ملخص
أعلنت #واشنطن اعتقال بزي، المصنَّف على #لائحة_الإرهاب الأميركية منذ عام 2018، لدى وصوله إلى مطار العاصمة الرومانية #بوخارست
اعتقلت السلطات الرومانية يوم الجمعة، محمد إبراهيم بزّي أحد أبرز ممولي "حزب الله"، بينما أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً وزارياً أدرج بموجبه الباحث الاقتصادي اللبناني حسن مقلد ونجليه راني وريان وشركة "سيتكس" للصيرفة CTEX على القائمة الإماراتية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
وأعلنت واشنطن اعتقال بزي، المصنَّف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2018، لدى وصوله إلى مطار العاصمة الرومانية بوخارست.
ويحمل بزّي، الذي يبلغ من العمر 58 سنة، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية. وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجده، إذ ساهم بجمع ملايين الدولارات لمصلحة "حزب الله" على مدى سنوات.
وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس، "اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزّي كان مخطئاً".
وسيتم ترحيل بزي، إضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 سنة، من رومانيا إلى الولايات المتحدة. يُذكر أن بزي يدير أعمالاً تجارية في دول عدة مثل بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب أفريقيا، ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقَبة أميركياً. وصنفته الخزانة الأميركية "إرهابياً عالمياً" في 17 مايو (أيار) 2018 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
مقلد ونجلاه وشركته
في سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً وزارياً أدرج بموجبه الباحث الاقتصادي اللبناني حسن مقلد ونجليه راني وريان وشركة "سيتكس للصيرفة" التي يملكها، على القائمة الإماراتية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي في إطار "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب"، ربطاً بالعقوبات الأميركية المماثلة التي كانت قد صدرت بحق مقلّد ونجليه وشركته لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية تصب في خانة تمويل "حزب الله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جمعية المصارف
في موازاة ذلك، أعلنت "جمعية مصارف لبنان" يوم الجمعة أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وذلك بعد أيام من تحركه ضد القاضية غادة عون التي فتحت سلسلة تحقيقات عشوائية في عمل مؤسسات مالية.
ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير (شباط) الحالي، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ اقتصاد البلاد بالانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.
وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب "بناءً على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.
كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، لقناة "الجديد" اللبنانية بأنه على اتصال بـ"جمعية مصارف لبنان" وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة من دون ذكر تفاصيل.
وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقاً في القطاع المالي منذ انهياره في عام 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
ووجّه ميقاتي خطاباً إلى مولوي يوم الأربعاء طلب فيه من القوات الأمنية "اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية غادة عون.
وأصدر مولوي توجيهاً في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وفي تغريدة على "تويتر"، كتبت القاضية عون أن التحركات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين". ووصفت الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
