Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القضاء الجزائري يأمر بإيداع وزير صناعة سابق "ثان" السجن المؤقت

تولّى بدّة الحقيبة الوزارية بين مايو وأغسطس 2017 وهو متهم بقضايا فساد في قطاع السيارات

الشرطة الجزائرية تحيط بآلية عسكرية نقلت رجال أعمال يشتبه في ضلوعهم بقضايا فساد إلى المحكمة في الجزائر العاصمة يوم 23 أبريل 2019 (رويترز)

أمر القضاء الجزائري الأربعاء 17 يوليو (تموز) بوضع وزير الصناعة السابق محجوب بدّة في السجن الاحتياطي، بعد استجوابه بشبهات فساد في قطاع السيارات، ليصبح بذلك ثاني وزير صناعة سابق قيد الاحتجاز المؤقت في إطار هذه القضية.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فإن "المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل بالحبس المؤقت أصدرته الجهة نفسها بحق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعد استجوابه بتهم فساد أيضاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتولّى بدّة حقيبة الصناعة بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) من العام 2017، في حين تولاها يوسفي بين العامين 2017 و2019.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طاولت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصاً بعائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير (شباط) برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي