في خطوة نحو إنهاء #الملفات_العالقة بين الجانبين، شهد مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بين وفدين من دولتي #البحرين و #قطر.
ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا) ترأس وفد المنامة وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، بينما كان على رأس وفد الدوحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
وأكد الجانبان أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تنسيق المواقف
يأتي الاجتماع بعد أيام من تشديد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على "أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة".
كما أكد "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي 25 يناير الماضي، تواصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً.
وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على "ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية"، معرباً عن "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها".
وقالت وكالة الأنباء البحرينية وقتها إن الاتصال أكد "استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".
وكانت وزارة المواصلات البحرينية أعلنت نهاية يناير الماضي، بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعة عودتها "قريباً".
ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021 "بيان العلا"، الذي تم من خلاله التوصل إلى تسوية لجميع النقاط الخلافية بين قطر والسعودية والدول العربية الثلاث (الإمارات ومصر والبحرين).
وعقب هذا الاتفاق أعلنت المنامة في 11 يناير 2021 السماح للطائرات القطرية باستخدام مجالها الجوي، وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية.
مقاطعة مشتركة
في التاسع من يونيو (حزيران) 2017، أصدرت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركا بشأن الأزمة مع قطر، ووضعت الدول الأربع على قوائمها للجماعات والكيانات الإرهابية المحظورة 59 شخصاً و12 كياناً لارتباطها الوثيق بالدوحة.
وقالت الدول الأربع إنه "في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة معها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً وإعلانها".
وأضافت أن "هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من أخرى". وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أية دولة عن أنشطتها.
لم الشمل
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمة، لمت مدينة العلا السعودية شمل دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الـ41، وأثمرت مصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من أخرى، لتعود العلاقات الكاملة بين هذه الدول، وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي في اختتام القمة، الثلاثاء في الخامس من يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية تمثل ضمانة للمصالحة.
وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد أهمية توحيد جهود الدول الخليجية لـ"مواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصاً التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني والصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد "إعلان العلا" على "تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات". وذكر نقاطاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك، شملت "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة"، بما فيها "متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" و"منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية"، و"تعزيز التكامل العسكري لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاق الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس".
كما أعلنت الخارجية الأميركية، حينذاك، أن التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا مشجع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية، وبدوره أشاد مجلس الأمن القومي الأميركي بمخرجات قمة العلا، وأكد أن "وحدة الخليج أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار المنطقة"، كما أكد دعمه "للشركاء الخليجيين في مرحلة جديدة من التعاون".
