتخابات التشريعية، وهذا التعديل يبدد المخاوف من تمدد اختصاصات رئيس الدولة".

واعتبر عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أن "رئيس المجلس المشري يضلل الرأي العام بقوله إن التعديل الدستوري ليست فيه مادة من اختصاصات الرئيس قد تجعل منه ديكتاتوراً"، واتهم بوفايد المشري بأنه "مستعد لأن يغامر بكل شيء للفوز بفرصة في الانتخابات المقبلة".

عقبات تمنع التصويت

وأرجأ مجلس الدولة أربع جلسات له في الأيام الـ10 الماضية كانت مقررة للتصويت على التعديل الدستوري، بسبب خلافات داخل المجلس ورفض الغالبية الحاضرة عدداً من النقاط المتعلقة بشروط ترشح الرئاسة وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت جلسة المجلس، الخميس الماضي، توتراً خارج القاعة وداخلها، بحسب مصادر صحافية من طرابلس.

وكان مجلس النواب أحال، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، مشروع التعديل الدستوري الـ13 إلى المجلس الأعلى للدولة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن "دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي فيه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه".

وكانت أبرز النقاط الواردة في التعديل الدستوري، الذي أجراه البرلمان، تلك التي نصت على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب. ونص هذا التعديل أيضاً على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

تعديل صحيح

ورأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن "التعديل الدستوري الـ13 صدر بحسب الاتفاق السياسي وبطريقة صحيحة، ومن يقول غير ذلك فهو يريد التعطيل لا أكثر، ونص هذا الاتفاق على أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم بالتشاور بين مجلس الدولة ومجلس النواب وبعدها يصوت عليه البرلمان، وهذا ما حدث".

عيوب قانونية

وأيد عضو مجلس الدولة محمد معزب الاعتراضات على اعتماد مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13، قائلاً إن "أي تعديل للإعلان الدستوري يستلزم خطوات عدة ليكون دستورياً وغير قابل للنقض، أولى هذه الخطوات التوافق التام بين مجلسي النواب والدولة، ويوافق الأخير عليه بعد عرضه في جلسة رسمية بنصاب قانوني والتصويت عليه بالغالبية المطلقة". أضاف أنه "لا يمكن مرور التعديل الدستوري بمجرد موافقة رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه، ولا يملك أي أحد أن ينوب عن أعضاء المجلس في ذلك، وهو ما لم يحدث".

وتابع "الخطوة الثانية هي التصويت عليه في مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه، وهو ما لم يحدث، إذ إن عقيلة صالح عرض التعديل على النواب الحاضرين من دون توافق مع مجلس الدولة، وصوت عليه بـ40 صوتاً لا تبلغ النصاب المطلوب".

تعديل نافذ

وعلق عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي على الخلافات الكبيرة في مجلس الدولة في شأن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، قائلاً إن "التعديل الدستوري أصبح نافذاً ولا يمكن الرجوع عنه". وأضاف العرفي أن "التعديل الدستوري لم ينشر إلا بعد موافقة رئاسة مجلس الدولة، وبين أن هناك بعض الأطراف تعمل على عرقلة اتفاق مجلسي النواب والدولة ومنعت مجلس الدولة من التصويت على التعديل الدستوري، لرغبتها في البقاء بالسلطة"، وخلص إلى أنه "في حال استمرار تعذر مجلس الدولة في التصويت على التعديل الدستوري سيمضي مجلس النواب منفرداً في مسار التمهيد للانتخابات، واتخاذ الإجراءات التي تسرع تنفيذها".