ملخص
اعتبر كثير من المحللين الغربيين أن #الحرب_في_أوكرانيا تمثل نقطة تحول في السياق الجيوسياسي، وهي لا تقرب ما بين #الولايات_المتحدة وحلفائها في الـ #ناتو وحسب، بل تسهم أيضاً في تشكيل تحالف ليبرالي أوسع لمواجهة #الهجوم_الروسي
على مدى العام الماضي اعتبر كثير من المحللين الغربيين أن #الحرب_في_أوكرانيا تمثل نقطة تحول في السياق الجيوسياسي، وهي لا تقرب ما بين #الولايات_المتحدة وحلفائها في الـ "#ناتو" وحسب، بل تسهم أيضاً في تشكيل تحالف ليبرالي أوسع لمواجهة #الهجوم_الروسي.
ووفق هذا المنظور ينبغي على دول عدة في العالم أن تقوم على نحو تلقائي بمناصرة الغرب في المواجهة الحاسمة بين الديموقراطية والاستبداد، إلا أن المشهد بعيداً من حدود أميركا الشمالية وأوروبا بدا مختلفاً جداً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ففي مطلع الحرب اتخذ عدد كبير من الدول في جنوب العالم موقفاً غير منحاز لا إلى الغرب ولا إلى روسيا.
عشرات البلدان بينها ديمقراطيات كبرى مثل الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا إضافة إلى عدد كبير من دول أخرى في أفريقيا، امتنعت من التصويت لقرارات تدين روسيا في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أبدت عدد من هذه الدول أيضاً تمنعاً في القيام رسمياً بتبني العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، فيما التزمت بهذه العقوبات من الناحية العملية. ومع نشوب الحرب سعى بعض تلك الدول إلى إبقاء علاقاته بروسيا والغرب على حد سواء قائمة.
إلى هذا وفي أمكنة عدة من العالم، فإن المسائل الأهم خلال عام 2022 لم ترتبط بالحرب في أوكرانيا إلا قليلاً، إذ في أعقاب الخروج من فوضى جائحة كوفيد وإزاء تحديات كبرى، بدءاً من أزمات الديون ووصولاً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي واستفحال التغير المناخي، وجدت دول نامية عدة أنه جرى عزلها من خلال ما اعتبرته حال "امتصاص ذاتي" يمارسها كل من الغرب والصين وروسيا، فالحرب في أوكرانيا بالنسبة إلى هذه الدول (النامية) تتعلق بمستقبل أوروبا وليس بمستقبل النظام العالمي، وقد غدت الحرب مصدر إلهاء عن القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً في وقتنا الراهن.
لكن على رغم خيبة الأمل هذه فثمة طريق ثالثة لم تظهر بعد تمثل بديلًا واضحاً لما نشهده اليوم من تنافس بين القوى العظمى، إذ بدل (الدخول في الأحلاف المتنافسة) تظهر تلك الدول (النامية) سعياً إلى التعامل مع الوقائع الراهنة كما هي، فتحترم العقوبات الغربية على روسيا، مثلاً، ضمن نظام دولي لم يعد يستدعي منها إزاء مخاوفها الأمنية والاقتصادية، إيماناً كبيراً به.
وبهذا المعنى وبالنسبة إلى أطراف عدة في العالم، فإن سنة الحرب في أوكرانيا لم تسهم في كثير من ناحية إعادة تحديد النظام العالمي ورسمه، بل قامت بدفعه نحو مزيد من الفوضى، طارحة في السياق أسئلة جديدة حول مدى الجدية (الدولية) في مواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية.
تعاظم التنافس وتقلص القوى
أسهمت سنة كاملة من الحرب في أوكرانيا بإضعاف النظام العالمي من ناحيتين مهمتين، أولاً الاجتياح الروسي مقروناً بالآثار المستمرة لجائحة كوفيد والتباطؤ الاقتصادي العالمي، قلص من ثقل جميع القوى العظمى من ناحية المكانة والفعالية العسكرية، وهذا التراجع بدا أكثر وضوحاً في حال روسيا نفسها، وذلك بفعل مسار الحرب الذي لم يكن متوقعاً، وتزايد عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية وتسارع وتيرة تراجعها.
على أن الأمر المذكور بدا أقل وضوحاً في حال الولايات المتحدة، التي تمكنت من الرد بقوة على الحرب من دون إقحام قواتها بها والتسبب بتفاقم الوضع، بينما قامت في الوقت عينه بتعزيز الوحدة الغربية وحافظت على تركيزها تجاه اللعبة الأساسية في آسيا.
بيد أن المخاوف تبقى مستمرة من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إلهاء الولايات المتحدة عن أدوارها في أمكنة أخرى من العالم، تحديداً في الشرق الأوسط وأفريقيا، فالانسحاب المتسرع من أفغانستان سنة 2021 كان طرح أيضاً أسئلة عن دوام قوة الولايات المتحدة وثباتها، خصوصاً أنها دخلت الآن في دورة انتخابات رئاسية جديدة، وكذلك فإن أحوال السياسة الداخلية في الولايات المتحدة لم تسمح لهذه الدولة العظمى بممارسة دور قيادي بنّاء للنظام الدولي المتعدد الأطراف، أما بالنسبة إلى أوروبا فقد أدت الحرب إلى الحد من قدرتها على لعب دور دولي أوسع، وذلك نظراً إلى إنشغالها بالنظام الأوروبي في المستقبل المنظور بغض النظر عما إذا انتهت الحرب (في أوكرانيا) بانتصار أحد الطرفين، أو بقيت نزاعاً ممتداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الصين فسددت من جهتها أيضاً ضريبة الحرب، فبسبب آثارها غير المباشرة في الاقتصاد العالمي وواردات الصين من طاقة وغذاء، وعلى تحالف الصين المفترض مع روسيا فقد حدت هذه الحرب من تأثير بكين الخارجي، فعلى عكس بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم تلعب الصين دوراً سياسياً أو عسكرياً فاعلاً في الأزمة الأوكرانية.
قوى أخرى متوسطة الحجم خارج أوروبا عانت آثاراً مشابهة، لكن في حال الصين ثمة عاملان إضافيان كان لهما تأثيراً واضحاً، الأول يتمثل في انشغالات الصين بشأنها الداخلي طوال العام الماضي تقريباً، مع تباطؤ اقتصادها وحاجتها إلى إظهار نمو سلس في الاقتصاد لمؤتمر الحزب (الشيوعي) الـ 20 الذي انعقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. أما العامل الثاني فتمثل في سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها الصين وضاعفت انطوائها وانشغالها بذاتها، وهذه المخاوف والهموم الداخلية جميعها زادت آثار دبلوماسية "الذئب المحارب" الصينية العقيمة، وهي سياسة ولدت عجزاً في التوصل إلى حلول قابلة للتفاوض في شأن النزاعات والخلافات الثنائية، أو في شأن لعب دور ذي معنى في قضايا دولية كبرى مثل أزمتي التغير المناخي وديون الدول النامية.
بالنسبة إلى دول الجنوب غدت الحرب إلهاء للعالم عن القضايا الأكثر خطورة وإلحاحاً
من غير الواضح بعد كيف ستقوم الصين وغيرها من القوى بالرد على الظروف العسيرة التي تمر بها، إذ منذ "مؤتمر الحزب" تظهر الصين محاولات لاستعادة بعض التوازن في علاقات مهمة تربطها بأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة، لكن المرجح أن تأتي مساعي بكين الداخلية إلى استعادة النمو الاقتصادي من جديد والسيطرة على الإخفاقات الاجتماعية والسياسية لسياساتها المتعلقة بـ"كوفيد"، متأثرة بممارساتها السابقة ومفتقرة إلى تغيير ذي معنى للكف عن إجراءاتها المتشددة الأخيرة في المياه (الاستراتيجية) الآسيوية وعند حدودها مع الهند.
أما الأثر الثاني لسنة كاملة من الحرب (في أوكرانيا) فيتمثل في خضوع السياسات الاقتصادية لقوى أساس مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة للعامل السياسي، وذلك بمقدار خضوعها للممارسات الاقتصادية، إذ في عدد من الحالات اليوم تحظى مسائل تأمين الإمدادات والمصالح السياسية بالأولوية على حساب أي اعتبارات للأسعار في سلاسل التصنيع والقيمة العالمية، فتقديم الدعم (بالبضائع) أو تعزيزه (أو تقليصه) يتأثر بالاعتبارات السياسية بدل تأثره بمتطلبات الردود الاقتصادية تجاه الأوضاع المتحولة، وعلى رغم قيام الأسواق المتعولمة بالحد من اتساع حال فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها لم تمنع كلا البلدين من بذل جهود كبيرة لتقليص اعتماد كل منهما على الآخر في قطاعات استراتيجية مهمة، مثل قطاعات صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الأرضية النادرة.
ردود فعل الدول التي اعتمدت حتى الآن على قوتها الاقتصادية للتأثير عالمياً جاءت متنوعة، فاليابان تقوم راهناً بالانتقال إلى سياسات دفاعية وأمنية أقوى وأكثر تلاؤماً مع التحديات الدولية المطروحة، وهو أمر يضعها في موقف أكثر توازناً إذ يشدد على القوة السياسية والعسكرية أيضاً، أما الحكومة الألمانية فتتحدث في السياق عينه عن الـ "زايتنفيندي"، أو "نقطة التحول التاريخية" [إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه المستشار الألماني إولاف شولتز في الـ 24 من فبراير (شباط) 2022 وإعلانه تخصيص 100 مليار يورو لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية].
والصين، القوة الدولية الاقتصادية المقيدة عسكرياً وسياسياً بجوارها (الجغرافي) نفسه، قامت بإعادة ضبط كل من طبيعة أدوارها الخارجية والطريقة التي تمارس فيها تلك الأدوار تجاه شعبها والعالم، وبالتزامن تقوم أوروبا وعدد من الدول في جنوب العالم بدفع ثمن اقتصادي للعقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو، فيما الركود يلوح في سماء بعض أهم اقتصادات العالم.
العزلة وعدم الانحياز
بقدر تأثير الحرب على العلاقات بين القوى الأساس فإن أثر ضعف النظام العالمي قد انعكس بشدة على الدول خارج الفلك الغربي، إذ بعد سنة كاملة من الحرب تسعى هذه الدول (خارج العالم الغربي) إلى بدائل عن النظام الراهن، لكن الطريق الثالث الواضح من النواحي الاقتصادية أو السياسية لم ينبثق بعد، فأزمة الديون المتصاعدة منذ ما قبل الجائحة أثرت في أكثر من 50 بلداً في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وفق صندوق النقد الدولي، وذاك يحد من قدرة العالم النامي على اجتراح طريق اقتصادي مستقل، وطبعاً معظم الدول (التي تعاني هذه الأزمة) التزمت من الناحية العملية بالعقوبات على روسيا.
ويسهم الوضع الحالي من الناحية السياسية أيضاً في منع وعرقلة ظهور طريق ثالث مستقل ومتناسق شبيه بذاك الذي اعتمدته دول "حركة عدم الانحياز" خلال الحرب الباردة، فالفارق الأساس اليوم يتمثل في عدم وجود نظام عالمي ثنائي القطب مثل الذي كان قائماً خلال الحرب الباردة، إذ على رغم كل الحديث عن المواجهة القائمة بين الأنظمة الاستبدادية والديموقراطية فإن الترابط الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة وواقع الاقتصاد المتعولم يعنيان أن العالم ليس في حال انقسام واضحة بين طرفين تتيح فرصاً للتوازن التقليدي، وبدلاً من ذلك فنحن نعيش في عالم لا ينحصر فيه تنافس القوى العظمى بين قوتين فقط، بل بين مجموعة من اللاعبين الدوليين.
ونتيجة لهذا جاء السباق متعدد الأطراف والتنافس بين القوى العظمى ليؤديا بعدد من الدول في جنوب العالم إلى اعتماد الحياد وليس عدم الانحياز، فتنأى تلك الدول بنفسها عن النظام الدولي الراهن ساعية إلى حلول مستقلة خاصة بها بدل اعتماد مجموعة مقاربات بديلة على نطاق واسع بغية التعامل مع قضايا العالم.
إزاء خيبة الأمل من حال التنافس بين القوى العظمى تسعى دول عدة إلى اعتماد حلول خاصة بها
معزولة ومستاءة، تنظر دول نامية عدة إلى الحرب في أوكرانيا وإلى التنافس الغربي مع الصين باعتبارهما إلهاء عن قضايا العالم الملحة، مثل أزمة الديون والتغير المناخي وآثار الجائحة، ولنأخذ منطقة جنوب آسيا مثالاً.
ثلاث دول في هذه المنطقة، بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام تتعلق بصيغ تسوية للتعامل مع ديونها، وطوال الأشهر الـ 18 الماضية قامت خمس دول في المنطقة نفسها، أفغانستان وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا، بتبديل حكوماتها وليس دائماً بطريقة سلمية ودستورية.
لقد تعثرت سريلانكا في تسديد ديونها الدولية في أبريل (نيسان) 2022، وخلال الصيف تحول خمس سكان باكستان إلى مشردين بفعل فيضانات نكبت ثلث مساحة البلاد، وهذه كارثة سببها التغير المناخي.
لم يقدم أحد، لا المؤسسات الدولية ولا الغرب ولا منافسيهم في الصين وروسيا، على تقديم أو إيجاد حلول مقبولة لهذه الأزمات.
يقود التنافس بين القوى العظمى إلى تعقيد مهمات معالجة هكذا مسائل، إذ في سياق التعامل مع ديون سريلانكا مثلاً يظهر الغرب تمنعاً طبيعياً إزاء منحها الأموال بغية تسوية حساباتها مع الصين، أكبر دائن لهذا البلد، ومن جهتها تنتظر بكين تحرك باقي المجتمع الدولي بهذا الخصوص لأنها تخشى أن تؤدي خطوة إعادة هيكلة ديون سريلانكا، إن قامت بها، إلى تشكيل سابقة لدول أخرى استدانت مبالغ كبيرة من الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" البالغة قيمتها تريليون دولار، علماً أن العديد من هذه الدول ليس أفضل حالاً من سريلانكا إلا قليلاً.
الحال في جنوب آسيا يشبه بالتأكيد الأحوال في أمكنة عدة في العالم النامي، فدول كثيرة اليوم تشعر بأنها تركت لمصيرها في غياب أي نظام متعدد فاعل أو نظام دولي، غير أن هذه الضائقة لم تنتج حتى الآن أي رد فعل منظم أو متناسق.
فرصة الهند
بشكل عام لقد أنتجت الحرب في أوكرانيا والتنافس الأميركي - الصيني المتصاعد وضعاً غير مستقر للبلدان خارج نطاق الولايات المتحدة وأوروبا، لكن بالنسبة إلى بعض القوى الوسطى، الأكبر والأقوى، فثمة فرص جديدة في هذا العالم منعدم اليقين، فالهند مثلاً يمكنها التعاون مع جيرانها لبناء مجال أو طرف آمن وأكثر ازدهاراً يتطلبه نموها، كما يمكنها المشاركة في إعادة وضع القواعد للنظام الدولي الراهن والمقبل، خصوصاً في مجالات محددة مثل الفضاء السيبراني، ويمكنها أيضاً معاودة الانخراط اقتصادياً في الاقتصادات الآسيوية الناشطة والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية لتسريع التحولات التي يشهدها الداخل الهندي.
بيد أن عدداً من الدول الأصغر تبقى أكثر هشاشة من أي وقت مضى، والخطر البنيوي الشامل يبقى أكبر مما كان عليه طوال عقود عدة، وهذا الخطر المتعاظم لا يتعلق تماماً باحتمال نشوب نزاع مباشر بين القوى العظمى، إذ كما أظهرت السنة الأولى الكاملة من الحرب في أوكرانيا وعاقبة زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس (آب) الماضي، فإن الولايات المتحدة وغيرها من القوى العظمى قادرة على تلافي النزاع المباشر بينها، إلا أن قدرة تلك الدول العظمى على احتواء النزاعات المحلية أو حتى تسوية الأمور في جوارها القريب باتت مقيدة بفعل تنافسها وبسبب متطلبات الاقتصاد المتعولم، وهذه القدرة محدودة في آسيا على نحو خاص، على ضوء حقيقة أن القوة والنفوذ في المنطقة موزعان بمقدار أكثر تعادلاً مما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة، أو بعد بروز الأحادية القطبية التي أعقبتها وتسيدتها الولايات المتحدة.
اليوم ومع ترؤس الهند قمة الدول الـ 20 لعام 2023 فقد تميل نيودلهي لمحاولة التوسط بين أوكرانيا وروسيا، على رغم أن ذلك حتى الآن قد لا يؤدي إلى أية نتيجة على الأرجح، والطريقة الأكثر نفعاً خلال الأيام المقبلة قد تتمثل في قيام الهند بطرح مخاوف دول الجنوب وطرحها في صدارة الأجندة الدولية، لكن في هذه الأثناء من المرجح أن يكمل النظام العالمي انجرافه، ففي خضم حرب ممتدة وتنافس قوى عظمى مستمر فمن غير المرجح أن تشهد السنة المقبلة أكثر من تقدم تدريجي بسيط في سياق معالجة القضايا الملحة التي تشغل أكثرية العالم النامي.
شيفشانكار مينون أستاذ زائر بمادة العلاقات الدولية في جامعة أشوكا، شغل بين عامي 2010 و2014 منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
مترجم عن فورين أفيرز 9 فبراير 2023
