وزارة العمل اللبنانية تسهل إجازات العمل للفلسطينيين إثر الإحتجاجات

الحل جاء بعد اجتماعات مكثفة طيلة اليومين الماضيين

 وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان (وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية)

بعد نحو أسبوع على انطلاق مفتشي وزارة العمل اللبنانية بحملتهم لضبط اليد العاملة غير الشرعية، لا يزال الشارع الفلسطيني في لبنان يتحرّك ميدانياً رفضاً لإجراءات الوزارة، التي أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان أنها تطبيق للقانون اللبناني وتصبّ في مصلحة العمّال الفلسطينيين عبر حماية حقوقهم.

بري: المسألة انتهت

في مستهل جلسة اليوم الثالث لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي، دعا نائب حزب الله علي عمّار إلى التراجع عن قرار وزارة العمل، محذراً من "انفجار الوضع" في المخيّمات الفلسطينية، التي تشهد حركات احتجاجية منذ الاثنين في 15 يوليو (تموز).

فردّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قائلاً إن هذه المسألة "انتهت" وإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه، طالباً من وزير العمل عقد مؤتمر صحافي لإعلان ذلك. فطلب عندها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الوزير أبو سليمان إحالة خطته على مجلس الوزراء، كي لا يتحمّل وحده مسؤولية التحركات الاحتجاجية وكي يصدر قرار بهذا الشأن عن المجلس مجتمعاً.

"لا استهداف للفلسطينيين"

أبو سليمان عقد بدوره مؤتمراً صحافياً، خارج قاعة مجلس النواب، أكّد فيه أن قرار الوزارة لا يستهدف الفلسطينيين، وأن ما تفعله الوزارة تطبيق للقانون اللبناني. وفيما دعا إلى توقّف أعمال الشغب على الطرقات التي "لا معنى لها" وفق قوله، قال أبو سليمان إن "قانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم أقله على الحد الأدنى للأجور".

وأضاف وزير العمل أن الوزارة لم تتّخذ قراراً لتتراجع عنه، وأنها مستمرة في تطبيق القانون. وأكّد في الوقت ذاته تفهّمه هواجس الفلسطينيين، مشيراً إلى أن "القانون اللبناني يعطيهم تسهيلات، كإعفائهم من رسوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية". أضاف "أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط معاملاتهم".

وأوضح أبو سليمان كذلك أن التفتيش لم يضبط سوى حالتين متعلّقتين بالفلسطينيين، من أصل نحو 600 مخالفة، إحداها لمعمل في محافظة الكورة سوّى وضعه وحصل على إجازة عمل وسيعاد فتحه. وأضاف "أنا في حوار هادئ وإيجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون للنتائج التي توصلنا إليها. أكثر من ذلك، لجنة الحوار اللبنانية- الفلسطينية هي التي طالبت عام 2017 بإعطاء إجازات العمل وإصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الإجازات".

وأكّد أبو سليمان أن وزارة العمل تطبّق توصيات لجنة شاركت فيها كل الأحزاب اللبنانية ورفعتها في وقت سابق إلى مجلس الوزراء.

موفد فلسطيني إلى لبنان

وعلى ضوء تفاعل هذه القضية في لبنان، واتخاذها منحى صوّر ضدّ اللاجئين الفلسطينيين، أوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد لمتابعة القضية في بيروت، حيث التقى رئيسة كتلة تيار المستقبل النيابية النائب بهية الحريري، برفقة سفير فلسطين أشرف دبور وأمين سر قيادة الساحة اللبنانية في "فتح" وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات.

وإثر اللقاء، رأى الأحمد أن "القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها، وكان بالإمكان تطبيق قانون العمل اللبناني وخطة وزارة العمل بهدوء وبشكل طبيعي". وأكّد أن الفلسطينيين تحت القوانين، قائلاً "قانون العمل واضح والتعديلات التي أدخلت إليه، خصوصاً في المادتين 128 و129 واضحة وضوح الشمس، ويستثنى الفلسطينيون اللاجئون من المعاملة بالمثل ومن رسوم العمل، وبالتالي يجب تطبيق هذه المواد بدقة".

وقال الأحمد إن زيارته إلى بيروت تهدف إلى "تعميق الحوار مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين"، وأمل في "أن تُترك الفرصة للحوار من أجل إيجاد حل آنيّ واستئناف الجهود لإيجاد حل جذريّ وإزالة أيّ غموض في القوانين والتعديلات التي صدرت من خلال أنظمة ومراسيم حول كيفية التعامل مع القانون".

المزيد من اقتصاد