معاناة أساتذة أوكسفورد بسبب "عقود الخدمات الشخصية"

كونوا صريحين: عندما تفكرون في عقود العمل بساعات غير محددة، لا تخطر #جامعة_أكسفورد في بالكم. إذ تبدو #المؤسسة_التعليمية التي تحيط بها هالة من العظمة، منزهة ورفيعة المستوى لدرجة تبعدها عن التورط في أمور سيئة كهذه.    

ومع ذلك، فإن أكسفورد من أكثر الجهات التي تلجأ إلى إبرام هذه العقود، لدرجة تضعها في المستوى نفسه- أو انعدام المستوى نفسه، بحسب وجهة نظركم- مع الجهات التي تعتمد عادة على اقتصاد الوظائف الموقتة: مطاعم الأكل السريع ومحلات البيع بالتجزئة والحانات وشركات سيارات الأجرة وغيرها.

والآن، تقاضي أستاذتان جامعيتان هذه الجامعة العريقة لأنها تسند إليهما وظائف موقتة. وظلت الأستاذتان، اللتان تعملان محاضرتين لمادة الكتابة الإبداعية في أكسفورد، موظفتين بعقود "خدمات شخصية" ثابتة لمدة 15 عاماً.

وتصر أليس جولي وريبيكا أبرامز أنه يجب اعتبارهما موظفتين تكفل لهما وظيفتهما حقوق العمل. وهما تقدمان هذا الطلب نيابةً عن مئات الأساتذة الذين أبرمت معهم أكسفورد عقوداً من هذا النوع. ويُعتقد أن 70 في المئة من طاقم التعليم في أكسفورد موظف بهذه العقود. 

تقتطع الجامعة الضرائب ونسبة معاش التقاعد من أجور جولي وأبرامز، لكنها تعتبر أنهما تقدمان خدماتهما بشكل مستقل. وهو زعم لا يمت إلى المنطق بصلة، وقد تتوقعون من هيئة ذكية كهذه أن تعي هذه النقطة. من المزمع أن تعقد محكمة العمل جلستها في واتفورد.   

يتولى المحامي راين برادشو الذي يعمل في مكتب لاي داي للمحاماة، قضية ثنائي أكسفورد. وهو يستند في مرافعته إلى الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في عام 2021 ضد أوبر، والذي اعتبر أن السائقين موظفون لدى الشركة ولا يعملون لحسابهم الخاص. 

تتلقى جولي وأبرامز الدعم من هيئة "القانون من أجل التغيير" التي تمول دعاوى قضائية لديها آثار اجتماعية. وما يحفز الهيئة على تقديم الدعم هو قلقها من تداعي حقوق العمل التي يتمتع بها المحاضرون في مؤسسات التعليم العالي، وهي تأمل بأن يسير المحاضرون في جامعات أخرى على هذا الدرب كذلك. 

تزعم جولي وأبرامز بأنهما تعرضتا للطرد التعسفي بسبب عدم تجديد عقودهما. وتعتقدان أن الجامعة استاءت من نشاطهما في النقابة. كما أنهما تطالبان بتلقي أجور مقابل أيام العطل، لأنهما لم تتقاضيا أجراً خلال العطل بموجب عقودهما. 

تقدم أكسفورد جولي وأبرامز وأمثالهما للعالم الخارجي على أنهم مدرسون جامعيون، وهذا يجعلهم في نظر العالم أشخاصاً مرموقين، وهذا الرأي محق. فهم يتمتعون بالذكاء وبمستوى تعليم عالٍ. ولو احتكمنا إلى الدعاية التي تنشرها الجامعة وصدقناها، فهم من أفضل الأساتذة في العالم. ولنكن صريحين، من منا لا يرغب بأن يحمل لقب محاضر في جامعة أكسفورد؟ إنها وظيفة في قمة الهرم الدراسي، يطمح الجميع إلى توليها.

ومع ذلك، فهم يوقعون عقوداً لا تختلف عن عقود العاملين في تقليب شرائح البرغر وبيع الأحذية الرياضية (وطبعاً لا حرج في هاتين الوظيفتين لكن لا شك في أنكم توافقونني الرأي إن قلت بأن الأدوار بالغة الاختلاف).

ومن اللافت كذلك أن تنفق أكسفورد المال على هذا الموضوع في الوقت الذي يحرم فيه طلاب الجامعة أنفسهم من ساعات تعليم بعد إضراب المحاضرين. لا شك في وجود طريقة أذكى لتوظيف أموال الجامعة من دفع فاتورة قانونية ضخمة على هذه الدعوى؟ صرحت أكسفورد سابقاً أنها لا تنوي التعليق على الدعوى الفردية قبل البت فيها.

يبدو لي أن الجامعات تُحسن جيداً تقدير الرسوم التي تفرضها على الطلاب لقاء التعليم والإقامة، لكن في الوقت نفسه، تقدر بأنه يجب التعاقد مع الأشخاص الذين يقدمون هذه الحصص القيمة بحسب عقود موقتة. 

وبدل أن تأخذ الحكومة موقفاً محايداً من الإضرابات، عليها التدخل والتعمق أكثر في الموضوع. تراجعت أجور العاملين في التعليم العالي بنسبة 17 في المئة بين عامي 2009 و2019. بينما يتقاضى نواب رؤساء الجامعات أجراً معدله 270 ألف جنيه استرليني تُضاف إليه المخصصات، فيما يتلقى بعضهم 400 ألف أو أكثر بعد.  

يجب ألا ننسى بأن المحاضرين يحصلون على أجرٍ مقابل الوقت الذي يقضونه في إلقاء المحاضرات فقط لا غير. أي أن التحضير للدروس وتصحيح الواجبات ووضع الامتحانات وإدارة الحصص والتعرف بعمق إلى الطلاب- كلها أمور لا تدخل ضمن الحساب.

ما يجري هنا غير صائب. تجني الجامعات مبالغ طائلة من وراء الرسوم الدراسية- التي تزيدها على الطلاب الأجانب-وتأجير المساكن. وتجني جامعات كثيرة أرباحاً من نشاطات تقوم بها على هامش عملها الأساسي عن طريق بيع منشآت المؤتمرات والمنشآت الترفيهية. كما تؤسس أعمالاً رديفة وشراكات تجارية ومنتزهات علمية. وتوسع دائرة جمع التبرعات.

وهو ما يطرح أسئلة عن كيفية استخدام هذه الأموال. أين تُصرف؟

هناك ميل عام لتصديق الجامعات عندما تشتكي- وهي غالباً ما تفعل ذلك- من صعوبة وضعها المالي. ولا شك في أن بعضها يُعاني من الجهود الحكومية المتكررة للتشجيع على تأسيس أماكن إضافية للتعليم العالي وتوفير المزيد من الدروس. 

ولدي اعتقاد راسخ أن بعض المؤسسات يجب ألا تُصنف على أنها جامعات وبأنها تقدم مواد لا يجب أن تُعطى بها شهادات. ومن الجامعات كذلك تلك التي تعتمد على الطلاب الدوليين وقد تلقت ضربات خلال السنوات الماضية بسبب بريكست و"كوفيد-19" وحظر التنقلات والسفر.

لكن هذا ليس حال أكسفورد. على الجامعة العريقة أن تتأمل سلوكها جيداً.