على خلفية الأزمات التي تسبب فيها اتجاه #البنوك_العالمية وبخاصة #الاحتياطي_الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، وما تبع ذلك من تداعيات تمثلت في هروب الأموال الساخنة من #الأسواق_الناشئة وبخاصة مصر، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة المصرية من السيطرة على أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، مع القضاء على السوق السوداء للصرف، واستقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة. لكن منذ مارس (آذار) من العام الماضي وحتى الآن، فقد سجل الدولار ارتفاعات تتجاوز 91 في المئة مقابل الجنيه المصري.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت تخفيض نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن المزيد من الضغوط قد تؤدي إلى خفض لتصنيف البلاد. والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت أن "حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية".
وتابعت "موديز"، إن "خفض التصنيف إلى B3 يعكس انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر"، وبينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة منذ تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية في مايو (أيار) 2022. وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي (كما تم قياسها من خلال تراكم مراكز المسؤولية الأجنبية الصافية الكبيرة في البنك المركزي والبنوك التجارية)، وزيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف الظروف العالمية بالهشاشة.
تداعيات سلبية للتضخم المرتفع
وأشارت الوكالة، إلى أنه "على رغم أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم هذا التعديل الهيكلي وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتاً لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس". مضيفة "علاوة على ذلك وعلى رغم الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماماً، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد".
وأوضحت، أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر الصعود والهبوط. وتتعلق مخاطر الجانب السلبي بمخاطر السيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس المال الدولية المشددة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية. لكن يتم تخفيف هذه المخاطر من خلال قاعدة التمويل المحلي المخصصة للحكومة وسجل الحكومة الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار والتي تتوقع "موديز" أنها ستساعد في تقليل عبء الديون بعد نكسة موقتة.
في الوقت نفسه، تتعلق المخاطر الصعودية بتنفيذ إصلاحات بالقدرة التنافسية المعلنة التي قد تعزز قاعدة صادرات الاقتصاد وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي للاقتصاد وتقلل بشكل مستدام من مخاطر الضعف الخارجية للاقتصاد.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 من 29.3 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) 2022. بينما ارتفع صافي مركز المسؤولية الأجنبية في النظام النقدي إلى 20 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 13 مليار دولار في أبريل.
وأدى التراجع في سيولة العملات الأجنبية إلى انخفاض كبير في تغطية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل التي تصل إلى 20.4 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 و 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، إضافة إلى 26 مليار دولار في الدين قصير الأجل، وسط شروط تمويل خارجية مشددة.
ليس من المرجح أن تنتعش السيولة قريباً
وقالت الوكالة، إن "التصنيف يأخذ في الحسبان التقلص التدريجي لعجز الحساب الجاري إلى 3 في المئة من الناتج المحلي المتوقعة في السنة المالية 2024 من 3.5 في المئة خلال العام المالي 2022 وتدابير الدعم المالي المتمثلة في برنامج صندوق النقد الدولي".
وأشارت إلى أنه في حين أن تجدد زخم الطروحات والذي حققته اتفاقية صندوق النقد الدولي الأخيرة سيخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، فإن عملية الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد ستستغرق وقتاً. وقالت: "بينما قد يستقر الوضع، فإنه ليس من المرجح أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة".
وذكرت، أنه ستتم موازنة ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد أوضاع أسواق رأس المال العالمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي بقاعدة التمويل المحلية القوية للحكومة والسجل الجيد في تحقيق فوائض أولية في موازنة الدولة. ومن شأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أن يمثلا عاملاً صعودياً في توقعات "موديز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت، أن التحول في سعر الصرف سيكون جيداً على المدى المتوسط، ولكن "الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون إيجابياً لمصر على المدى المتوسط" على رغم أن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي. وأضافت: "يثير هذا التعقيد تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول".
الوكالة أكدت أنها "سوف تنظر في رفع تصنيفها الائتماني لمصر إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية". وأشارت إلى أن الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سيكونان بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية. لكن يمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتماني المزيد من التخفيض إذا أخفقت تعهدات الإصلاح أو إذا كان هناك تدهور كبير في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.
توقعات بارتفاع التضخم إلى 23.75 في المئة
على صعيد التضخم، أظهر استطلاع حديث، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير (كانون الثاني) بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز"، أن متوسط توقعات 14 محللاً، أن التضخم السنوي ربما بلغ مستوى 23.75 في المئة خلال يناير الماضي، ارتفاعاً من 21.3 في المئة خلال ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر يناير الماضي، غداً الخميس.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يصل التضخم إلى 23.8 في المئة. وتابع: "تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن". وأشار إلى زيادة محتملة تصل إلى 10 في المئة بأسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت خلال أول اجتماعاتها في 2023، قبل أيام، تثبيت أسعار الفائدة. وقالت إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيقلص من حدة الضغوط التضخمية.
