وجد تقرير جديد أنّ الممرضين والأساتذة وغيرهم من العاملين الرئيسيين يضطرّون إلى مغادرة مناطق محددة من المملكة المتحدة بعد سنواتٍ من ارتفاع الإيجارات وزيادات أجور أدنى من مستوى التضخّم.
أصبحت الأجور الخاصة مرتفعة إلى حدّ لا يمكن للعمّال ذوي الدخل المتوسّط تحمّلها في لندن وجنوب شرقي وجنوب غربي وغربي انكلترا بحسب ما أورده التقرير الصادر عن "بي دابليو سي" PwC. علماً أنّ كلفة الإسكان تعتبر معقولة في حال اقتطع حتّى 30 في المئة أو أقلّ من الدخل قبل حسم الضرائب.
وتزداد المشكلة حدّة في لندن حيث تقتطع الإيجارات ما يصل إلى 42 في المئة من متوسّط الأجر قبل الضريبة. وأصبح الشباب وأولئك العاملين في بعض مهن القطاع العام الرئيسية والذين يتقاضى عدداً كبيراً منهم رواتب أدنى من متوسّط الأجر، عاجزين أكثر فأكثر عن تحمّل تكاليف العيش في العاصمة والمناطق المحيطة بها على ما أفاد تقرير "بي دابليو سي".
حصل ملايين العاملين في القطاع الخاص على زيادة في الأجور خلال العام الماضي غير أنّ ذلك لم يكن كافياً للتعويض عن ثماني سنواتٍ من إجراءات التقشّف حين تقلّصت قيمة الأجور الحقيقية قياساً على معدلات التضخم.
ووجدت "بي دابليو سي" أنّ المستأجرين في لندن ممّن تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاماً أنفقوا في المتوسط 53 في المئة من رواتبهم على الإيجارات الخاصة خلال العام الماضي لذا، يتعذر عليهم ادّخار دفعة أولى لشراء منزل.
وقال جون هاوكسوورث، كبير الاقتصاديين في "بي سي دابليو"، "ما يثير القلق أننا نرى عاملين في قطاعات مهنية تشكلّ جزءاً لا يتجزأ من الخدمات العامة في المملكة المتحدة تصارع لتحمّل تكاليف الإيجار في مختلف مناطق المملكة المتحدة.
أما في اسكتلندا وويلز، فأسعار معدّلات الإيجارات الخاصة معقولة أكثر وفي متناول العاملين في مختلف المهن مع تمثيل الإيجارات ما بين 15 و22 في المئة من متوسط الأجور، على رغم أنّ ذلك قد لا يسري على المناطق الاكثر شهرة على غرار ايدنبرغ أو كارديف.
وازدادت قيمة المبلغ التي تنفق على الإيجارات بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية في حين بقي نموّ الأرباح ضعيفاً نسبياً ممّا يعني أنّ كلفة الإسكان تفوق قدرة المستأجرين.
وقال هاوكسوورث "لا يؤثر ذلك على الحراك الاجتماعي وحسب، بل أنّه يعيق نمو الإنتاجية الوطنية على المدى الطويل من خلال الحؤول دون انتقال الموظفين أو العمال للإقامة في أماكن في المملكة المتحدة حيث يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية".
وشريحة آمري السجون كانت أكثر الشرائح التي تعذر عليها تحمّل كلفة الإيجارات مقارنةً بغيرهم من العمّالٍ في مهن حيوية أخرى في لندن بين عامي 2017 و2018 مع اقتطاع الإيجارات 45 في المئة من أجورهم. أمّا نسبة الاقتطاع هذا فتبلغ في أوساط أساتذة التعليم الابتدائي والحضانة والممرضين 40 في المئة.
وتقتضي معالجة مشكلة هؤلاء في الإسكان زيادة متوسط الأجور بحوالي 10 آلاف جنيه استرليني سنوياً (12400 دولار) لتصبح الإيجارات في العاصمة معقولة التكلفة، على ما خلص معدو التقرير.
كما أنّ الإيجارات باهظة في أوساط عديد من المهن في باقي مناطق جنوب شرق انكلترا ممّا يستبعد فكرة الانتقال إلى العاصمة من أماكن بعيدة.
وقال روبرت والكر، الشريك المؤسس في "بي دابليو سي" ومدير هيئة الإسكان في المملكة المتحدة "بالنظر إلى المستقبل، يجب أن تتصدر الاولويات خفض كلفة الإسكان سواء من طريق استئجار أو شراء المنازل، وعلى الحكومة والشركات التعاون لتعزيز القدرة على تحمّل التكاليف من خلال تنشيط الحركة على عرض العقارات لخفض التضخّم في اسعار العقارات. والتعاون مع مشيدي المنازل لضمان بلوغ الهدف السنوي المتمثّل في بناء 300 ألف منزل جديد في انكلترا هو من سبل حل الازمة المتاحة أمام الحكومة.
ودعا التقرير الحكومة الى النظر إلى المقاربات الأكثر ابتكاراً لإصلاح نظام الإسكان على غرار برنامج في هولندا يمنح طلاب الجامعات إقامة مجانية مقابل العمل التطوعي.
وأورد التقرير أنّ بوسع التمويل الجماعي أن يفتح سوق العقارات أمام مزيد من الأشخاص، وهذا يساهم في تحفيز حركة تشييد المنازل، شأن خفض الضرائب عليها.
© The Independent
