أنا مستعدة لمقاضاة بوريس جونسون بسبب تهديداته حول بريكست

رأيت في حياتي رؤساء وزراء متطرفين ومثيرين للجدل ومتغطرسين. لكن حتى مارغريت تاتشر التي تسمى بالمرأة الحديدية لم تفكر أبدًا بتعليق عمل البرلمان بسبب أي قرار سياسي .

إن مجرد التفكير في اتخاذ إجراء جذري كهذا  لتعطيل عمل مجلس العموم خلال الفترة الفاصلة بين نهاية دورة برلمانية وبداية أخرى من أجل تمرير صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي  من دون اتفاق معه،  يبدو لي وكأنه اعتراف واضح من قبل بوريس جونسون بيأسه المطلق.

يعلم جونسون جيدا أن التاريخ قد يخلّده كصاحب أقصر ولاية في رئاسة الحكومة البريطانية بسبب تعهده القطعي بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) لأنه يعتبر ذلك مسألة حياة أو موت. لكن ينبغي به أن يدرك أيضًا استحالة فوزه بالجدال حول الخروج  من دون صفقة، وأنه لا يمتلك أي تفويض للخروج بهذه الطريقة حتى من حزبه، ناهيك عن البرلمان و البلاد ككل.

الأكثر فظاعة هو أنه وبعد دفاعه عن السيادة البرلمانية طوال حملة الاستفتاء، يشير الآن بوضوح إلى أنه سيكون سعيدا بتعطيلها من خلال إغلاق البرلمان.

بدأت بإعادة تشكيل فريقي القانوني نفسه، الذي نجح في حماية حق النواب في التصويت على تفعيل المادة 50، وذلك لمنع جونسون من تعليق البرلمان في حال فوزه برئاسة الوزراء. إننا نحن من يقود الدفاع عن السيادة البرلمانية، وليس من يتحدث عنها فقط بصورة شكلية.

إن واحدة من أكثر صيحات الاستنفار صخباً وأقواها لجهة الأصداء التي خلفّتها، جاءت من أنصار بريكست في استفتاء الاتحاد الأوروبي معلنة أن سيادتنا البرلمانية هي جوهرة في تاج الديمقراطية ببلادنا. لذلك لا أستطيع إطلاقاً أن أفهم لماذا يجرؤ هؤلاء الأشخاص أنفسهم على مجرد التفكير بتقويضها بهذه الطريقة الفاضحة.

وفي هذا الصدد ليست إجراءاتي عبارة عن محاولة لعرقلة البريكست، ولكن لضمان السماح لممثلينا المنتخبين ديمقراطياً الذين يمولهم دافعو الضرائب، أن يؤدوا واجباتهم  ويتحكموا من جديد التحكم في الطريقة التي نغادر بها الاتحاد الأوروبي. بالتالي فإن الهدف هو إخضاع مسار الخروج لعملية التدقيق والنقاش ذاتها التي نعاين من خلالها كل السياسات.

سيُلحق الخروج من دون صفقة أضرارا هائلة بسلامتنا ورخائنا ووضعنا على المسرح الدولي. لكن بغض النظر عن ذلك، فإن نجاح جونسون حالما أصبح رئيسا للوزراء بتعليق البرلمان بهدف محدد هو تجاوز النواب، سيشكل سابقة خطيرة. كما سيحدث هذا تغييرا جذريا في ميزان القوى بين البرلمان والشعب ورئيس الوزراء. وسيمثل ذلك الوضع أكبر تغيير دستوري نشهده منذ مئات السنين من شأنه أن يعيدنا إلى ما قبل الحرب الأهلية الإنكليزية.

اتهمتني سلفاً بريتي باتل، وهي من كبار الداعمين لجونسون، بمحاولة "تقييد يدي" الرجل الذي تريده أن يصبح رئيسا للوزراء. لكن هذا الاتهام يتجاهل حقيقة أن جونسون هو من يرغب في تقييد يدي كل نائب في مجلس العموم، مع أنه لايتميز عنهم في شيء، وقد يصبح رئيس وزراء منتخب من دون تفويض وطني واضح.

والأسوأ من ذلك هو أن باتيل قالت إنه ليس من حق الأفراد اللجوء إلى المحاكم، ما يوحي أن مؤيدي البريكست باتوا حالياً فوق القانون وفوق الدستور في هذا الشأن.

اختُبرت قدرة دستورنا غير المكتوب على تحمل الضغوط طوال الأعوام الثلاثة الماضية بطريقة لم يسبق لها مثيل في الذاكرة الحية. وعلى الرغم من أن علامات الإرهاق تبدو على  عدد من أقوى ركائز دستورنا التقليدية ،  كالصحافة والشرطة والآن الخدمة المدنية ، إلا أن القضاء لدينا على الأقل لايزال متماسكاً تماماً.

من هنا أود إثارة نفس النقطة التي أثارها اللورد نيوبيرغر، رئيس المحكمة العليا، عندما خسرت الحكومة استئنافها في قضية المادة 50. تلك النقطة هي أن هذا الأمر لا يتعلق بتاتا بمسألة أنه علينا أن نخرج أو نبقى في الاتحاد الأوروبي، أو كيف ينبغي لنا أن نفعل ذلك. إن الأمر يتعلق بالمسألة الأكثر أهمية وهي ما إذا كان يمكن لقوانينا أن تُلغى من دون موافقة البرلمان. في نهاية المطاف، البرلمان هو ما يحمينا من الاستبداد.

جينا ميلر ناشطة في مجال الدعوة لتحقيق الشفافية وسيدة أعمال