خسائر بأسواق الأسهم السندات وسط مخاوف التشديد النقدي

فقدت أسواق السندات والأسهم خلال الأيام الأخيرة كل ما ربحته منذ بداية العام الحالي، مع عودة المخاوف في شأن سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية حول العالم، أي رفع أسعار الفائدة وسحب السيولة.

وعاود التشاؤم الأسواق إثر صدور أرقام تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن تفاءلت الأسواق مطلع العام بأن معدلات التضخم تتراجع وأن البنوك المركزية أصبحت أقرب من السيطرة عليها.

وكان مؤشر "بلومبيرغ" الذي يتابع سندات الدين الحكومي وسندات دين الشركات عالية القيمة قد ارتفع بنسبة أربعة في المئة خلال في شهر يناير (كانون الثاني)، في أعلى ارتفاع له خلال أول شهر من العام على الإطلاق، بسبب إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد الثابت، قبل أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بنهاية العام مع تراجع معدلات التضخم كما توقعت الأسواق.

ومع عودة البيع الكثيف أخيراً ارتفعت معدلات العائد على السندات مجدداً، وكان لذلك تأثيره السلبي أيضاً في أسواق الأسهم، إذ فقد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" القياسي في بورصة "وول ستريت" بنيويورك 2.7 في المئة الأسبوع الماضي.

ونتيجة الإقبال على شراء السندات في الأسابيع الأولى من العام، تراجع العائد عليها قليلاً إلى مستويات نهاية العام الماضي، مما يعني ارتفاع أسعار السندات الذي يتناسب عكسياً مع نسبة العائد قبل أن يبدأ المستثمرون عمليات البيع الكثيفة خلال الأيام الأخيرة بعد صدور البيانات التي تشير إلى بقاء معدلات التضخم عالية مع قوة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه، وهو ما سيضطر البنوك المركزية، وبخاصة الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وعدم اللجوء إلى خفضها قريباً.

تقدير متسرع

وبدا أن الأسواق تسرعت في تقدير توقعات المستقبل على أساس بعض البيانات الإيجابية السابقة حول التضخم، وبالتالي رأت أن الاحتياط الفيدرالي ربما يبدأ في خفض أسعار الفائدة بنهاية العام.

وبعد أن كان تقدير الأسواق الذي أدى إلى التحسن الهائل في أسواق السندات والأسهم خلال الأسابيع الأولى من العام هو أن معدلات الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها وأن البنوك المركزية ستبدأ تغيير مسار تشديد السياسة النقدية، عادت التوقعات بأن يرفع الاحتياط الفيدرالي مثلاً أسعار الفائدة إلى مستوى 5.4 في المئة بحلول يوليو (تموز) المقبل، كما تراجع التفاؤل بالبدء في خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.

ويرى كثير من المحللين أن الأسواق تعاملت على أساس "تفاؤل باكر" بنهاية دورة التشديد النقدي واستقرار معدلات التضخم وتوجهها نحو الانخفاض.

ويقول مدير الإستراتيجية في شركة "ستيت ستريت" مايكل ميتكاف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "لقد صدمنا بالواقع"، مضيفاً أن توقعات السوق قبل أسابيع ببدء البنوك المركزية تخفيف السياسة النقدية "كان تصوراً ساذجاً إلى حد ما".

ومع أن البنك المركزي الأوروبي أكد استمرار التشديد النقدي في ظل استمرار معدلات التضخم أعلى من المتوقع، إلا أن صدمة الأسواق الأكبر جاءت من أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، فقد أضافت سوق العمل الأميركية أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي، وهو أكثر من المتوقع من قبل السوق بثلاثة أضعاف تقريباً، بينما وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادة بمعدل سنوي نسبته 6.4 في المئة، وهي أيضاً زيادة أعلى من توقعات السوق.

وترى إيدانو أبيو من شركة "فيرست إيغل" لإدارة الاستثمار أن الأسواق تعجلت مطلع العام على أساس أن الاحتياط الفيدرالي سيتمكن من ضبط ارتفاع معدلات التضخم بسرعة، وبالتالي حسبت أسعار السندات والأسهم على هذا الأساس، والآن أدرك المستثمرون أن "ذلك سيتطلب وقتاً أطول مما تم تقديره سابقاً".

خروج الاستثمارات

ولذا بدأ المستثمرون يخرجون من محافظ الأصول ذات العائد الثابت ويتجهون نحو أصول أكثر أماناً في ظل ارتفاع التضخم، وتعد سندات الدين العام للأسواق الصاعدة والنامية الأكثر تضرراً من موجة الخسائر الحالية، إذ يظهر ذلك جلياً في تحركات السوق، وبخاصة خروج الأموال من صناديق الاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة، لا سيما سندات الدين غير المرتبطة بالتضخم.

وبحسب بيانات بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري فإن سندات الدين للأسواق الصاعدة التي شهدت إقبالاً كبيراً الشهر الماضي عانت الأسبوع الماضي أكبر خروج للاستثمارات منها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان الأسبوع المنتهي منتصف فبراير (شباط) الجاري شهد عمليات بيع هائلة ليصبح أول أسبوع منذ شهر ونصف الشهر يزيد فيه البيع عن الشراء في سوق السندات.

وبحسب بيانات شركة "ريفينيتيف" لتحليل معلومات السوق فقد سحب المستثمرون ما يقارب مليار دولار من صناديق السندات في ذلك الأسبوع، ليصبح أول أسبوع خروج للاستثمارات وليس دخولها منذ الرابع من يناير الماضي.

وطالما ظلت معدلات التضخم تتجاوز متوسط الستة في المئة في الاقتصادات الرئيسة، فإنه يتوقع أن تستمر سياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية مما يجعل الأسواق تتحسب حالياً لمزيد من التراجع في مؤشرات الأسهم الرئيسة وكذلك في سوق سندات الدين الحكومي ودين الشركات.