توسعت حملة #الاعتقالات في #تونس خلال الأيام الأخيرة لتشمل إلى جانب شخصيات سياسية، رجل أعمال معروفاً بنفوذه في المجالين المالي والسياسي، ومدير إذاعة "موزاييك" الخاصة، #نور_الدين_بوطار، الذي أثار استجوابه من قبل الأمن عن الخط التحريري للإذاعة استنكار هياكل المهنة الصحافية.
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عن بوطار.
بدورها، طلبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من الجهات المختصة "تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك"، مؤكدة أنها "ترفض أي محاولة لتوظيف شعارات مكافحة الفساد أو أمن الدولة، لضرب حرية التعبير والصحافة، واستقلالية المؤسسات الإعلامية".
وجددت في بيان تأكيدها "ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية".
حرية الصحافة
وأكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد، في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن النقابة استشعرت توجه السلطة الحالية إلى مزيد التضييق على الصحافة، ويتجلى ذلك من خلال "سياسة الانغلاق التي مارستها السلطة سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تجاه الصحافيين، وعدم التعامل معهم، وعدم تنظيم ندوات صحافية لاطلاع الرأي العام على مستجدات الساحة الوطنية، علاوة على عدم القبول بالرأي النقدي للسلطة".
وأشارت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين إلى "المنشور عدد 19 الذي منع المسؤولين في مختلف القطاعات جهوياً ومركزياً، من تمكين الصحافيين من المعلومات إلا بترخيص مسبق وهو ما عطل عمل الصحافيين، إضافة إلى المرسوم عدد 54 الذي يهدد حرية الصحافة والإعلام".
واستحضرت "عديد الإيقافات والأحكام بالسجن التي طالت صحافيين بسبب ممارستهم للمهنة وأمام محاكم عسكرية"، لافتة إلى "الخطاب المتشنج والتحريضي على الصحافيين لرئيس الجمهورية قيس سعيد".
ووصفت أن استجواب مدير عام إذاعة "موزاييك" من قبل الأمن حول الخط التحريري للإذاعة بـ"الفضيحة"، مشيرة إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة قانوناً أن تسأل عن كيفية اعتماد الخط التحريري هي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري".
وتظاهر عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، الخميس، في تونس للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها "قمعية" في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.
وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات من قبيل "لا لقمع الإعلام" و"لا لتصفية الإعلام" و"حرية الإعلام خط أحمر". وشارك في هذه التظاهرة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بدعوة من نقابة الصحافيين التونسيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إيقاف بوطار لشخصه وليس لصفته
وفي المقابل، يرى الصحافي بلحسن اليحياوي، في تصريح خاص، أن "إيقاف نور الدين بوطار كان لشخصه، وليس لصفته مديراً عاماً لإذاعة موزاييك أف أم"، مشيراً إلى أن "التزامن بين إيقافه، وإيقاف بقية المجموعة هو ما أحدث نوعاً من الارتباك".
واعتبر اليحياوي أن سؤال الأمن لمدير عام الإذاعة عن خطها التحريري ينم عن "سوء فهم، وقلة خبرة أعوان الأمن"، مضيفاً أن "نور الدين بوطار كان شريكاً سابقاً لأصهار زين العابدين بن علي"، داعياً "النيابة العامة إلى كشف المعطيات للتونسيين لأن الفراغ يسمح بانتشار الإشاعات".
أكاذيب
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الخميس، في قصر قرطاج، قال الرئيس سعيد "إن من يتباكى على حرية التعبير، وليس لديه حرية التفكير، بل مأجور من قبل بعض القوى التي لا تزال تعمل في الظلام، يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزية، وفي ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفاً "هل تم حجب صحيفة واحدة، أو تم منع برنامج واحد؟ وهل تمت ملاحقة أي صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟ للأسف إنها أكاذيب وأراجيف يعرفها الشعب التونسي، وستأتي الحقيقة للتونسيين ليعلموا من عبث بقوته ومن حاول ضرب السلم الأهلي".
وشدد على أن "السيادة الوطنية فوق كل اعتبار"، في إشارة إلى البيانات الصادرة عن جهات منددة بالاعتقالات التي طالت عدداً من الشخصيات السياسية والصحافية في تونس، وقال "لسنا تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيداً ما نقوم به في ظل احترام كامل للقانون".
تنديد
وكانت الولايات المتحدة عبرت عن قلقها العميق إزاء حملة الاعتقالات الأخيرة في تونس، التي استهدفت سياسيين وصحافيين ورجال أعمال. كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن "قلقه تجاه ما وصفه بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس".
واستنكرت جمعيات مدنية وأحزاب سياسية في تونس حملة الإيقافات التي شملت نقابيين وسياسيين وإعلاميين بتهم مختلفة، ومن بينها "التآمر على أمن الدولة" استناداً لقانون الإرهاب أو إلى المرسوم 54، واصفة إياه بـ"الانزلاق الخطير نحو الحكم الفردي والاستبداد"، داعية إلى "محاسبة كل من أجرم في إطار قضاء مستقل، وحر لا يخضع لأي ضغوط وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة".
وجددت هذه الجمعيات "دعوة كل القوى الوطنية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي إلى توحيد الصفوف للتصدي بكل الوسائل السلمية للديكتاتورية الناشئة والحفاظ على مكتسبات الشعب بعد 2011، وبخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات النقابية".
