بينما تتواصل تعقيدات #المشهد_الليبي بعجز الفرقاء السياسيين عن التوصل لتفاهمات في شأن القاعدة الدستورية للإسراع بتنظيم الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني وهي انتخابات طال انتظارها، قال وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني، اللواء #عصام_أبوزريبة إنه لا يمكن تنظيم هذا الاستحقاق قبل توحيد السلطة في البلاد.
وتابع أبوزريبة في حوار خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "إجراء الانتخابات في هذا العام هدف صعب المنال"، وهو ما يبدد التفاؤل الذي يحيط بتحركات الفرقاء في ليبيا في الآونة الأخيرة بهدف كسر الجمود السياسي المستمر منذ انهيار العملية الانتخابية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
لا سيطرة للدبيبة
وانزلقت ليبيا مجدداً إلى مربع الانقسام السياسي والمؤسساتي بعد أن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا الذي نال ثقة وتكليف مجلس النواب في مارس (آذار) 2022.
وحاول باشاغا الدخول إلى العاصمة، طرابلس، التي تستوعب أغلب مؤسسات الدولة والمؤسسات السيادية التي من شأن السيطرة عليها تأمين طريق الحكم، لكنه فشل في ذلك بعد مقاومة شرسة من الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية التي يتهمها خصومها بأنها منتهية الولاية.
وحول الوضع الأمني في ليبيا وإمكان إجراء الانتخابات قال اللواء أبوزريبة إن "الوضع في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية يختلف عن المنطقة الغربية، حيث يسود الأمن في الشرق والجنوب، إذ هناك مؤسسة أمنية وعسكرية موحدة والوضع تحت السيطرة الكاملة".
وأكد أبوزريبة أن "المؤسسة الأمنية تؤدي عملها على أحسن وجه في المنطقتين الشرقية والجنوبية، قائلاً، "نحن نقوم بمداهمات في بنغازي مثلاً في مناطق كان يصعب اقتحامها لترويج المخدرات وغيرها لكننا نجحنا اليوم في فرض الأمن فيها".
وشدد على أن "المنطقتين الجنوبية والشرقية تشهدان ظروفاً تساعد على إجراء الانتخابات لكن طالما لا توجد سلطة موحدة لا يمكن إجراؤها، فتلك معضلة حقيقية فرضت نفسها كأمر واقع" لافتاً إلى أنه "لا سيطرة لوزارة الداخلية على المنطقة الغربية"، مستدركاً "أتحدى وزير الداخلية هناك إذا كان بإمكانه التنقل خارج طرابلس من دون حماية من الميليشيات التي ينسق معها".
وكان الدبيبة أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات، لكن لا يوجد أي بوادر أو مؤشرات على ذلك، على رغم تصويت البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري، في محاولة لإنهاء الجدل القائم بشأن القاعدة الدستورية.
وقال أبوزريبة إن "الدبيبة حاول إجراء انتخابات بلدية في منطقة زلة غرب البلاد لكنه فشل، فهل تعليمات حكومته نافذة في المنطقتين الشرقية والغربية؟ لا طبعاً، يجب وضع سلطة موحدة أولاً من أجل إجراء الانتخابات".
لا انتخابات هذا العام
تخضع ليبيا منذ سقوطها في متاهات الحرب الأهلية قبل عقد من الآن، لسطوة الميليشيات المسلحة التي تتنازع حول النفوذ خصوصاً في المنطقة الغربية. وقال اللواء أبوزريبة إن "الدبيبة عاجز عن فرض الأمن حتى في مدن الغرب مثل الزاوية والزنتان، حدوده في طرابلس وحتى داخل طرابلس مجرد مربعات مقسمة لصالح الميليشيات". وأشار إلى أن ''الانتخابات في المنطقة الغربية صعبة، ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة لأن الميلشيات أقوى من الدولة غرب ليبيا باعتبار أنها لا تتبع المؤسسات وهي ميليشيات مشرعنة باسم الدولة، لكن لا سلطة للدولة عليها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردف وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني أن "وزير الداخلية بالمنطقة الغربية لا يمكنه تغيير مدراء الأمن، في حين الوضع يختلف في المنطقة الشرقية والجنوبية التي فيها مؤسسات قائمة ولا وجود لميليشيات".
ولفت أبوزريبة إلى أنه "يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع اليوم في ظل وجود حكومة الاستقرار الوطني وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، طالما لم يتم توحيد الحكومة، فإن الانتخابات يبقى مصيرها مجهولاً" مشيراً إلى أنه "في النهاية جميعنا ليبيون، لا نريد دخول الحكومة بإسالة الدماء، لذلك نريد دخولاً سلمياً إلى طرابلس أو تشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".
واعتبر أن "الاستعداد للانتخابات يتطلب وقتاً وترتيبات، وهذا الاستحقاق صعب جداً الالتزام بإجرائه هذا العام، لأن ذلك يحتم أولاً ضرورة توحيد المؤسسات وتسجيل الناخبين ووضع قانون الانتخابات بين البرلمان ومجلس الدولة، ولا بد من فترة زمنية وما بقي هذا العام لا يكفي".
خلاف مع البعثة الأممية
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني قد وجهت في الخامس من فبراير (شباط) الجاري انتقادات لاذعة إلى البعثة الأممية في ليبيا بسبب اجتماع عقده المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي.
وكان الطرفان قد تطرقا خلال الاجتماع المذكور إلى إجراء الانتخابات، فقد أعلن الطرابلسي جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم هذا الاستحقاق وهو ما استغربته وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني.
وقال اللواء أبوزريبة إنه "كان لنا اعتراض على الاجتماع والتصريحات التي أفرزته بأن وزارة الداخلية أفادت بالاستعداد التام للانتخابات، كيف تأخذ معلومات من شخص لا يسيطر سوى على رقعة جغرافية معينة؟".
وأضاف "هل تأكد المبعوث الأممي من الوضع الأمني في الجنوب والشرق؟ هو يدرك أن ليبيا منقسمة الآن، وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تجاوز مصراتة من الشرق ومنطقة جنزور"، وتابع "هل يستطيع الطرابلسي إيصال صناديق الاقتراع إلى أماكنها؟ كان الأجدى بالبعثة التنسيق معنا باعتبار أننا نسيطر على الوضع في المنطقتين الشرقية والجنوبية".
سيف الإسلام القذافي
ويأتي هذا في وقت يستمر فيه الجدل بشأن الانتخابات والمعنيين بها، إذ تبرز أسماء بعينها مرشحة للتنافس بقوة خلالها على غرار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والدبيبة، ونجل العقيد الراحل سيف الإسلام القذافي.
لكن نجل القذافي، الذي يتواجد في مدينة سبها صادرة بحقه مذكرة توقيف من قبل محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكان تسليمه على غرار ما حصل مع أبوعجيلة مسعود المريمي المتهم بالضلوع في تفجير لوكربي إلى الولايات المتحدة.
وعندما سئل الدبيبة عن وضع سيف الإسلام القذافي في ديسمبر الماضي قال في تصريحات بثها تلفزيون "العربية" إنه "يجب عليه الامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية"، لكن القذافي في منطقة تسيطر عليها حكومة الاستقرار الوطني.
وحيال إمكان تسليمه، قال اللواء أبوزريبة، إنه "من الناحية الأمنية ليس لنا أية توجيهات لتسليم سيف الإسلام القذافي".
وتابع أن "هذا موضوع من اختصاص وزارتي العدل والخارجية، لكن من الناحية الأمنية لا توجد توجيهات للقبض عليه وتسليمه".
