Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الإنفاق الأميركي القوي يدفع "وول ستريت" لأكبر هبوط أسبوعي في 2023

بيانات اقتصادية إيجابية تزيد التوقعات برفع إضافي للفائدة إلى ستة في المئة وسط اشتعال للسندات والدولار

هوت مؤشرات "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز" بعد صدور بيانات الاستهلاك من الفيدرالي الأميركي (أ ف ب)

ملخص

أظهر مؤشر #نفقات _الاستهلاك الشخصي #لمجلس_ الاحتياطي الأميركي رتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المئة

واجهت "وول ستريت" انخفاضاً حاداً جديداً في مؤشراتها هو الأكبر أسبوعياً في هذه السنة، مدفوعاً بمجموعة من البيانات التي ظهرت هذا الأسبوع، والتي قادت إلى مزيد من التوقعات برفع قياسي للفائدة في هذه السنة ولفترة أطول مما تتوقعه الأسواق.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي

وكان أكبر تأثير للانخفاض نُشر أمس الجمعة البيانات الجديدة المتعلقة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر المؤشر الأهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتخذ على أساسه قراره برفع الفوائد، إذ أظهر المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المئة في الإنفاق الاستهلاكي في يناير (كانون الثاني) مقارنة مع توقعات 1.3 في المئة، وهو أكبر ارتفاع منذ عامين، ويعني أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي يواصل نموه القوي وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والضغط على مؤشر التضخم.

هبوط سريع لـ"وول ستريت"

وكان وقع هذه الأرقام قوياً على مستثمري "وول ستريت"، إذ هوت سريعاً كل المؤشرات بعد صدورها، فقد انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.7 في المئة، و"ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز" بنحو واحد في المئة لكل منهما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي على خسارة بنسبة ثلاثة في المئة أسبوعياً، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول) 2022، علماً بأن هذا هو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي لمؤشر "داو جونز"، وهو أطول سلسلة خسائر له منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

والأمر نفسه في مؤشري "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك"، إذ انخفضا بنسبة 2.7 في المئة و3.3 في المئة على التوالي أسبوعياً.

ارتفاع سندات الخزانة والدولار

في غضون ذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر شديدة الحساسية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.826 في المئة، وهو أعلى مستوى لها في ما يقرب من أربعة أشهر.

وفي السياق نفسه صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، إذ زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 في المئة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، محققاً رابع المكاسب الأسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 في المئة هذا الشهر، بينما تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة إلى 1821.8 دولار للأوقية (الأونصة).

بيانات اقتصادية إيجابية

وكان هذا الأسبوع محملاً بالبيانات الإيجابية للاقتصاد الأميركي لكنها سلبية لـ"وول ستريت"، وجاءت معظمها لتؤكد أن مسار الفوائد مستمر بالارتفاع أكثر من المتوقع ولفترات أطول، إذ أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدل 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، بينما انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأقل من المتوقع.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر نمواً قوياً في الوظائف في يناير الماضي، وهو أدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.

رهانات الفائدة

وكانت رهانات المستثمرين في العقود الآجلة، التي غالباً ما تشير إلى توقعات الفائدة مستقبلاً، أشارت إلى ثلاث زيادات أخرى في الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، لتصعد ذروة الأسعار بين نطاق 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة بحلول يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن نطاق الفائدة يتراوح حالياً بين 4.5 في المئة و4.75 في المئة.

الفائدة نحو 6 في المئة

وتوقع رئيس أكبر بنك في العالم "جي بي مورغان"، جيمي دايمون، أن تصل أسعار الفائدة إلى ستة في المئة، أي أعلى بنحو واحد في المئة عن التقديرات الحالية عند خمسة في المئة.

بينما قال الاقتصادي العالمي محمد العريان، إن "مواصلة رفع الفائدة لبلوغ هدف الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى مستويات اثنين في المئة سيدخل الاقتصاد الأميركي في ركود".

وبعد ظهور البيانات الأخيرة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، إن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة أعلى من المتوجب زيادته إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم بالكامل".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة