Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما تأثير تحقيق الكونغرس الأميركي مع مديري "تويتر" السابقين؟

الجدل حول حرية التعبير ودور الرقابة يتصاعد بين الجمهوريين والديمقراطيين

تدخل عناصر فيديرالية لمنع انتشار قصة لاب توب هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي (أ ف ب)

بمجرد انتهاء لجنة الرقابة والمساءلة في #مجلس_ النواب_ الأميركي من جلسة استماع أربعة شهود من مديري #تويتر السابقين، ضجت وسائل الإعلام الأميركية و#مواقع_التواصل _الاجتماعي، بالتعليقات والمتابعات حول إسكات أصوات اليمين على "تويتر" وتدخل عناصر فيديرالية لمنع انتشار قصة لاب توب هانتر #بايدن نجل الرئيس الأميركي.

 لكن ما تأكد بشكل قاطع، أن غالبية الجمهوريين والديمقراطيين أصبحوا منفصلين عن بعضهم بعضاً، إذ يعيش كل منهم في عالم مختلف ولا أرضية مشتركة تجمعهما حتى ولو كانت حرية التعبير وحدودها، فما الذي يؤشر إليه ذلك؟

أهداف متباينة  

كان الهدف الأساس من جلسة لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، استجواب أربعة من مديري "تويتر" السابقين والتدقيق في ما إذا كانت هذه المنصة فرضت رقابة على أصوات اليمين وخالفت التعديل الأول من الدستور الأميركي حول حرية التعبير، بما في ذلك سعي منصة التواصل الاجتماعي إلى خنق مشاركة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" حول الكمبيوتر الخاص (لاب توب) لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، وما إذا كانت عناصر في مكتب التحقيقات الفيديرالي أو مجتمع الاستخبارات، قد تدخلت لتوجيه "تويتر" في هذا الشأن.
غير أن الجلسة التي استمرت ساعات، فسرها كل طرف من الجمهوريين والديمقراطيين بالطريقة التي تناسبه وتخدم أغراضه، فمن ناحية أوضح النائب الجمهوري جيمس كومر وهو رئيس لجنة الرقابة، أن "تويتر" اتبع بسعادة تعليمات مكتب التحقيقات الفيديرالي لفرض رقابة على قصة هانتر بايدن لأنهم كانوا مرعوبين من ألا يفوز جو بايدن في انتخابات عام 2020، مشيراً إلى إطلاق إيلون ماسك لما يسمى "ملفات تويتر" التي تظهر دليلاً على أن حملة بايدن تواطأت مع شركات التكنولوجيا لقمع قصة هانتر التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، ونعلم إأها صحيحة بنسبة 100 في المئة بحسب ما قال.
وفي حين يشير الديمقراطيون إلى شهادة جيمس بيكر، النائب السابق للمستشار العام في "تويتر" والمسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيديرالي، بأنه لم يناقش قصة جهاز الكمبيوتر لهانتر بايدن مع عناصر أو قيادات في إف بي آي، إلا أن الجمهوريين يستندون إلى تقرير ورد في ملفات "تويتر"، بأنه أجرى مكالمة في ذلك اليوم مع المستشار العام في مكتب التحقيقات الفيديرالي. 

 

قمع أصوات اليمين

 

لكن أحد أبرز سجالات الخلاف بين الجانبين، تمثل في اتهامات الجمهوريين لإدارة "تويتر" السابقة بأنها حاولت إسكات أصوات اليمين، حين حظرت حساب الرئيس السابق دونالد ترمب وعدد من النواب بمن فيهم مارجوري تايلور غرين ولورين بويبيرت العضوتان الجمهوريتان في اللجنة، فقد اتهمت غرين مسؤولي "تويتر" السابقين بفرض رقابة على حسابها الشخصي لمدة عام تقريباً، وأنهم أساؤوا استخدام سلطة شركات التكنولوجيا الكبيرة، لفرض رقابة على الأميركيين، وعبرت عن اندهاشها لأن الرئيس السابق لإدارة الثقة والسلامة يويل روث فشل في تخليص موقع "تويتر" من المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بينما حظر حسابها. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

وعلى رغم من أن تعليق حساب غرين الشخصي بشكل دائم بدأ في يناير (كانون الثاني) 2022 لانتهاكها سياسات الشبكة الاجتماعية ضد المعلومات المضللة عن فيروس كورونا من خلال التغريد الكاذب بأن هناك وفيات كثيرة من لقاح كوفيد، فقد أعيد حسابها في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن اشترى إيلون ماسك موقع "تويتر"، كما أن تعليق أعضاء آخرين في اللجنة بشكل موقت مثل بويبيرت، جاء لانتهاكهم قواعد "تويتر" الخاصة الذي وصفته الإدارة السابقة بنزاهة الانتخابات.
 

 

ومع ذلك لم تكن هذه المبررات كافية، إذ طرح النائب الجمهوري غاري بالمر، أسئلة حول كيف سمح "تويتر" لمؤيدي الإرهاب باستخدام منصة التواصل الاجتماعي للترويج لأجنداتهم، ففي الوقت الذي حظر فيه قادة "تويتر" السابقين حساب الرئيس ترمب بعد فحص تغريداته، إلا أنهم استمروا في السماح للزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي باستخدام "تويتر" في نشر تغريدات عنيفة.

وأشار بالمر إلى دراسة أجرتها جامعة برينستون عام 2022 التي وجدت أن طالبان "قامت بتسليح ’تويتر‘" من أجل السيطرة على المعلومات في أفغانستان، وكيف فشلت سياسات "تويتر" في منعهم، وهو ما فشل المسؤولون التنفيذيون في المنصة في تقديم تفسير له.

 

جدل حرية التعبير

 

وفي حين أن المدافعين عن حرية التعبير من الحزبين تآزروا معاً في العقد الأول من القرن الـ21، عندما كان عدد من المدافعين عن الحريات المدنية على اليمين وعديد من اليساريين قلقين بشأن الكيفية التي سيعزز بها قانون باتريوت قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها، ومعارضتهم القوة المتنامية لمجتمع الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، إلا أن الكاتب في مجلة "سبيكتاتور وورلد" بن دومينيك، يعتبر أن هذا الماضي لم يعد قائماً الآن حيث أكد الديمقراطيون مراراً أن جلسة الاستماع كانت إلهاء وغير مهمة، بل حتى تآمرية، وحاول جيمي راسكن زعيم الديمقراطيين في اللجنة تسليط الضوء على جوانب أخرى مثل تأثير الروبوتات الروسية على الانتخابات.  
كما زعمت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز أن القصص المتعلقة بالحاسوب المحمول لهانتر بايدن تستحق الرقابة لأنها كانت معلومات مضللة، وهو أمر لا يؤمن به أحد بحسب ما يقول بن دومينيك الذي يبدي اندهاشه لمطالبة كورتيز معرفة سبب عدم قيام "تويتر" بمراقبة مزيد من المحتوى، ولا سيما مواد تيك توك المضللة.

 

قيم في خطر

 

في المقابل يرى الجمهوريون أن هناك بعض الجوانب التأسيسية للولايات المتحدة التي من المفترض أن يشترك فيها كلا الطرفين، ومن بينها قيم التعديل الأول للدستور مثل الحرية الدينية وحرية الصحافة وحرية التعبير، التي لم تكن في أي وقت سابق قضية حزبية، فإن هذه القيم تتعرض للخطر الآن لأننا نعيش حالياً حقبة جديدة في الحياة الأميركية، إذ يطالب أحد الأطراف باستمرار بمزيد من الرقابة، ومزيد من الإسكات، ومزيد من الإلغاء، ومزيد من حظر الكلام الذي يجدون أنه مزعج، ويعيدون تسميته على أنه معلومات مضللة خطرة.
وبينما أثارت تغريدات إيلون ماسك على "تويتر" التي شبه فيها، المديرين التنفيذيين السابقين لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بأنهم أشبه بشرطة ألمانيا الشرقية السرية القمعية وحصد 81 ألف إعجاب، انتقدت جين ساكي، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، عمل اللجنة، وقالت في برنامج "مورننغ جو" على قناة "إم إس إن بي سي"، إن اللجنة تعبر عن جنون يميني يشبه سلطة الكلمات، عبر اتباع استراتيجية جمهورية جعلتهم يبدون مثل مجتمع النخبة اليميني غير المتصل بما يحدث بالفعل في البلاد، كما وصف النائب الديمقراطي جيمي راسكين إثارة موضوع هانتر بايدن بأنه "قضية حزبية زائفة وسخيفة وملفقة".

تغيير القواعد

لكن الديمقراطيين استخدموا جلسة الاستماع، للبحث عن اكتشافات جديدة حول فشل" تويتر" في الحد من خطاب الكراهية أو المواد التي يمكن أن تحرض على العنف، وأن الشركة في بعض الأحيان عملت على تغيير قواعدها الخاصة لتجنب وقف خطاب الكراهية والعنف، إذ اتهموا "تويتر" بلعب دور حاسم في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بما في ذلك تغيير القواعد الداخلية للسماح لترمب بمواصلة التغريد حتى وقعت أعمال الشغب.

كما استدعى الديمقراطيون أنيكا كوليير نافارولي، وهي مديرة تنفيذية سابقة في موقع "تويتر"، التي قالت إنه عام 2019، حاول مسؤول في البيت الأبيض إقناع الشركة بحذف تغريدة لعارضة الأزياء كريسي تيغن التي أهانت فيها ترمب ووصفته بعبارات بذيئة بعد أن أشار إليها على أنها قذرة الفم، وشهدت نافارولي أن البيت الأبيض تواصل مع "تويتر" بشأن حذف تغريدة تيغن المهينة، مما يعني أن إدارة ترمب حاولت الضغط على "تويتر".

وعلاوة على ذلك غير "تويتر" القواعد الداخلية الخاصة به لتجنب تقييد تغريدات ترمب، إذ شهدت نافارولي أيضاً أن "تويتر" غير قواعده لتجنب إضافة تصنيفات إلى بعض تغريدات ترمب التي كانت ستحددها على أنها تنتهك قواعد الشركة، وكان من بينها منشورات شوهت سمعة مجموعة من أعضاء الكونغرس الليبراليين الملونين المعروفين باسم "الفرقة" أو "كواد"، وفي عام 2019 عندما دعت إحدى تغريدات ترمب المشرعين إلى "الذهاب والمساعدة في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتوا منها وتنتشر فيها الجرائم".

وقال فريق نافارولي إنه ينتهك قاعدة "تويتر" الداخلية التي تحظر شيطنة المهاجرين باستخدام عبارة "ارجع إلى حيث أتيت"، وعندما أبلغت عن الانتهاك، رفضها مسؤول تنفيذي على "تويتر"، وبعد ذلك بوقت قصير، غيرت الشركة سياستها لإزالة عبارة "عد إلى حيث أتيت" من قواعدها الداخلية بشأن الكلام المحظور.

المعركة الأهم

والآن يقع على عاتق الجمهوريين وبخاصة رئيس لجنة الرقابة والمساءلة جيمس كومر، إثبات قيام الحكومة الفيديرالية ومجتمع المعلومات بدفع "تويتر" من وراء الكواليس لفرض رقابة على التعبير، وإذا تمكن من ذلك، ستتصاعد القضية وتأخذ منحى جديداً وخطراً بحسب ما يتوقع المراقبون. 

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى، بعد ما كشفت عنه شبكة "إن بي سي"، بأن فريق هانتر  بايدن القانوني بعث برسائل إلى حلفاء ترمب مثل رودي جولياني وروجر ستون وستيف بانون و 11 آخرين يطلب منهم الاحتفاظ بالأدلة المحتملة للدعاوى القضائية المستقبلية المتعلقة بالسرقة المزعومة للبيانات الشخصية التي قد تتضمن معلومات من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.
وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في استراتيجية قانونية جديدة لفريق المحامين التابع لنجل الرئيس جو بايدن، الذين يخططون لمتابعة مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية ضد حلفاء دونالد ترمب وغيرهم ممن شاركوا في الحصول على بيانات الكمبيوتر المحمول الخاص به ونشرها على أنها ملكية خاصة أو أنهم حصلوا عليها من عملائهم، بمن في ذلك الشخص الذي قام بإصلاح الكمبيوتر المحمول للمرة الأولى عندما قيل إن هانتر بايدن تركه في متجره في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
اقرأ المزيد

المزيد من متابعات