واشنطن تتهم مجلس الأمن بالتقاعس بعد تجارب كوريا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة الاثنين مجلس الأمن الدولي بـ"التقاعس" بعد التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أخيراً، محملة كلاً من روسيا والصين، من دون أن تسميهما صراحة، المسؤولية عن حماية بيونغ يانغ.

وتطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد إلى تجارب صاروخية "غير مسبوقة العام الماضي"، وقالت "أجبرَنا عضوان دائمان على التزام الصمت على رغم الانتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية"، في إشارة إلى استخدام الصين وروسيا حق النقض في مايو (أيار) الماضي ضد قرار ينص على فرض عقوبات على بيونغ يانغ.

وتابعت السفيرة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعدما أجرت كوريا الشمالية ثلاث تجارب صاروخية في الأيام الأخيرة "في هذه المسألة الحيوية، الصمت يؤدي إلى انعدام الجدوى".

ووصفت السفيرة "تقاعس المجلس بأنه مخز وخطير"، مشددة على أن عدم التحرك الذي "يشجع" كوريا الشمالية على المضي قدماً في هذه التجارب الصاروخية "بلا خوف من عواقب"، ليس "جماعياً".

وتابعت "في الحقيقة أولئك الذين يحمون كوريا الشمالية من عواقب هذه التجارب (...) يعرضون آسيا والعالم للخطر"، معتبرة أنه بسبب العقوبات التي تم إقرارها بالتصويت في المجلس في 2017 امتنعت بيونغ يانغ عن المضي قدماً في استفزازات كبرى طوال خمسة أعوام".

وأضافت توماس- غرينفيلد "إذا واصلت دولتان عضوان منع المجلس من الاضطلاع بتفويضه، يمكننا أن نتوقع أن تمضي كوريا الشمالية قدماً وبتحدٍ في تطوير هذه الأسلحة واختبارها"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقترح أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً يدين هذه الأنشطة الكورية الشمالية.

وفي إعلان مشترك دان عشرة أعضاء في المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واليابان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التجارب الصاروخية الأخيرة.

وجاء في الإعلان "ندعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إلينا في إدانة السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية".

من جهته، اعتبر السفير الياباني إيشيكاني كيميهيرو أن "التزامنا الصمت خوفاً من مزيد من الاستفزازات لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يخرقون القواعد على كتابة قواعد اللعبة كما يشاؤون".

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "يجب مواجهة الأمور. التصعيد الحالي خطير. والسؤال المطروح سهل جداً: هل يمكن لهذا المجلس أن يقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية؟".

ويعود آخر إجماع في مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية إلى عام 2017. ففي عهد الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق إجماع في مجلس الأمن على ثلاثة قرارات فرضت ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ رداً على تجارب صاروخية ونووية أجرتها.

من جهتهما حملت روسيا والصين مسؤولية التصعيد للمناورات العسكرية المشتركة الأميركية - الكورية الجنوبية.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يتحملون مسؤولية خاصة في هذه الحالة"، معتبراً أن "من غير المؤاتي" مضاعفة الاجتماعات من أجل "انتقاد كوريا الشمالية".