شركات الملابس الغربية تتجه للخروج من مصانع الصين

يجبر مزيج من فوضى سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف والمخاوف بشأن ظروف العمل بعض ماركات الأزياء الغربية على إعادة التفكير في اعتمادها منذ عقود على المصانع في الصين.
وقال ديتر هولزر، الرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس إدارة "مارك أوبولو"، لـ "فايننشال تايمز"، إن "ماركة الأزياء السويدية - الألمانية بدأت في مبادلة بعض الموردين في الصين لصالح مصانع في تركيا والبرتغال في عام 2021". وأضاف أن القرار كان يهدف إلى "تحقيق التوازن والتخلص من المخاطر من سلسلة التوريد الخاصة بهم وجعلها أكثر استدامة. أعتقد أن عديداً من الشركات في جميع أنحاء الصناعة تراجع انكشافها للصين".

إنتاج المنسوجات الضخم

ويشير التحول عن إنتاج المنسوجات الضخم في الصين، وإن كان لا يزال في مراحله الأولى، إلى انعكاس سنوات من الاستعانة بمصادر خارجية في منطقة أصبحت تهيمن على سلسلة توريد المنسوجات.
وكانت أسماء كبيرة في عالم التجزئة مثل "مانغو" و"دكتور مارتنز" أعلنت أخيراً أو أشارت إلى نيتها في نقل التصنيع خارج الصين أو جنوب شرقي آسيا.
وقال كيني ويلسون، الرئيس التنفيذي لـ "دكتور مارتنز"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن "الرسالة الكبيرة هي تقليل الاعتماد على الصين، فأنت لا تريد وضع كل بيضك في سلة واحدة" (في إشارة إلى تنويع مصادر الإمداد).
كما نقلت علامة "دكتور مارتنز"، وهي شركة لصناعة الأحذية، 55 في المئة من إجمالي إنتاجها خارج الصين منذ أن تولى ويلسون منصبه في عام 2018. كما تم تصنيع 12 في المئة فقط من إنتاج العلامة لمجموعة خريف - شتاء 2022 في الصين مقارنة بـ 27 في المئة في عام 2020. ويتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى خمسة في المئة هذا العام.

العمل القسري والابتعاد عن آسيا

وقالت روزي هيرست، مديرة شركة "إمباكت" للاستشارات التجارية الأخلاقية، لـ "فايننشال تايمز"، "يصم آذاننا صوت مصنعي الملابس [وهم يبتعدون] عن آسيا". وأضافت أن "عملية النقل كانت مدفوعة أيضاً بقوانين أكثر صرامة تم إدخالها في الولايات المتحدة وأوروبا ضد انتهاكات العمل، بعد الاستخدام المزعوم للعمل القسري في إقليم شينجيانغ الغني بالقطن في الصين".
وكان توني رويز، الرئيس التنفيذي لشركة "مانغو"، قال في ديسمبر (كانون الأول)، إنه يفكر في شراء كميات أقل من الصين، مضيفاً "سنكون متيقظين للغاية لكيفية تطور الأمور". وأضاف "ما نبحث عنه هو المدى الذي يمكن أن تصبح فيه كل هذه المصادر العالمية، التي تم تطويرها على مدى سنوات عدة، أكثر محلية".

ارتفاع كلفة الشحن وتأخره

وكانت وتيرة التحول قد تسارعت بسبب استمرار اضطراب سلسلة التوريد منذ ظهور وباء "كوفيد-19"، ما أدى إلى قفزة في تكاليف الشحن، إضافة إلى تأخيرات كبيرة في الشحن إذ أصيب عمال المصانع في مراكز التصنيع في كل أنحاء آسيا بالوباء أو اضطروا إلى العزلة.
من جانبه رأى تود سيمز نائب الرئيس في منصة معلومات سلسلة التوريد "فور كايتس"، أنه "بالنسبة إلى كثيرين، فقد ولت أيام التصنيع في الصين فقط والشحن في كل مكان". وأضاف أن "الاضطرابات أدت إلى زيادة تكاليف تسليم السلع التامة الصنع، مما يسهل تبرير العمليات في بلدان جديدة في مقابل مزيد من المرونة".

ارتفاع أجور العمالة في الصين

كذلك تتضاءل الحوافز المالية للبقاء في الصين مع ارتفاع الأجور بعد سنوات من العمالة الرخيصة، الأمر الذي شكل عامل جذب كبير لعديد من الأسماء العائلية لتعهد التصنيع إلى أماكن نائية.
ووفقاً لـ "المكتب الوطني الصيني للإحصاء"، تضاعف متوسط أجر المصانع بين عامي 2013 و2021، من 46 ألف رنمينبي (6689 آلاف دولاراً) سنوياً إلى 92 ألف رنمينبي (13.3 ألف دولار).
وقال خوسيه كالامونتي، الرئيس التنفيذي لمتاجر الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت "إيسوس"، للمستثمرين خلال عرض نتائج الشركة للعام الماضي، إن "المنتجات المصنعة في الصين لم تكن تنافسية كما تبدو بالنسبة إلى أوروبا، بمجرد أخذ تكاليف الشحن والنقل في الاعتبار".
ولا تزال جهود تجار التجزئة في قطاع الملابس الأوروبية تنصب في تسريع أوقات التسليم، إذ تتغير اتجاهات الموضة واحتياجات المستهلكين بسرعة، وهو سبب آخر وراء قرارهم باختيار الموردين الأقرب إلى بلادهم.
وقال متحدث باسم علامة تجارية بريطانية فاخرة (فضل عدم ذكر اسمه أو اسم علامته)، "كنا نتحكم في التصنيع لدينا"، مضيفاً أن "الصناعة تعزز في أوروبا منذ سنوات وحتى الآن". وتابع "لقد كان هذا اتجاهاً لأسباب تتعلق بالسرعة والكفاءة."

خطط تحويل الإنتاج

ومع ذلك، فإن خطط تحويل الإنتاج بعيداً من مراكز الملابس الآسيوية ليست متقدمة نظراً إلى تعقيدها، حيث تمثل دول مثل الصين وفيتنام نصيب الأسد من صادرات المنسوجات، وفقاً لبيانات 2020 من "سي إيه بي آي آي". فعلى سبيل المثال، كان مقر أكثر من نصف موردي "إنديتيكس"، أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، في آسيا في عام 2021، مما يمثل انخفاضاً هامشياً فقط عن عام 2018. واضاف المتحدث ذاته، "نحاول التفكير في هامش [الربح] النهائي بمجرد أن نجري البيع النهائي".
من جهة أخرى، قال أحد مستشاري الصناعة (فضل حجب هويته) إن "ملابس التزلج لأحد عملاء التجزئة، من موسم سابق، وصلت في صيف عام 2022"، في إشارة إلى التأخر الذي طاول عمليات التصدير بفعل إغلاقات "كوفيد".

الصين لا تزال تهيمن على سوق المنسوجات العالمي

في الوقت ذاته تقدم تركيا نفسها كفائزة بقدر كبير من العلامات التجارية الغربية التي حركت إنتاجها، لأسباب ليس أقلها أنها جزء من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتجارة خالية من الاحتكاك بين الدول الأعضاء.
وقالت سيمون جيل، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات في شركة استشارات سلسلة التوريد "بروكسيما"، "إنها وجهة شهيرة وتستخدمها بالفعل علامات تجارية أمثال هيوغو بوس وأديداس ونايكي وزارا".
ومن الاعتبارات ذات الأهمية المتزايدة لتجار التجزئة إمكانية التتبع في سلسلة التوريد بعد سنوات من انتهاكات العمل المبلغ عنها على نطاق واسع.
كما تحدثت جيل عن القوانين الأوروبية بشأن العمل الجبري، قائلة "إنها تمارس ضغوطاً على الصناعة للسيطرة عليها"، لكنها حذرت في الوقت ذاته من "غياب ما يكفي من المال في سلاسل التوريد الدولية لإدارة الأمور بالطريقة التي ينبغي القيام بها"، متوقعة في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، "أن يزداد الأمر سوءاً".

عملاق الأزياء الصيني
كذلك اعتبر ماكسيميليان ألبريشت، المحلل في" أليكس بارتنر"، أن "عديداً من ماركات الأزياء السريعة تتخلى أيضاً عن الصين من أجل تمييز نفسها عن (شين)، عملاق الأزياء الصيني السريع النمو". وأضاف ألبريشت، "لا يمكن للعلامات التجارية الأوروبية أن تضاهي (شين) في علاقاتها وتكاليف الإنتاج، وشبكة الإنتاج الخاصة بها". وتابع "أعتقد أنك سترى بعض العلامات التجارية وتقول: حسناً لا يمكننا مطابقة ذلك، لذا سننتقل إلى أوروبا، ولكن لا يزال بإمكانك بيع قصة أن لديهم منتجات عالية الجودة سواء كان هذا صحيحاً بالفعل، فهذا شيء آخر".
وقال هيرست من "إمباكت"، إنه "بسبب القوانين الأميركية ضد القطن من شينجيانغ، يجب أن تتمتع العلامات التجارية بإمكانية تتبع أفضل بكثير".