انخفض #الدين_الخارجي لمصر بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023 – 2022، وذلك خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) 2022، متراجعاً عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من #العام_المالي الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، يعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي منذ أن بلغ الدين الخارجي أعلى مستوى له عند 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022 - 2021.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 127.57 مليار دولار، انخفاضاً من مستوى 129.089 مليار في فترة المقارنة، في حين ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 27.408 مليار دولار من 26.619 مليار في فترة المقارنة، كما سجلت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية بين البنوك 10.86 تريليون جنيه (356.056 مليار دولار) لنحو 236.787 عملية بنهاية يناير (كانون الثاني) 2023. ويستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية كبيرة القيمة، التي تتم داخل نطاق الدولة.
في المقابل وعلى صعيد الاحتياطي النقدي، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل أعلى مستوى منذ مايو (أيار) من العام الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الاحتياطي إلى مستوى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 222 مليون دولار. وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية العام الماضي إلى مستوى 34.002 مليار دولار، مقابل نحو 33.53 مليار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفيما فقد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المئة، مضيفاً نحو 1.1 مليار دولار بعد أن صعد من مستوى 33.2 مليار دولار إلى نحو 34.2 مليار بنهاية يناير الماضي.
فوائد الدين الخارجي
لكن لا يزال الدين الخارجي مرتفعاً على أساس سنوي، فقد صعد بنسبة 12.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022 - 2021. وتعرض وضع مصر الخارجي لضغوط كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والقفزة في سعر صرف الدولار، والاضطرابات في الأسواق المالية.
وفيما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ الربع الأول من العام الماضي، فإن الحكومة المصرية حتى الآن تواصل الحكومة سداد التزاماتها الدولية، سواء أقساط الديون أو الفوائد المستحقة عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن شأن حزمة التمويل المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أن تخفف من الضغوط على الوضع الخارجي لمصر، كما يمكنها المساعدة في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما أسهم تخفيض قيمة الجنيه في عودة بعض التدفقات الأجنبية.
في تصريحات على هامش قمة دبي للحكومات، قال رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن "مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية في شأن ديونها، بما في ذلك الديون المستحقة على الشركات المملوكة للدولة. وأوضح أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في هذا الأمر، ولكن لا يزال هناك جهد يتعين القيام به".
مع ذلك، فقد خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر هذا الشهر على خلفية تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، كما خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في نوفمبر الماضي من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد. وقالت إن مصر عليها ديون خارجية مستحقة بقيمة 15 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
ولدى تعليقه على خفض التصنيف الائتماني، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن الحكومة المصرية تتعامل بكل إيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة "ستاندرد أند بورز" خلال الفترة الماضية بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الحاجات الخارجية والداخلية للبلاد.
بضائع بـ15 مليار دولار
وعلى صعيد تحركات سوق الصرف، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) من العام الماضي، هو قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة، إذ ارتفعت العملة الأميركية من مستوى 15.77 إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز من مستوى 19.74 إلى نحو 24.25 جنيه.
وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.
وفي الرابع من يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة، ومنذ ذلك الوقت واصلت الورقة الأميركية ارتفاعها ليجري تداولها حالياً عند مستوى 30.62 جنيه.
وهكذا قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 94 في المئة، لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.85 جنيه بعد أن ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه، قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.62 جنيه في الوقت الحالي.
وتسببت التحركات الأخيرة بإصابة السوق السوداء للعملة بالركود مع توقف عدد كبير من كبار التجار وتوقيف آخرين من قبل السلطات. وعلى خلفية هذه الإجراءات تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية من مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، إلى نحو 31 جنيهاً في الوقت الحالي، مع انهيار طلب المستوردين على دولار السوق الموازية وعودتهم إلى السوق الرسمية والتعامل مع البنوك. وبالفعل تمكنت الحكومة المصرية من الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار منذ بداية ديسمبر وحتى نهاية الشهر الماضي.
